أول تقرير لـ"صندوق مصر السيادى" أمام البرلمان.. نجح فى تنفيذ 16 مشروعًا بإجمالى 48 مليار جنيه.. ويكشف خطة استغلال منطقة وسط البلد بإنشاء 2600 غرفة فندقية.. وزيرة التخطيط: حصر 4 آلاف أصل غير مستغل

فى أول عرض لجهود صندوق مصر السيادى منذ إنشائه حتى عام 2023، أمام البرلمان، قدم الصندوق تقريراً مفصلاً استعرضه أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى للصندوق أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي، خلال اجتماعها مساء أمس الأربعاء، فى حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الصندوق، وكشف عن الخطة الاستثمارية وخطة استغلال مبانى منطقة وسط البلد ومربع الوزارات التى نقلت إلى العاصمة الإدارية ومبنى الحزب الوطنى وغيرها.

 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن صندوق مصر السيادى هو الذراع الاستثمارى للدولة المصرية وملك للشعب المصري، ويهدف إلى تعظيم العائد من أصول الدولة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، مؤكدة على أن الصندوق هو ملك الشعب المصرى ويخضع للرقابة من عدة جهات على رأسها البرلمان.

 

 وأضافت أن تطوير الأصول هدف رئيسى للصندوق كما حدث فى مبنى وزارة الداخلية، والذى يجرى تحويله إلى فندق ومركز تعليمي، وتحويل أرض القرية الكونية إلى مجمع مدارس، وقد حاز الصندوق على ثقة إقليمية ودولية واستطاع جذب المستثمرين الأجانب وهو مكسب كبير للدولة المصرية، وقد ساعد الصندوق فى بعض الطروحات التى قامت بها الدولة، حيث تم طرح عدد من الشركات بشكل تنافسي، كما يوجد لدى الصندوق خبرة فى مجال التعامل مع بنوك الاستثمار المختلفة.

 

وكشفت الوزيرة، أن وحدة الأصول غير المستغلة حصرت حوالى 4 آلاف أصل غير مستغل، منها 101 أصل صالح للاستثمار، وتابعت: "نحافظ على الأصول، يتم التطوير وإعادة استغلاله لزيادة العوائد، وفريق عمل الصندوق اكتسب ثقة دولية، وبعض المستثمرين يطلبون التعامل مع الصندوق السيادي، وساهمنا فى بعض الطروحات التى تطرحها الدولة مثل طرح مجمع التحرير وأرض مبنى الحزب الوطني، و14 شركة تم طرحها، ويتم العمل على محطات الرياح، ويتم هيكلة وتطوير شركة سيمنز لطرحها، ودائماً القادم أفضل، العالم لم يشهد فترة اقتصادية بهذا التعقيد، لكن دائما الأزمات تمر بتلاحم كل فئات الشعب.

 

ووفقاً للتقرير الذى حصل "اليوم السابع على تفاصيله"، يأتى ترتيب صندوق مصر السيادى فى المرتبة 48 ضمن أكبر 100صندوق سيادى فى العالم وفقاً لرأس المال المرخص به، حيث يوجد أكثر من 170 صندوق سيادى حول العالم، وأكثر من 50% منها تمول من عائدات النفط، وتم تأسيس أكثر من 60 صندوقا سياديا حول العالم خلال العشر سنوات الماضية، أكثر من 20 صندوقا منها فى أفريقيا فقط.

 

وتتمثل أهداف الصندوق فى خلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة المنقولة للصندوق، وجذب مستثمرين من الداخل والخارج (استثمار مباشر)، والاستثمار فى قطاعات مهمة للاقتصاد المصرى مثل توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمى لخلق كيانات محلية رائدة فى مختلف المجالات، ويعمل الصندوق على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

 

 ويشمل الصندوق عددا من الصناديق الفرعية؛ هى صندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، صندوق مصر الفرعى للمرافق والبنية الأساسية، صندوق مصر الفرعى للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمي، صندوق الاستثمارات الخضراء، وصندوق مصر الفرعى لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة.

 

وأكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي، اهتمام الصندوق بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، قائلا: "دورنا كصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية منحاز إلى القطاع الخاص، لديه مزايا فى قدرته على الاستدامة وترشيد الإنفاق".

 

واستطرد: "سياسة الاستثمار فى الصندوق ليست انتهازية للفرص لكن مرتكزة على قطاعات، وهناك أولوية للقطاع العقاري، مصر لديها ثروات عقارية نهتم بكيفية تحويلها إلى أصول مستدامة وتنميتها والحفاظ عليها، والمبنى المجمع لوزارة الداخلية من أكبر القطاعات التى تم الاستثمار فيها".

 

واستعرض استثمارات صندوق مصر السيادي، وتتركز حول قطاعات (التعليم، الاتصالات، الصناعة، الزراعة والصناعات الغذائية)، وتناول آلية تعزيز مشاركة القطاع الخاص، موضحاً أن صندوق مصر السيادى يعد الذراع الاستثمارى للدولة ويعمل وفقاً لقانون إنشائه على تحقيق الرؤية الاستثمارية والتنموية للدولة وفقاً لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال العمل على الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص فى القطاعات ذات الأولوية لتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة التى يتم نقل ملكيتها للصندوق، ودعم الشركات الناشئة، والصندوق الفرعى للطروحات.

 

وضرب بعض الأمثلة، منها أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، من خلال تحويل أرض فضاء إلى مجمع تعليمى متكامل بالشراكة مع مستثمرين ومشغلين من القطاع الخاص، وتقديم تعليم عالى الجودة للطبقة الوسطى.

 

وفى إطار الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص وتوطين الصناعات الاستراتيجية، تناول العرض "الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديد"، حيث إنشاء مجمع صناعى لصناعات السكك الحديدية فى مصر بالشراكة مع مطورين ومستثمرين من القطاع الخاص، ويعمل المصنع على تحقيق أهداف الدولة التنموية من خلال: تعميق وتوطين صناعة السكك الحديد فى مصر، زيادة المكون المحلى تدريجياً، والاستفادة من الخبرات العالمية فى هذا المجال، ونقل المعرفة والتكنولوجيا التصدير إقليمياً ودولياً.

 

وعن جهود الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر (مصر كمركز إقليمى للطاقة الخضراء)، أكد صندوق مصر السيادى إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء فى أفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع كبرى الشركات الدولية وبالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى نوفمبر الماضى.

 

يساهم هذا المشروع فى تحقيق رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة الخضراء، ويأتى ضمن حزمة من المشروعات الجارى التفاوض بشأن تنفيذها مع شركاء محليين ودوليين.

 

وبالنسبة لمحطات تحلية المياه، تم طرح 21 محطة تحلية المياه بالمناطق الساحلية، وتم تأهيل 17 تحالفا من كبرى الشركات العالمية للتنافس على المشروعات التى سيتم طرحها.

 

كما تناول العرض شركة إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ وهى شركة جديدة متخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية بالشراكة مع متخصصين من القطاع الخاص وشركة اتصالات، وتساهم فى تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الشمول المالى وخلق فرص عمل، بجانب كونها شركة زراعية ناشئة وإحدى الشركات الناشئة الواعدة، وتساهم فى زيادة إنتاج المحاصيل عالية القيمة التى قد تساهم فى زيادة صادرات مصر الزراعية.

 

وأضاف سليمان، أن الصندوق نجح فى تنفيذ 16 مشروع خلال الثلاثة أعوام الماضية حتى عام 2023، بإجمالى 48 مليار جنيه استثمارات، فى 7 قطاعات (المرافق والبنية الأساسية، السياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار والخدمات المالية، والتحول الرقمى والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والصناعة والزراعة والصناعات الغذائية)، ومنهم الاستثمارات العينية، مثل حق انتفاع مجمع التحرير، وقد حقق مضاعف استثمار 300 مليون دولار، حق إيجار مبنى وزارة الداخلية حقق مضاعف 800 مليون جنيه استثمار، كما بلغ حجم الاستثمار فى المدارس مليار جنيه، ويستثمر الصندوق فى القطاع المصرفي، قطاع الزراعة، التعليم، الفندقة.

 

وتحدث الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى عن منطقة وسط البلد، وكشف عن خطة استغلال المبانى ومربع الوزارات التى انتقلت إلى العاصمة الإدارية، ومبنى الحزب الوطني، قائلا: "فى منطقة القاهرة الخديوية مبانى عملنا لها خطة تخطيط من خلال شركة استشارات عالمية، خطة تخطيط مبانى وسط البلد كاملة، دراسة شملت مربع الوزارات، بهدف خلق أفضل الاستخدام الأعلى والأمثل لهذه المباني، لنعيد لوسط البلد رونقها، وعندنا استخدامات لمنطقة وسط البلد فنادق وشقق فندقية، وسكنى ومحلات ومطاعم ومكاتب إدارية، وأماكن للفنون للشباب، وترميم مباني، وتشمل مبنى وزارة الداخلية ومبنى الحزب الوطنى وغيره، والمطورون يقدمون لنا طلبات تطوير، ويتم التنسيق مع المجلس الأعلى للتنسيق الحضارى ووزاراتى الآثار والإسكان وجهات أخرى". 

 

وأشار إلى مشروع مربع الوزارات وهى منطقة غنية بالمبانى التراثية، حيث تتمتع هذه المبانى بكل مقومات الحماية من المجلس الأعلى للتنسيق الحضاري، المجلس الأعلى للآثار، حيث سيتم عمل مخطط عام لمنطقة وسط البلد كاملة على غرار مشروع تطوير مجمع التحرير بغرض الاستغلال الأمثل لهذه المبانى والحفاظ عليها والحصول على عائد مستدام منها من خلال إنشاء العديد من المشروعات الخدمية والصحية والمحلات والمطاعم وغيرها.

 

وكشف عن استهداف 2600 غرفة فندقية فى منطقة وسط البلد، وتطوير 15 ألف متر مساحات ومناطق خضراء لتكون متنفس للمنطقة، وأن بعض المبانى تحتاج إعادة تأهيلها وإنشاء جراجات بسبب الاختناق المروري، لافتاً إلى أن الشقق الفندقية أحد أهم مقومات السياحة فى مصر، وأن هناك اهتمام بالاستثمار فى تخفيض الانبعاثات الكربونية مما سيعيد الرونق لمنطقة وسط البلد لتعود باريس الشرق كما كانت سابقا.

 

وأوضح أنه تم نقل 7 أصول لصندوق مصر السيادى، وهناك أكثر من 16 أصلا آخر فى وسط البلد يتم تجهيزها للنقل حاليا .

 

وعن شراكات الصندوق مع المؤسسات الدولية، أكد سليمان، أن الصندوق انضم لعدة تحالفات وتكتلات مما يعكس ثقل مصر الاقتصادى والسياسى عالميا، ويفتح مجالات استثمار وشراكات جديدة، ويعزز من حوكمة ومصداقية الصندوق كمستثمر.