يبدأ جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، في تلقى إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفين الدولة لعام 2024.
ومن المقرر أن يقوم موظفي الدولة بتقديم اقرارات الذمة المالية الى جهاز الكسب غير المشروع اعتبارا من يوم الاثنين ولمدة شهرين حتى نهاية مارس المقبل والتي ستقدم الكترونيا خلال هذا العام حيث سبق خلال العام الماضي قيام الموظفين المنتقلين الى العاصمة الإدارية بتقديمه الكترونيا.
ويعتبر إقرار الذمة المالية لموظفى الدولة هو إقرار رسمي يقر من خلاله الموظف ما يمتلكه وزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة أو أسهم وسندات وحصص في الشركات والحسابات البنكية وذلك منذ أن التحق بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت.
ويستهدف من تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة.
وقام جهاز الكسب غير المشروع خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بتوعية جهات الدولة بتحرير إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين بالدولة، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى.
وعمم جهاز الكسب غير المشروع خطابات على جهات الدولة الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع لحثها على تجميع أسماء الموظفين المطالبين بتقديم الإقرارات اعتبارا من بداية من شهر يناير المقبل وحتى نهاية مارس 2024، حيث تقوم شئون العاملين بجهات الدولة الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع بحصر أسماء الموظفين المطالبين بتقديم الاقرارات، خلال شهر يناير من كل عام، وترسل اقرارات الذمة المالية بعد تجميعها من الموظفين الى الكسب غير المشروع خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.
وتتمثل عمليات الفحص في بيان مدى تطابق أو اختلاف عناصر الثروة المدونة في إقرار الذمة المالية للموظف مع عناصر الثروة على أرض الواقع، حيث ينص قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 على أنه "يجب على مصلحة الشهر العقاري ومأمورياتها وإدارات المرور والجهات المختصة بإصدار التراخيص بإقامة المباني والمصانع والمنشآت، وتراخيص الهجرة إلى الخارج أن تخطر ادارة الكسب غير المشروع من التعامل أو التراخيص مع بيان واف عن جهة العمل بالنسبة الى الخاضعين لأحكام القانون من واقع بطاقاتهم الشخصية أو العائلية.
وتقوم مصلحة الشهر العقاري ومأمورياتها وإدارات المرور والجهات المختصة بإصدار التراخيص بإقامة المباني والمصانع والمنشآت، وتراخيص الهجرة بإخطار إدارة الكسب بكل التعاملات التي أجرها الخاضعين للقانون معها، سواء تسجيل عقارات أو أراض أو سيارات أو اقامة مصانع او السفر إلى الخارج، وذلك لمطابقتها مع إقرارات الذمة المالية التي تقدم بها الموظف العام إلى الجهاز خلال عام 2023، لافتة إلى أنه في حال وجود تعاملات من الموظف، ولم يقم بتدوينها فى إقرار الذمة المالية الخاص بها يقوم الكسب غير المشروع بالاستعلام منه واستيضاح البيانات.
وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لاجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
