صورة ارشيفية
أكد النائب أحمد عاشور، المقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، على أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني، شهدت مناقشة عدد من الملفات، وتم تقديم عدد من المقترحات عبر الخبراء والمتخصصين.
وأوضح في تصريح خاص لـ"برلماني"، أن قضية الزيادة السكانية تمثل تحدي كبير وخطير، لافتًا إلى أنه تم رفع التوصيات حول استقلالية المجلس القومي للسكان وتبعيته لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ، وتم رفع هذا المقترح لرئيس الجمهورية عن طريق مجلس الأمناء.
وأضاف أن المرحلة الثانية من الحوار الوطنين ستتضمن مناقشة التوزيع الجغرافي لتوزيع السكان في جمهورية مصر العربية، فلا يمكن اختازال القضية السانية في الزيادة السكانية فقط، بل يجب الاهتمام بالتوزيع العادل للسكان، حيث يتواجد الجميع على شريط واحد، ولا بد من مدن جديدة ومساهمات أكبر.
وأوضح أنه سيتم مناقشة مسألة توزيع السكان داخل الجمهورية والمدن السكانية بمشاركة هيئة المجتمعات العمرانية ومتخصصين، من بنك الإسكان والتعمير وجهات أخرى، فهذا الملف يمثل تحدي كبير أمام التنمية التي تسعى إليها الدولة والوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به مصر.
