الدولار
أزمة تدبير العملة الصعبة وأسعار الدولار من الأزمات المؤرقة للجميع حيث أنه يؤثر على كافة القطاعات فلم يؤثر على القطاع الإقتصادى فقط ولكن ارتفاع سعر الصرف يؤثر على الحياه اليومية للمواطنين وأسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، وهو ما دفع عدد من أعضاء مجلس النواب لوضع حلول غير تقليدية لتخطى هذه الأزمة ومحاولة لتدبير العملة الصعبه من الدولار ولعل أبرز هذه المقترحات البرلمانية إصدار عملة موحدة للدول العربية واقتراح آخر طالب بتصدير كلاب الشوارع إلى دول مثل الصين وكوريا للحصول على الدولار ومقترحات أخرى كانت تنادى بضرورة تغليظ العقوبات على المتلاعبين بسعر الصرف والمتسببين فى انفلات سعر العملة بالسوق السوداء.
تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية، يدعو إلى تبني مصر مشروع قرار عبر جامعة الدول العربية لإطلاق عملة موحدة للدول العربية لمواجهة التحديات المالية العالمية والتيسير على حركة التجارة العربية.
وأكدت عبدالحميد، أنه لا يخفى على أحد ما يعيشه الاقتصاد العالمي خلال وقتنا الراهن إثر المتغيرات المتلاحقة التي تعرض لها بدايةً من أزمة كورونا والحرب "الروسية- الأوكرانية"مما أثر على اقتصاديات دول العالم، بما فيها الدول العربية".
وأضافت قائلًا:"مع سياسة التشدد النقدي التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي منذ عام 2022 برفع الفائدة على الدولار محاولةً منه للسيطرة على التضخم في الولايات المتحدة، لم تلائم هذه السياسات الدول العربية، خصوصًا التي عليها ديون طائلة تُدفع سنويًا خدمة الدين، حيث تأثرت عملتها المحلية كما تأثر استقرارها المالي فضلًا عن تآكل الاحتياطات الأجنبية".
وقالت عضو مجلس النواب، إن الدولار يشكل نحو 60% من احتياطيات الدول من العملات الأجنبية، وهو ما يمثل أهمية الدولار الكبيرة، إضافة إلى كونه عملة الاقتصاد العالمي الرئيسة، فضلا عن سيطرته على حركة التجارة الدولية، كما يشكل أهميةً في أسواق الدين الدولية؛ وتخطت نسبة الديون العالمية المقومة بالدولار بين 2010 و2020 حاجز 60% من إجمالي تلك الديون.
وأكدت عبد الحميد، أن هذه الظروف دفعت الكثير من دول العالم إلى البحث عن حلول للتخلي عن الدولار، في محاولة جادة منها للتحرر من هيمنة القطب الواحد الاقتصادية بإنشاء أقطاب جديدة بالتفكير بصك عملة لها أو التعامل بالعملات المحلية.
وتابعت، أصبح لزامًا على العرب التفكير جديًا في صك عملة عربية، وهذه العملة ستكون ذات قيمة ووزن عالمي، لأن الدول العربية تصدر سنويًا 25 % من النفط العالمي وتصدر الغاز بحصة لا بأس منها من الإنتاج العالمي، و هاذين المنتجين وحدهما كفيلان بجعل العملة العربية الجديدة ذات قوة تنافسية للعملات العالمية مثل الدولار واليورو واليوان.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من المكاسب التي ستعود علينا كعرب من وراء توحيد العملات في عملة عربية موحدة منها؛ تسهيل التجارة بين الدول العربية، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وعدم تأثر الديون الخارجية بالتقلبات العالمية، ثبات استيراد السلع الغذائية الإستراتيجية، كما ستكتسب هذه العملة العربية قوة عالمية.
وأكدت النائبة آمال عبدالحميد، أن العملة العربية الموحدة من شأنها أن تزيد من قوة العرب سياسيًا على الصعيد الدولي، إذ سيكون هناك حصة عالمية للعملة الموحدة لاحتياطات سلة العملات الأجنبية في البنوك المركزية لدول العالم.
فيما تقدمت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن تصدير كلاب الشوارع لدول مثل الصين وكوريا، مقابل الحصول على الدولار، ومن المقرر أن يناقش المقترح بلجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس.
وأوضحت النائبة آيات الحداد، أن ظاهرة كلاب الشوارع انتشرت وأصبحت تتسبب في رعب الكثير وخاصة الأطفال، ويصل الأمر أحيانا لمهاجمة الكلاب للبعض وإحداث إصابات، أو قيام بعض الأهالي بتعذيب وقتل الكلاب بلا رحمة.
وأوضحت النائب آيات الحداد، أنه من الممكن تصدير تلك الكلاب للخارج بمقابل الحصول على الدولار؛ وذلك يعود بإيجابية من جانبين، الأول: حماية المواطنين من الكلاب الضالة والتي أصبحت أكثر انتشاراً؛ والجانب الثاني: الحصول على الدولار مقابل التصدير؛ ومن جانب آخر حماية الكلاب من التعرض أيضا للقتل أو التعذيب.
أما عن تغليظ العقوبات، طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بتغليظ عقوبة الاتجار فى العملات الأجنبية فى السوق السوداء إلى السجن المؤبد مع مصادرة جميع الأموال، لردع كل من تسول له نفسه ممارسة نشاطات خارج القنوات الشرعية، وتؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى؛ وتزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطن البسيط.
وأضافت سلامة، أن العقوبات الواردة فى قانون البنك المركزى لم تعد رادعة لـ "المافيا" المتاجرين والمتلاعبين بالعملة الأجنبية فى السوق السوداء؛ حيث أن المادة 126 مكرر التى تم إضافتها لقانون رقم 88 لسنة 2003 والخاصة بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
جاء ذلك فى طلب الاحاطة الذى تقدمت به النائبة أمل سلامة الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط وزير المالية، وحسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى، بشأن الاجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة الانفلات الكبير فى سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية فى السوق السوداء.
وقالت سلامة، إنه فى ظل الغياب التام للرقابة على السوق السوداء، وعدم ردع المخالفين، شهد سعر صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية ارتفاعا غير مسبوق، بالسوق الموازية، مما ساهم فى احتكار واشتعال أسعار السلع والمنتجات والمواد الخام المحلية والمستوردة، ما أدى إلى خفض بعض المؤسسات المالية العالمية تصنيف مصر الائتمانى، نتيجة تراجع معدلات التمويل الأجنبى وارتفاع خدمة الدين.
وأكدت سلامة، أن الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على الدولار، ساهم فى زيادة عدد المضاربين على العملة الأجنبية، وشجع بعض الشركات للقيام بسحب الدولار من السوق السوداء، فضلا عن قيام بعض المواطنين بشراء الدولار واعتباره أحد الأدوات الاستثمارية الآمنة، إلى جانب الذهب والعقارات، فى ظل التقلبات الشديدة التى شهدها سعر صرف الدولار فى السوق السوداء، بعدما وصل سعر الدولار إلى 50 جنيها، مقابل 30.90 جنيها للسعر الرسمى للدولار فى البنوك.
وأوضحت سلامة، أن التلاعب فى سعر صرف الدولار، لم يقتصر على السوق المحلى فقط، بل امتد أيضا إلى المصريين فى الخارج، حيث يقوم سماسرة السوق السوداء بجمع الدولارات والعملات العربية والأجنبية من العاملين بالخارج، وإرسال قيمتها إلى ذويهم إلى مصر بالجنيه، وبالتالى لا تدخل تلك العملات إلى البنوك المصرية، ما أدى إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج والتى تعد أهم موارد الدخل القومى من العملات الأجنبية، فضلا عن تأثر السياحة بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.
وطالبت سلامة، الحكومة بضرب بيد من حديد على المضاربين بالدولار فى السوق السوداء، لوضع حد لانفلات سعر الصرف، وتغليظ العقوبات على المتلاعبين، لعودة الاستقرار لسعر صرف العملات الأجنبية، والذى يؤدى إلى استقرار أسعار السلع والمنتجات والمواد الخام المحلية والمستوردة.
من جانبه حذر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من استمرار الإنفلات فى سعر الدولار في السوق السوداء بعد أن تجاوز سعره ال 50 جنيهًا، مؤكداً أن سعر الدولار قابل للصعود مجددًا في السوق السوداء لتجارة العملة من خلال السوق الموازية حيث تحرك السعر بين 48 و 49 جنيهًا ووصل إلى أكثر من 50 جنيهًا نتيجة زيادة الطلب ونقص المعروض.
وقال قاسم فى طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك فجوة بين سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء للعملة والبنوك المصرية حيث أصبح الفرق أكثر 19 جنيهًا وهذا رقم كبير حيث يظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار في البنوك المصرية، متسائلاً : لماذا أصبح هناك سوق سوداء للدولار ؟ وأين الدور الرقابي على شركات الصرافة والمتعاملين فى الدولار ؟ ولماذا لا تتدخل الحكومة لمواجهة السوق السوداء ؟
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً: هل قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن تحديد حجم المدفوعات الدولارية عبر الأون لاين بنحو 250 دولارا كحد أقصى بجانب وقف سحب الدولار ببطاقة الخصم المباشر أو "الديبيت كارد" من الخارج إلا بضوابط محددة هى السبب فيما يحدث من ارتفاعات كبيرة فى سعر الدولار وظهور السوق السوداء للدولار ؟، مؤكداً أن هناك صعوبة كبيرة فى توفير الدولار للعملاء الراغبين في الحصول على الدولار بشكل عاجل مما دفعهم للذهاب للسوق السوداء.
وطالب قاسم، بضرورة أن يكون هناك تدخل عاجل وسريع من الحكومة لضبط وتثبيت سعر الصرف ومتابعة التأثيرات التي تشهدها الأسواق جراء التغيرات في سعر الصرف المتتالية، مؤكداً أن ثبات واستقرار سعر الصرف يساهم بصورة مباشرة في استقرار أسعار السلع والبضائع التي تتأثر بصورة مستمرة بتحركات الصرف مع ضرورة توفير الدولار للخامات الإنتاجية.
