يُعد حق الإنسان المصرى فى التمتع بحياة كريمة آمنة مستقرة هو الغاية الأسمى التى تصبو إليها كافة الجهود التنموية، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك سواء على الصعيد الاقتصادى أو الاجتماعى أو السياسى أو الأمنى، فحق المواطن فى حياة كريمة يندرج تحتها حقوق كثيرة تشكل منظومة متكاملة، منها حق المواطن فى تعليم جيد متطور مواكب المتطلبات عصر العلوم والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وحق المواطن فى الحصول على رعاية صحية كاملة وعلاج شاف من الأمراض وكذلك حق المواطن فى سكن مناسب ووسائل انتقال واتصال ملائمة، وحقه فى الانتفاع بالخدمات العامة على أسس متكافئة، وحقه فى الالتحاق بسوق العمل والحصول على فرصة عمل منتج تدر له دخلا كافيا يقيه شر العوز ويُحقق استقراره المادى المنشود.
وفى هذا الصدد، حرصت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى الجارى 2023/2024، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ ) على اعتبار استراتيجية حقوق الإنسان من أهم المرتكزات التى تتبلور حولها الأهداف التنموية للخطة، وما ينبثق منها من سياسات وبرامج فى شتى مناحى الحياة.
وفى هذا الصدد، راعت خطة التنمية توجيه الاستثمارات العامة بما يكفل تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما المحورين الثانى والثالث فى شأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأفراد ذوى الهمم وكبار السن.
ففى مجال الحق فى الصحة، أشارت خطة تنمية الخدمات الصحية إلى الاستثمارات الموجهة للتطبيق المرحلى لنظام التأمين الصحى الشامل، ولتعميم الرعاية الصحية الأولية، وبرامج تطوير المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى كافة المحافظات، والمبادرات الرئاسية والحكومية المعنية بعلاج بعض الأمراض وتوفير اللقاحات والتحصينات الوقائية من الأوبئة والفيروسات، بجانب الاستثمارات الموجهة لتحسين الظروف الصحية فى الريف المصرى فى إطار مبادرة حياة كريمة.
وحرصت الخطة فى مجال الحق فى التعليم، على توجيه استثمارات مناسبة للنهوض بكفاءة العملية التعليمية وفاعلية مخرجاتها، وبصفة خاصة التوسع فى إنشاء المدارس والفصول لاستيعاب التلاميذ فى كافة مراحل التعليم، وخفض كثافة الفصول، فضلا عن التطوير التقنى للمناهج الدراسية، والتوسع فى التعليم الفنى على مستوى المدارس المرحلة الثانوية وتطوير التعليم الجامعى والمعاهد العليا، وكذلك التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية فى التخصصات الحديثة المواكبة للثورة الصناعية الرابعة.
وبالنسبة لمجال الحق فى التنمية الثقافية، فقد عنيت الخطط بالبرامج الرامية للحفاظ على الموروث الثقافى والحضارى للشعب المصرى من خلال صيانة المواقع الأثرية وحمايتها، وتنمية الوعى الثقافى، والتوسع فى قصور الثقافة والمتاحف وإقامة المنتديات الثقافية على اختلاف أنواعها، ونشر الخدمات الثقافية فى مختلف الأقاليم والمحافظات على نحو متوازن.
وفى محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الهمم وكبار السن، تم صياغة أهداف وبرامج تراعى حقوق هذه الشرائح المجتمعية، مثل تبنى نهج التخطيط المستجيب للنوع، وآليات تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وبرامج الرعاية الصحية المتكاملة، والتغذية المدرسية السليمة، وبرامج التوسع فى رياض الأطفال، وإصدار التشريعات المانعة لعمالة الأطفال وللاتجار بالبشر، والبرامج الاصلاحية للحد من ظاهرة طفل بلا مأوى، فضلا عن البرامج الموجهة لتشجيع الابتكار والعمل الحر للشباب والارتقاء بالصحة واللياقة البدنية لجموع الشباب من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة لإنشاء وتطوير الأندية ومراكز وبيوت الشباب والملاعب والمدن الشبابية.
