مولود
فى سبتمبر 2023 خلال فعاليات المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية، والذى عُقد على الأراضى المصرية، تم إطلاق خارطة طريق للتعامل مع القضية السكانية فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، وذلك من واقع تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة، حيث تم إعداد الاستراتيجية فى ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
لم تكن تلك الاستراتيجية الوطنية للسكان هى الأولى أو الأخيرة فى خطة وجهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، وإنما هي خطوة ضمن خطوات كثيرة ومتنوعة على كافة الأصعدة تسير فيها الدولة منذ أكثر من 5 سنوات بشكل جاد ومكثف، وهو ما بدأت ثماره فى الظهور بالفعل على أرض الواقع، حيث تراجع معدل النمو السكانى بنهاية عام 2023، مقارنة بعام 2022، بحسب تأكيدات جهاز الإحصاء، وذلك بعد أن سجل معدل الزيادة الطبيعية 1.4 % خلال 2023، مقابل، قى 2022.
تراجع النمو السكانى ومعدل الزيادة الطبيعية، الذى كشف عنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير رسمى حديث صادر عنه، يأتى نظرًا لانخفاض أعداد المواليد خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق له، والتى تراجعت بواقع 149 ألف مولود بعد أن سجلت 2 مليون و 44 ألف مولود في 2023، مقابل 2 مليون و 193 ألف مولود فى 2022، بانخفاض بلغت نسبته بنسبة 6.8%.
وأشار الجهاز في تقريره إلى أن متوسط أعداد المواليد فى اليوم خلال 2023، بلغ 5599 مولودًا، بما يعادل 233 مولودًا في الساعة، و 3.9 مولود في الدقيقة، ومولود كل 15.4 ثانية.
ومن الأرقام المبشرة التى كشفها التقرير أيضًا حول النمو السكانى، تراجع معدل المواليد خلال عام 2023، حيث انخفاض المعدل من 21.1 إلى 19.4 مولود لكل ألف من السكان، وفى هذا الإطار، سجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية أقل المحافظات على مستوى الجمهورية في معدل املواليد خلال 2023، بالمعدلات التالية: "12، 16، 16، 16، 17" لكل ألف من السكان، بالترتيب.
وفى المقابل، جاءت محافظات "أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر) كأعلى المحافظات في معدلات المواليد خلال عام 2023 على مستوى الجمهورية، بمعدلات: "25، 24، 24، 23، 23) لكل ألف من السكان، على التوالي.
ووسط كل تلك المؤشرات والأرقام المعلنة، أكد الجهاز في تقريره، على الجهود الملموسة من الدولة في مواجهة الزيادة السكانية، خاصة أنه تلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات، وهو ما أكدته أيضًا بيانات مسح صحة الأسرة المصرية لعام 2021، حيث انخفض معدل الانجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة في 2021، مستمرًا الانخفاض حتى نهاية عام 2023، وفقًا للمذكور عاليًا.
وبالرغم من بدء الدولة في تحقيق نتائج إيجابية نحو مواجهة الزيادة السكانية، إلا أن جهودها لا تتوقف عند هذا الحد، بل تسعى الدولة دائمًا لتكثيف تلك الجهود ومضاعفاتها كل عام عن سابقه لتحقيق نتائج أفضل، وكذلك الحفاظ على ما يتم التوصل إليه من نتائج وعدم الرجوع عنها، وذلك يتضح في استمرارية الدولة في مبادراتها التى أطلقتها خلال السنوات القليلة الماضية لمواجهة التضخم السكانى، والتي يأتي في مقدمتها، مبادرة "اتنين كفاية"، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان لأكثر من 242 ألف منتفعة ضمن حملة "حقك تنظمي".
هذا بجانب ما أطلقته الدولة حديثًا من مبادرات جديدة في هذا الشأن، أهمها، مبادرة "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" والتي أطلقتها الحكومة تحت مظلة "100 مليون صحة" لمواجهة المشكلة السكانية، خاصة أنه بالرغم من التراجع الحاصل في النمو السكانى، إلا أن أعداد المواليد الحالية - والتي تتجاوز 2 مليون مولود سنويًا – لا تزال تستنزف موارد الدولة وتلتهم جهود التنمية وتمثل تحديًا تجاه ما تطمح إليه الدولة فى خفض معدلات الإنـجاب للحد الذى يسمح بأن يجنى أفراد المجتمع ثمار التنمية.
