تسعى الحكومة لتوفير الصل فى الأسواق أسعار البصل، وقررت وقف تصدير البصل اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء، لكن بالرغم من هذا القرار لم تنخفض أسعار البصل وارتفعت مرة أخرى، لذلك تم استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
يشار إلى أن محصول البصل واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية، التى تحتل فى المرتبة الثالثة ضمن قائمة المحاصيل الزراعية المصرية، التى تصل إلى النوافذ التصديرية والأسواق العالمية، لكنه بات محور حديث عامة المستهلكين بسبب ارتفاع أسعار المعروض فى الأسواق المحلية عن الحدود الطبيعية المتعارف عليها، وهو ما استدعى تدخل الحكومة ووقف تصدير البصل.
وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قيادات الوزارة ومديرى مديريات الزراعة بالمحافظات بالقيام بحملات تفتيشية مكثفة على جميع مفارش البصل بالجمهورية مع القيام بحصر أعداد المفارش وكميات البصل المشون والتى قام التجار بتخزينها وحجبها عن الأسواق.
و قامت لجان من قيادات الوزارة بالمرور على مفارش البصل فى مناطق زراعته وتخزينه وذلك بمحافظات الجيزة والدقهلية والغربية ورصدت كميات كثيرة من البصل المشون فى هذه المحافظات وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق والاسعار ومتابعة توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.
وتواصل وزارة الزراعة مع جهاز حماية المستهلك للاشتراك مع قيادات الوزارة فى حملات التفتيش اليوم على مفارش البصل فى محافظة الجيزة حيث أسفرت عن وجود تخزين كميات كثيرة لدى التجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بشأن تخزين واحتكار السلع الاستيراتيجية وحجبها عن الأسواق بهدف المغالاة فى أسعارها وتم التنبيه على التجار بطرح هذه الكميات من البصل فى الأسواق.
كما يتم مواصلة الحملات التفتيشية فى جميع المحافظات بمشاركة كافة الأجهزة المعنية من أجل ضبط الأسواق والأسعار.
وقال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أن أزمة ارتفاع سعر البصل هذا العام جاءت بعد تقليل المساحات المزروعة بالبصل، إضافة إلى زيادة حجم تصدير البصل، وتدخل الحكومة بشكل متأخر فى منع التصدير، بعد خروج كميات كبيرة من البصل، ما أدى إلى نقص المعروض بالسوق.
وتابع أن هناك أكثر من جهة حذرت من تصدير البصل هذا العام، وطالب عدد كبير من الخبراء وقف التصدير، واستجابة الحكومة كانت متأخرة، وهذا أدى إلى نقص المعروض بالسوق من البصل، متابعا: "التقينا مع وزير الزراعة ومسئولين فى التموين وحذرنا من التصدير من شهر إبريل الماضى".
وأضاف: لا توجد ندرة فى أى منتج زراعى على مستوى الجمهورية، وجشع التجار هو سبب من أسباب ارتفاع الأسعار، وحل المشكلة يأتى من عرض كميات كبيرة من المنتجات الزراعية بالسوق".
وحول موعد انخفاض سعر البصل، قال: "الموسم الكبير لحصاد البصل فى شهر 3، وأتوقع انخفاض السعر فى السوق فى منتصف مارس وأول أبريل".
واحتل البصل المرتبة الثالثة فى قائمة الصادرات الزراعية حيث بلغ إجمالى حجم الصادرات الزراعية حيث بلغ إجمالى حجم الصادرات حوالى 238 ألفاً و916 طن من البصل، وبالرغم من زيادة صادرات البصل إلا أن ارتفاع سعره فى الأسواق المحلية لم يكن ناجماً عنها بل يعود إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضى، وهذا نتيجة تراجع الفلاحين عن زراعة البصل بسبب مخاوفهم من الخسائر.
قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن قرار الحكومة بوقف تصدير البصل يضرب الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة وجه بمنع تصدير أى سلعة أساسية يحدث عليها ممارسات احتكارية من التجار.
وأضاف إبراهيم أن ارتفاع الاسعار نتيجة تقليل المساحة المزروعة من البصل هذا العام، موضحًا أن الأمر عبارة عن عرض وطلب، وعندما تشح السلعة من السوق يرتفع سعرها وأيضًا وجود ممارسات احتكارية على البصل، قائلًا "البعض عاوز يعطش السوق عشان السعر يرتفع ويحقق أرباح من البصل".
أضاف أن البصل يسهل تخزينه لفترة طويلة، ولذلك يستطيع التاجر تعطيش السوق ورفع الأسعار، منوها أن مصر تصدر الفائض عن الحاجة فقط، والكميات الموجودة فى السوق تكفى السوق المحلى، ولكن جشع التجار سبب رفع سلع البصل.
وتابع: "الدولة لم تأخذ قرار منع تصدير البصل خلال الشهور الماضية وقبل حدوث الازمة، لأن مصر عندها التزامات تصديرية، ومهم الحفاظ على سمعة البلد، وأخذنا القرار فى الوقت المناسب حتى التأكد من تبعاته وتأثيره".
وأوضح، أن محصول البصل الجديد على وشك الظهور، وهو ما سيزيد من معروض البصل بالسوق، ومن ثَمَّ تحقيق مزيد من استقرار السوق فى هذا القطاع الذى يمثل أهمية خاصة للمواطنين.
