على مدار عامين حققت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، نتائج ملموسة في العديد من الإشكاليات التي عان منها المجتمع المصري لمدة عقود، فقد كانت تلك الاستراتيجية التي خرجت للنور في عام 2021، لتحمل بين بنودها خطوات هامة لتعزيز ثقافة حقوق الانسان، ومكافحة التمييز والعنف ضد المرأة والتوسع في تحقيق مكاسب جديدة لذوى الهمم وكبار السن، فقد تأسست الاستراتيجية على 4 محاور، ونجحت في التنفيذ العديد منها بشكل عملي.
وفي هذا السياق، قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة في إطار متابعتها في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان منذ أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2021، تسعى بدورها الرقابي إلى تنفيذ محاور الاستراتيجية الأربعة التي تتضمن حقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، فضلا عن تحقيق التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب، خلال تصريحات خاصة، إلى أن الاستراتيجية تقوم على ثلاثة مسارات، المسار الأول يتعلق بالإصلاح المؤسسي والثاني يقوم على التطوير وصياغة القوانين والتشريعات التي تعزز من ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع، فضلا عن المسار الثالث المتعلق بأهمية التدريب والتثقيف في المجال الحقوقي.
وأكد "عبد العزيز"، أن مصر بصدد تقديم تقريرها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، لذا تسعى اللجنة إلى التأكد من تطبيق المعاهدات والاتفاقيات التي تعزز من حقوق الانسان، والتي وقعت عليها مصر وتلتزم بتحقيق كافة بنودها، لذا نعكف دائما على المراجعة الشاملة من أجل تطبيق الاستراتيجية بكافة محاورها الأربعة ومساراتها الثلاثة على أرض الواقع، لافتًا أن مصر قد بذلت جهودا حثيثة في هذا الملف وحققت نتائج ملموسة.
في حين قال عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان وعضو القومي لحقوق الانسان، إن الاستراتيجية الوطنية روشتة وطنية وخريطة طريق لملف حقوق الإنسان فى الجمهورية الجديدة، مضيفا أن الاستراتيجية حددت الفرص المتاحة والحلول والنتائج المتوقعة، حيث أصبحت تمثل روشتة وطنية وخريطة طريق لجميع الأطراف حكومية كانت أو مجالس قومية أو مجتمع مدنى.
وأشاد عبد الجواد أحمد في تصريحات خاصة، بالمرحلة السابقة للاستراتيجية وكذلك المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية بمعرفة اللجنة الوطنية ومشاركتة كافة الأطراف ذات الصلة، مؤكدا دور الاستراتيجية فى الجمهورية الجديدة بخصوص ملف حقوق الانسان ومسارات الحلول الواردة بها بإعتبارها أحد بوابات وقواعد الجمهورية الجديدة لتمكين الإنسان المصري بلا تميز من كافة حقوقه.
وذكر رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان أن تلك المبادرة الرئيسية والروشتة الوطنية وما تم من تنفيذ جزء منها تتطلب من الجميع الشركاء بالوطن تحمل المسئولية فى الإسهام في متابعة التنفيذ والمشاركة في تنفيذ المراحل الأهم التنفيذية القادمة.
رئيس "المتحدة لحقوق الإنسان": تنفيذ الاستراتيجية الوطنية حقق إنجازات كبيرة
كما قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان، إن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية حقق انجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، مضيفا أنه عندما تم تدشين الاستراتيجية أصبحت مصر من أوائل الدول التي تعمل في النور وتحقق انجازات في هذا الملف.
وأضاف محمد عبد النعيم في تصريحات خاصة، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت معبره عن المواطن وصوت الشعب، موضحا أن الدولة تولى دائما اهتماما بملف حقوق الإنسان، وأنها قطعت شوطا كبيرا في عملية الاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن قرارات العفو الرئاسي دليلا على جهود مصر في تحقيق كافة معايير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة مسبقاً.
برلمانية: مصر حققت 80% من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان خلال عامين
بينما قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تم البدء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام 2017، وقد تم إطلاقها بالفعل قبل عامين، وعلى مدار هذه الفترة نجحت مصر في تطبيق قرابة 80% من بنود الاستراتيجية على ارض الواقع، فقد رصدنا نتائج ملموسة، في كافة الملفات لعل أهمها ملف مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة، القضاء على التمييز داخل العمل بوجه عام للجنسين.
وأشارت "سلامة"، خلال تصريحات خاصة، إلى أن من أهم الثمار التي حققتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال العامين الماضيين، كانت إصدار تشريعات هامة، فقد تم تغليظ العقوبات بشأن جريمة ختان الإناث والتحرش وحرمان الإناث من الميراث، وهذا يعد انجاز كبير وغير مسبوق لدعم ومساندة نساء مصر في العديد من القضايا التي كانت بمثابة ميراث تتوارثه الأجيال، ويعد إهدار لحقوق المرأة الشرعية.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ما حققته لجنة العفو الرئاسي كان من أهم النتائج التي حققتها الاستراتيجية، فقد تم الإفراج عن الكثير من القوائم، خلال الفترة الماضية، فضلا عن تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل التي عززت من مفهوم حقوق الإنسان، من خلال توفير حياة آدمية، شملت تأسيس ملاعب رياضية والاهتمام بتعليم الفنون والحرف، كما ذللت الدولة كافة التحديات أمام ذوي الهمم في مجال التمكين بالعمل والمجال الرياضي.
