تحول سياسي كبير ينتظر الأحزاب خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع الرغبة الجادة لدى القيادة السياسية في ثراء الحياة الحزبية ودعم مسار التعددية، وذلك بالتزامن مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استكمال جلسات الحوار الوطني على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري وإيمانه بأن الحوار بين مختلف الأطياف السياسية فى المجتمع يعد مكوناً جوهرياً لتطور المجتمع، وسمة أساسية للجمهورية الجديدة.
ويؤكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الانفتاح السياسي للأحزاب يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه، منذ بداية حكمه، وتجلى ذلك في لقاؤه مع رؤساء الأحزاب ودعوته لتآلف الأحزاب في ائتلافات أو اندماجات وجاء برلمان 2015 بائتلاف سياسي وحزبي، ثم برلمان 2020 بغرفتية النواب والشيوخ بقائمة مشتركة، واليوم مع ولايته الجديدة بتأكيده استكمال الحوار الوطنى ولقاؤه مرشحي الرئاسة الثلاث للأحزاب.
وأضاف في تصريح لـ"برلمانى" أن الأحزاب هي عصب الحياة السياسية ومرآة ممارستها في الشارع، لافتا إلى أن المجال الآن مفتوح والحوار الوطني كان حجز الزاوية في بناء جسر من الثقة بين الرئيس و الأحزاب وكان أحد آليات الرصد وتقييم للأحزاب لنفسها وقياس الشعب للحالة السياسية.
واعتبر "نجاتي" أن الأحزاب عليها تجدبد برامجها واختيار قيادات كفء ومتطورة وقابلة للقيادة في المستقبل، بجانب التوسع في آليات التعامل مع المواطنين وابتكار طرق جديدة للتعامل مع الشباب، واستقطابهم للعمل العام والسياسي بعيدا عن فكرة المقرات، والنظر للمقرات الافتراضية وطرق التواصل الاجتماعي.
وتابع قائلا "يجب أن تركز على عرض رؤاها بطريقة سهل ويسيرة، ومن خلال أوراق سياسات برامجية بها خطوات تنفيذية وليست إكليشيهات عامة ..حتى يتمكن المواطن من تحديد قدرة الأحزاب في تنفيذ ما يقوله أم هي نضال صالونات..فالأحزاب لديها فرصة تاريخية لعودة الحياة السياسية خلال ال6 سنوات القادمة إلى أوج الممارسة السياسبة ويجب استثمار أن الانتخابات الرئاسية كان بها 3 مرشحين يمثلوا 3 أحزاب قوية ومؤثرة لها إيدلوجيات واضحة".
فيما يقول النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا نشهد فترة غير مسبوقة من الانفتاح السياسي والتواصل الديمقراطي وبداية مسار قوى مبني على تنمية الحياة السياسية والحزبية في مصر.
واعتبر في تصريح لـ"برلمانى" أن توافق القوى السياسية تجاه إبديجيات الدفاع عن الدولة المصرية متوفرة في جميع الكتل السياسية الموجودة، كما أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب فوزه بالانتخابات الرئاسية بإعلاء قيمة الحوار وتحيته للتيارات الحزبية وحديثه المتكرر في فتح المناخ العام للعمل السياسي.
وأوضح" أن كل تلك الشواهد ترسخ لمبدأ أن الدولة المصرية في بداية المسار الديمقراطي نحو الجمهورية الجديدة والذي تبلور بشكل واضح في مشاركة الأحزاب والقوى السياسية في الانتخابات الرئاسية نتيجة ما ساهم فيه الحوار الوطني من بناء جسور الثقة وتعزيز المشاركة والتواجد للأطياف السياسية المختلفة، مشيرا إلى أن كل ذلك يعد تأكيد على حرص الجميع بداية من القيادة السياسية على وحدة الجبهة الداخلية لصالح الوطن.
ويشير الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أن الدولة المصرية وبفضل الإدارة الرشيدة تعمل فعليا علي إزالة عوائق الجمود المتراكمة لسنوات وعقود أمام الأحزاب السياسية وتعمل بجدية علي خلق مساحة مشتركة لكافة الأطراف والاراء باختلاف الإيديولوجيات سوءاً الزخم الذي نتج عن الحوار الوطني أو المساحات المتاحة للأحزاب خلال الانتخابات الرئاسية التي شهدت تعددية غير مسبوقة.
وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار ، في تصريحات صحفية له، أن الأحزاب عليها المساهمة بشكل فاعل في إصلاح الحياة السياسية المصرية، ولاسيما أن دور الحزب غير مشروط بظروف معينة أو فاعليات بينما يتعين عليها البناء التكويني ورسم استراتيجية هادفة وواقعية وفق الضوابط القانونية المعمول، مؤكدا أن الساحة تحتاج قانون جديداً للأحزاب السياسية يواكب المرحلة ويعالج تشوهات الماضي.
وأكد«خليل»، أن هناك ضرورة ملحة لفتح أبواب الجامعات والمدارس والأندية أمام الأحزاب لمناقشة ونشر أيديولوجية كل منها حتي لا يدع مجالاً لتسلل أفكار هدامة للأجيال الواعدة؛ مشدداً علي أهمية النزول للقواعد الشعبية بشكل أكبر وإعادة هيكلة أوضاعها من الداخل ومعايير التقيم والتقويم .
وتابع:" أن الأحزاب عليها ان تضع على عاتقها لتعمل باعتبارها أكاديمية حتى تخرج كوادر ورجال مؤهلين للعمل السياسي والمجتمعي، وهنا هو أساس استغلال الفرصة الحالية لدعم التعددية الحزبية؛ وأولوية أن يعكف الحزب على مشروع للانتشار وإعادة الهيكلة، والتلاحم مع المواطنين للتعريف ببرنامج الحزب وتوجهه، ونطالب الجميع باتباع نفس الخطى لما يثري وضع الأحزاب في الشارع المصري".
والمح إلي أن الحياة السياسية في مصر ستختلف كليا عن سابقتها، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية 2024، وبات علي الأحزاب معول كبير للعمل في ضوء أهمية الوقوف علي مسافة واحدة من الدولة تجاه الكيانات السياسية المختلفة.
