وقف إطلاق النار أولاً.. سياسيون يثمنون الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.. ويؤكدون: المبادرة المصرية نتاج التواصل مع جميع الأطراف.. ونائب: تستهدف تشكيل جبهة فلسطينية تحظى بثقة المجتمع الدولى

- وكيل "عربية النواب": مصر تسعى لتخفيف المعاناة الإنسانية فى القطاع

 

- علاء عابد: القيادة السياسية تدعم الشعب الفلسطينى سياسيا وإنسانيا

 

- عصام هلال: الدولة المصرية تتصدى لمحاولات تحويل الشرق الأوسط لمنطقة صراع

 

- نائب "رئيس المؤتمر": القيادة السياسية تبذل قصارى جهودها للتصدى للأخطار التى تواجهها مصر فى الداخل والخارج

 

لا تدخر الدولة المصرية جهدًا من أجل وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وكان أبرزها الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل من أجل وقف إطلاق النار والتوصل لتسوية طويلة الأمد لوقف الحرب، حيث تبنت مصر مبادرة لوقف اطلاق النار جاءت بعد تواصل مع جميع الأطراف المعنية، تتمثل المرحلة الأولى من الخطة المصرية فى وقف القتال لمدة أسبوعين، قابلة للتمديد إلى ثلاثة أو أربعة، تفرج خلالها حماس عن جميع المدنيين لديها من النساء والقاصرين وكبار السن، وخاصة المرضى.

 

وفى المقابل، ستطلق إسرائيل سراح عدد يٌتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. وخلال هذا الوقت، يتم وقف إطلاق النار بكامل مناطق القطاع، ويُسمح للمواطنين بالتحرك من الجنوب إلى الشمال، مع تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية.

 

أما المرحلة الثانية فتتمثل فى إجراء "محادثة وطنية فلسطينية" برعاية مصر تهدف إلى إنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، وتؤدى إلى تشكيل حكومة تكنوقراط فى الضفة الغربية وقطاع غزة، ستشرف على إعادة إعمار القطاع وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية.

 

فيما تشمل المرحلة الثالثة وقفاً شاملاً لإطلاق النار، والتفاوض مع حماس للإفراج عن الرهائن المجندين لديها، مقابل عدد غير محدد من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية المرتبطين بحركتى حماس والجهاد الإسلامي، بما فى ذلك أولئك الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر، وفى هذه المرحلة، تسحب إسرائيل قواتها من مدن قطاع غزة وتسمح لسكان غزة النازحين من شمال القطاع بالعودة إلى منازلهم. والتزام حماس بوقف جميع النشاطات العسكرية ضد إسرائيل.

 

وفى هذا السياق، أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تبذل جهوداً متواصلة من أجل وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، من خلال جهود الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أن المبادرة المصرية الأخيرة من أجل وقف إطلاق النار جاءت كمحاولة لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف بعد اتصالات مكثفة مع أطراف الأزمة والاستماع إلى مطالبهم.

 

وقال "محسب"،  في تصريحات خاصة، أن الدولة المصرية تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها وتتعامل معها باعتبارها القضية المركزية لكل مصرى منذ 75 عامًا هى عمر هذه القضية، فمصر دائما حاضرة بقوة فى كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطينى والدفاع عن حقه فى إقامة دولته المستقلة، لافتا إلى أن مصر تحاول استغلال الزخم العالمى حول العدوان على قطاع غزة فى حشد رأى عالمى مؤيد لضرورة وضع حل جذرى لهذه القضية من خلال تنفيذ حل الدولتين، وفقا لمقررات الأمم المتحدة.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر أكثر الدولة التى خاضت حروبًا وقدمت تضحيات من أجل القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن مصر أصبح لديها خبرة كبيرة فى مجال الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، ودائمة التواصل مع جميع الأطراف، موضحا أن المبادرة المصرية تستهدف هدنة جديدة طويلة الأمد، تمهّد لمرحلة تالية لوقف كامل لإطلاق النار، على أن يكون ذلك عبر 3 مراحل، تبدأ بهدنة إنسانية تتضمن إفراج «حماس» عن الأسرى الإسرائيليين، مع إدخال المساعدات بشكل مكثف لقطاع غزة، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية بعيداً عن التجمعات السكنية.

 

وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسعى لتشكيل جبهة فلسطينية تحظى بثقة المجتمع الدولى تكون مسئولة عن قطاع غزة، هدفها الأساسى فى الوقت الحالى هو إيقاف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية التى تزداد تحت وطأة استمرار القتال.

 

وبدوره قال النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربى، أن الحرب فى قطاع غزة ستحول المنطقة بالكامل لمنطقة صراعات، ومن ثم على المجتمع الدولى أن يكون أكثر حزما بشأن التصدى للحرب الغاشمة التى يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على وقف الحرب فى غزة، وذلك من خلال حزمة من التحركات الدولية والإقليمية.

 

وأكد النائب علاء عابد، أن القيادة السياسية المصرية تعمل على دعم الشعب الفلسطينى سياسيا وإنسانيا، معتبرا قرار مجلس الأمن برقم 2272 والذى دعا إلى هدنة وممرات إنسانية ممتدة فى جميع أنحاء قطاع غزة، انتصارًا لجهود مصر الدؤوبة والمستمرة لإنهاء حالة الصراع الجارى وإرساء الاستقرار بالمنطقة.

 

وثمن نائب رئيس البرلمان العربى، دور مصر بشأن المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار، ووقف نزيف الدماء فى غزة، والعمل الجاد مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام، من أجل إعادة إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 فى إطار رؤية حل الدولتين.

 

وأكد النائب علاء عابد، أننا جميعًا ندعم موقف القيادة السياسية المصرية الثابت من التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين، ويخفف من وطأة الأزمة الإنسانية على سكان القطاع ويحمى المنطقة كلها من مخاطر كثيرة.

 

ومن جانبه، قال النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، إن المقترح المصرى لوقف الحرب فى غزة ووقف العدوان الإسرائيلى عليها، على ثلاث مراحل تأكيد على الجهود المصرية فى دعم القضية الفلسطينية، خاصة أن هذا المقترح جاء بعد استماع الدولة المصرية لوجهات النظر بين كل الأطراف المعنية.

 

وأكد أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، أن المقترح يهدف فى المقام الأول لحقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة، خاصة أن الحرب فى قطاع غزة ستحول المنطقة بالكامل لمنطقة صراعات، ومن ثَم على المجتمع الدولى أن يكون أكثر حزمًا بشأن التصدى للحرب الغاشمة التى يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

 

وأشاد وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بالجهود المصرية فى دعم القضية الفلسطينية، وذلك على مر التاريخ وليس على مدار الأيام القليلة الماضية فحسب، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على وقف الحرب فى غزة، وذلك من خلال حزمة من التحركات الدولية والإقليمية التى لم ولن تتوقف من قبل القيادة السياسية.

 

وفى الصدد نفسه، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن المبادرة المصرية لإنهاء حرب غزة تعكس الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية، خاصة أن هذا الطرح جاء بعد الاستماع لكل الأطراف المعنية.

 

وتابع غنيم: "المبادرة جاءت على ثلاث مراحل متتالية مرتبطة مع بعضها وتنتهى إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهودها للتصدى للأخطار التى تواجهها مصر فى الداخل والخارج بما يحقق أمن البلاد والحفاظ على أمنها القومى وصيانة مقدرات الوطن، أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات لذلك لابد من توحيد جهود جميع الأطراف لمواجهتها، وأن نكون دائما فى اتجاه الرأى العام الواحد للدولة المصرية.

 

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن المبادرة المصرية ستكون مرتبطة بثلاث مراحل وهى هدنة لمدة أسبوعين قابلة للتمديد ثم يعقد حوار فلسطينى فلسطيني، وإنهاء الانقسام الداخلى بين الصفوف الفلسطينى ووقف كامل وشامل لإطلاق النار ووجود صفقة شاملة لتبادل الأسرى، لافتا إلى أن موقف مصر تجاه ما يحدث فى غزة منذ اللحظة الأولى ومنذ 7 أكتوبر الماضى واضح وحاسم، وهذا ظهر جليا من خلال تأكيد الرئيس السيسى على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة العمل على حل الدولتين، وأنه لا سلام إلا من خلال المسار السياسى والحوار.