لا يمكن أن ينكر أحد الدور الذى لعبه الحوار الوطنى فى صياغة لغة مشتركة تجمع كافة القوى السياسية والوطنية، بعد سنوات من الركود والتجمد، فاليوم يجلس الجميع مجتمعًا على هدف واحد هو الدولة المصرية، دون الاهتمام بالانتصار لتيار معين أو إيدولوجية معينة، لكن يبدو أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه الأول بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024، بثت حالة من الحماس فى النفوس، لما حملته من رسائل مهمة منها أن الدولة جادة فى التعامل مع مخرجات هذا الحوار، وأنه سيدخل مرحلة أكثر فاعلية وعملية، وأن هذا الحوار سيستكمل دوره فى تحديد أولويات العمل الوطني، وتقديم رؤى بديلة للقضايا الوطنية التى جرى التوافق على مناقشتها على مائدة الحوار.
وفى هذا السياق أكد الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الحوار نجح فى معالجة الكثير من المشاكل فى الملفات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهناك مسئولية فى بذل مزيد من الجهد والنقاش الفترة المقبلة.
وقال الكاتب الصحفي، فى تصريح خاص، إن الحوار الوطني طريق ممهد، وهناك مناقشات مفتوحة فى كافة الملفات، ولكن الفترة المقبلة من الحوار الوطنى ستتضمن استكمال مناقشة الموضوعات التى لم تستكمل، والتى تم رفعها كتوصيات لرئيس الجمهورية خصوصًا فى المجالين السياسى والاقتصادى.
وشدد على ضرورة أن يستفيد الحوار الوطنى من المناخ الإيجابى الكبير نتج عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة لتعظيم دوره فى المزيد من المساهمة فى حل التحديات التى تواجه الدولة المصرية، مؤكدًا أهمية مناقشات الحبس الاحتياطى وقوانين مباشرة الحقوق السياسية ودعم الزراعة وقانون الزراعة وملف الديون.
كما أكد الدكتور محمد سلماوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مصر تشهد مرحلة انفتاح سياسى والحوار الوطنى خلق تواصلا بين الشعب والقيادة السياسية، قائلا: "أرى مرحلة جديدة فى تاريخ مصر والحوار الوطنى خلق حالة من النقاش المجتمعي"، مشيرا إلى أن جميع فئات المجتمع والاتجاهات السياسية المختلفة شاركت فى جلسات الحوار الوطنى وتم تبنى اقتراحات الحوار الوطنى بشأن ملف الحريات، موضحا أن الحوار الوطنى خلق تواصلا بين الشعب والقيادة السياسية.
وأَضاف "سلماوى"، "المرحلة المقبلة تحتاج تغييرا وتوجها جديدا، وهذا لا يأتى إلا من خلال وزارة جديدة وليس بالضرورة رئيس وزراء جديد ولكن تغيير ما يعطى للرأى العام أننا على أعتاب مرحلة جديدة فيها استثمار لقضية الانفتاح السياسى والقضية القومية الخارجية وطرح رؤية جديدة تطمئن الناس اقتصاديا".
وبدوره قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، إن اللجنة تستعد لاستئناف جلساتها لاستكمال مناقشة الملفات والقضايا المسندة إليها، ومنها هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها فى تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التى تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة باعتبارها فرصة لوضع خريطة استثمارية فى الدولة.
وأضاف "محسب"، في تصريح خاص، أن اللجنة ستتطرق أيضًا إلى تحديد أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التى يرى المشاركون ضرورة التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، لمواجهة الضغوط الاقتصادية التى تتعرض لها الدولة المصرية، كذلك تنفيذ وثيقة ملكية الدولة التى تستهدف تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب الخبرة والمتخصصين والمعنيين بملف الاستثمار.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة حريصة أيضًا على مناقشة رؤية الحكومة لتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو التخلص منها فى حال أنها لن تحقق أى عائد، كذلك صندوق مصر السيادى ودوره فى تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، وآليات تمويل الاستثمار العام باعتبارها أحد آليات تحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج.
وشدد "محسب"، على أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى استكمال الحوار الوطنى بشكل أكثر فاعلية وعملية بمثابة قوة دفع جديدة للمشاركين فى الحوار لتقديم أفضل ما لديهم من أفكار ورؤى، موضحا أن الحوار الوطنى نجح بالفعل فى توحيد الصف الوطنى بما يخدم المصلحة العامة للبلاد، ويتيح للجميع المشاركة برؤيته فى معالجة القضايا الوطنية التى تم التوافق عليها.
وفى هذا الصدد، أكد النائب أحمد عاشور، المقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، على أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني، شهدت مناقشة عدد من الملفات، وتم تقديم عدد من المقترحات عبر الخبراء والمتخصصين.
وأوضح أن قضية الزيادة السكانية تمثل تحديا كبيرا وخطيرا، لافتًا إلى أنه تم رفع التوصيات حول استقلالية المجلس القومى للسكتان وتبعيته لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وتم رفع هذا المقترح لرئيس الجمهورية عن طريق مجلس الأمناء.
وأضاف أن المرحلة الثانية من الحوار الوطنين ستتضمن مناقشة التوزيع الجغرافى للسكان فى جمهورية مصر العربية، فلا يمكن اختزال القضية السكانية فى الزيادة السكانية فقط، بل يجب الاهتمام بالتوزيع العادل للسكان، حيث يتواجد الجميع على شريط واحد، ولا بد من مدن جديدة ومساهمات أكبر.
وأوضح أنه ستجرى مناقشة مسألة توزيع السكان داخل الجمهورية والمدن السكانية بمشاركة هيئة المجتمعات العمرانية ومتخصصين من بنك الإسكان والتعمير وجهات أخرى، فهذا الملف يمثل تحديا كبيرا أمام التنمية التى تسعى إليها الدولة والوضع الاقتصادى الراهن الذى تمر به مصر.
