دعم وتحفيز الاستثمار هو قاطرة التنمية الاقتصادية، وتواصل الحكومة جهودها في تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز دور القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى من خلال أسلوب إدارة حديث للأصول المملوكة للدولة، والتخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية، وتعزيز الحياد التنافسي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والميكنة مع التركيز على تنمية المواطن المصري، وإشراك الشباب والمرأة فى فرص التنمية.
ولكن رأى عدد من أعضاء مجلس النواب، أن ما زالت هناك معوقات تعيق قاطرة التنمية وتحفيز المستثمرين، فتقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، بشأن تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمر المصرى.
وأكدت "متى"، أن هناك معوقات أمام تسهيلات الإجراءات الخاصة بالمستثمر المصرى، على الرغم من تعليمات مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء بإذابة العراقيل لإقامة صناعات متنوعة للنهوض بالاقتصاد المصرى إلى الأمام، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار بالنسبة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أنه على الرغم من أن المستثمر المصرى يقوم بإنجاز كافة الأوراق المطلوبة منه للمشروعات الاستثمارية فى كثير من الحالات، إلا أن عدم وجود الشباك الواحد يقف عائقًا أمام تسهيل الإجراءات بالنسبة للمستثمر المصرى.
وطالبت بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين سواء مصريين أو أجانب، خاصة أن هناك اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية بملف الاستثمار، وذلك حتى لا تموت الصناعات الموجودة لدينا فى مصر، مما يؤثر بدوره بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، والذى تسعى القيادة السياسية إلى العمل على تعافيه خلال الفترة المقبلة.
كما تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى وزراء التجارة والصناعة، والمالية، ورئيس هيئة الاستثمار، بشأن تأخر إعلان الحكومة حزمة الحوافز المقدمة لتوطين نحو 152 فرصة استثمارية فى القطاع الصناعي، موضحًا أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت إعداد نحو 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعى، وتشمل تلك الفرص منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والغذائية والدوائية وغيرها، تم تحديدها بعد إجراء دراسة تحليلية لهيكل الواردات المصرية على مدار أربعة أعوام.
وأكد عصام، أنه وفقًا لدراسات الحكومة فإن توطين تلك الصناعات يمكن أن يساهم فى سد فجوة استيرادية تقدر بحوالى 30 مليار دولار، ما سيكون له مردود كبير على توفير العملة الصعبة التى يتم استنزافها فى عمليات الاستيراد، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء، أعلن فى بيان رسمى يوليو الماضى عن إعداد مجموعة من الحوافز الجديدة تستهدف توطين تلك الصناعات المحددة بالقائمة، وجذب مزيدًا من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد عصام، أن وزير التجارة والصناعة أعلن إعداد مشروع قانون خاص بالحوافز الاستثمارية لعرضه على مجلس النواب، إلا أنه حتى الآن لم يصل أى تصور أو مشروع قانون من الحكومة بشأن تلك الحوافز، مطالبًا الحكومة بتوضيح الموقف بشأن مشروع القانون وتحديد موعد لعرضه على مجلس النواب لدراسته وسرعة إقراره، نظرًا لأهميته للاقتصاد المصرى باعتباره محورًا مهمًا فى حل أزمة العملة الأجنبية وعلاج مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل.
وتابع عضو مجلس النواب، قائلاً إنه من المهم أن تخضع تلك القائمة لمراجعات مستمرة وأن يتم مخاطبة الوزراء فى القطاعات وثيقة الصلة بالقطاع الصناعى مثل وزرات النقل، الصحة، والكهرباء، وغيرها، لتحديد احتياجاتهم الفعلية حاليًا ومستقبليًا فى إطار توطين الصناعات المرتبطة بهم وضمها فى تلك القائمة، مشددًا على ضرورة التزام كافة الوزرات والجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، لتشجيع تلك الصناعات وفتح أسواق لها، وأيضًا لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
ودعا محمود عصام، الحكومة إلى توضيح الخطة الترويجية التى سيتم تنفيذها عقب صدور القانون لتسويق تلك الفرص على المستثمرين المحليين والشركاء التجاريين فى دول الخليج الشقيقة والدول الآسيوية والأوروبية، مؤكدًا أن التصنيع المحلي والتوجه لصناعة المكونات هدف مهم وجوهرى فى زيادة تنافسية الصناعة الوطنية، وتحقيق الاستقرار فى عمليات الإنتاج والتصدير بعيدًا عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
