حالة من الزخم السياسى يعيشها الشارع المصرى والتى تأتى اتساقًا مع الحالة التى صنعها الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعززها السباق الانتخابى الرئاسي، الذى شهد حضورا حزبيا لافتا، تمثل فى مشاركة 3 رؤساء أحزاب كمرشحين رئاسيين، فيما اكتفت بعض الأحزاب بدعم أحد المرشحين المطروحين فى السباق، وقد انعكس هذا الزخم على المشاركة الفعالة للشعب المصري، حيث اصطف أمام لجان الاقتراع للإدلاء بصوته فى اختيار رئيس مصر القادم، والذى انتهى إلى اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى بنسبة 89%.
وعلى الرغم من خسارة ممثلى الأحزاب الثلاثة، إلى أن الأحزاب المصرية ترى أن السباق الانتخابى كان مليئًا بالمكاسب التى يجب على الأحزاب استثمارها خلال السنوات القادمة والبناء عليها من أجل تنمية الحياة السياسية المصرية، وهو ما اتفق عليه قيادات الأحزاب، الذين أكدوا أهمية الحفاظ على حالة الديمقراطية التى صاحبت الانتخابات ودعمها من خلال تنفيذ التوصيات التى انتهت إليها القوى السياسية فى المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
حزب الوفد يطالب بإلغاء الحبس الاحتياطى وتعزيز الديمقراطية فى الجمهورية الجديدة
وفى هذا السياق أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن تنمية الحياة السياسية ودعم الأحزاب يجب أن يكون على رأس أولويات الدولة خلال الولاية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على قوة وفاعلية الحوار الوطنى من أجل استكمال إجراءات الإصلاح السياسى والاقتصادى التى بدأتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.
وقال "الهضيبي"، في تصريحات خاصة، أن الأحزاب المصرية لديها مطالب بشأنها إلغاء الحبس الاحتياطى وإتاحة بدائل أخرى بحيث لا يكون عقوبة فى حد ذاته، ولا يكون فى ذلك تقييدا لحرية المواطنين، مشددا على ضرورة العمل والسعى نحو الانتقال إلى الجمهورية الجديدة وتعزيز الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة.
وأكد النائب ياسر الهضيبي، أهمية الحفاظ على حالة التلاحم التى خلقتها الانتخابات الرئاسية خلال الفترة الماضية، ودعم دور الأحزاب فى المجتمع المصري، لما فى ذلك من أثر إيجابى فى تقوية الحياة السياسية المصرية.
النائب أيمن محسب يطالب بالحفاظ على حالة الزخم السياسى المصاحب للحوار الوطنى والانتخابات الرئاسية
كما أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والقيادى بحزب الوفد، أن الولاية الجديدة من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى تحتاج إلى تنمية الحياة السياسية والحزبية، بما يساهم فى الحفاظ على الزخم السياسى الذى صاحب دعوة الحوار الوطنى التى أطلقها الرئيس، ووصل إلى الذروة مع الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن تنمية الحياة السياسية أحد ركائز الدول الديمقراطية فى العالم، لذلك من الضرورى استكمال ما تم إنجازه فى هذا الشأن من أجل تمهيد الطريق نحو العبور إلى الجمهورية الجديدة.
وقال "محسب"، إنه من الضرورى الحفاظ على قنوات الاتصال التى تم فتحها مؤخرا بين الأحزاب والشعب المصري، وأن تتاح لجميع الأحزاب فرصة التعبير عن برامجها وأفكارها بحرية تامة، الأمر الذى يقدم أفكارا وحلولا متنوعة للتعامل مع القضايا الوطنية المختلفة، مؤكدا ضرورة دعم حرية الرأى والتعبير وتقبل الآخر، خاصة إذا كانت المصلحة الوطنية هى المحرك الأول لجميع أطياف المجتمع المصري، وهو ما ظهر جليا فى مشهد الاصطفاف الوطنى أمام لجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة وضع معالجة مناسبة لقضية الحبس الاحتياطي، سواء بتقديم مبررات محددة للحبس الاحتياطي، أو توفير بدائل للحبس الاحتياطى محددة المدة ولا تقيد حرية المواطنين، مشددا على ضرورة إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن سلطة محكمة الإحالة ومحكمة النقض فى حبس المتهم دون التقيد بالمدد القصوى للحبس الاحتياطي.
كما طالب عضو مجلس النواب، بالحفاظ على حالة الحوار الوطنى الذى نجح فى إذابة الجليد بين القوى السياسية والوطنية، وخلق مشهد فريد من التلاحم بين تيارات سياسية متنوعة، حيث جلست هذه التيارات المتباينة على مائدة واحدة تناقش أهم القضايا التى تواجه الدولة المصرية، إيمانًا أن مصر تتسع للجميع مهما كانت الاختلافات الفكرية بينهم، وأن مستقبل هذا الوطن لابد أن يبنى بسواعد أبناءه.
"العدل": لابد من الحفاظ على حالة الديمقراطية المصاحبة لانتخابات الرئاسة
وبدوره أكد عبد العزيز الشناوى، الأمين العام لحزب العدل، ضرورة الحفاظ على حالة الديمقراطية التى صاحبت الانتخابات الرئاسية، وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب لعرض برامجها ورؤيتها تجاه القضايا الوطنية المختلفة، وتعزيز تواجدها فى الشارع المصرى من خلال فتح المجال العام، مشددا على ضرورة أن تواصل القيادة السياسية العمل على إجراء إصلاحات سياسية وتعزيز فاعلية الحوار الوطنى الذى ساهم فى إحداث حالة من الزخم السياسى فى الشارع المصرى خلال فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية.
وقال "الشناوي"، في تصريحات خاصة، إن الشعب المصرى بشكل عام والأحزاب خاصة تتطلع إلى جمهورية جديدة أكثر تقبلًا للآخر تدعم حرية والتعبير، مؤكدًا أن التنوع السايسى داخل الدولة المصرية أمر مفيد لمصر بالدرجة الأولى، وهو ما أثنى عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أول خطاب له بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية، مشددا على أن مصر ستتقدم فى ظل وجود أكثر من رؤية وبرنامج يمكن للسلطة التنفيذية الاستفادة منها وتحقيق التوازن بينها، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية.
وأوضح الأمين العام لحزب العدل، ضرورة أن تضع القيادة السياسية توصيات الحوار الوطنى فيما يتعلق بالمحور الاقتصادى فى أولوياتها خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة ترشيد الإنفاق، وتحديد أولويات الإنفاق على المشروعات، مطالبا بأن يكون رضا المواطن على رأس أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة، بعد أن دفع وتحمل ضريبة الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الماضية.
وشدد "الشناوي"، على ضرورة استدعاء حكومة اقتصادية بخلفية سياسية، قائلا: "ولاية جديدة تحتاج حكومة جديدة بفكر جديد تناسب الجمهورية الجديدة وتحديات المرحلة."
برلمانية "التجمع ": مخرجات الحوار الوطنى ستكون برنامجًا وطنيًا للرئيس السيسى خلال الولاية الجديدة
ومن ناحيته، قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان حريصًا فى أول خطاب له بعد إعلان فوزه فى الانتخابات الرئاسية، إعلانه استكمال الحوار الوطنى والإلتزام بما يتم التوصل إلية من مخرجات، مشيرًا إلى مخرجات الحوار الوطنى تمثيل حقيقى لجميع القوى السياسية والوطنية المشاركة فيه.
وأضاف "المغاورى"، في تصريحات خاصة، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطنى ناقشت عددًا من الملفات الهامة التى هى تعبير عن الجميع، كان من أبرزها دعم الأحزاب وتعزيز الحريات وقضية الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن تمسك الرئيس بما يصدر عن الحوار من توصيات يعنى وجود نية واضحة لدى الرئيس للتعامل مع مخرجات الحوار الوطنى كبرنامج وطنى سيتم تنفيذه خلال الولاية الجديدة.
وأكد النائب عاطف المغاورى، أن الانتخابات الرئاسية نجحت فى خلق مسار جديد للتواصل بين الأحزاب والشارع المصرى، والذى يجب استثماره من جانب الأحزاب خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على هذا الزخم، مطالبًا الجميع بالعمل مع الدولة من أجل تنمية الحياة السياسية المصرية وتقويتها بما يتلاءم مع التحديات التى تواجه الدولة المصرية محليًا وإقليميًا.
