لا مساس بالأمن القومي المصري.. البرلمان يشرح أهداف قانون الأراضي الصحراوية.. لجنة الإسكان: يستهدف جذب الاستثمار وإزالة المعوقات.. "الدفاع": لا يتعلق بسيناء ..ونائب التنسيقية: يتسق مع حكم "الدستورية العليا"

أكد عدد من رؤساء اللجان النوعية والأعضاء في مجلس النواب على أن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية التي وافق عليها المجلس نهائيا منذ أيام، تستهدف تحسين المناخ الاستثماري وإزالة المعوقات لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية دون أي مساس أو إضرار بالأمن القومي المصري، مشددين على أن التعديل لا يتعلق بتملك الأجانب للأراضي في شبه جزيرة سيناء والتي يحكمها قوانين وقرارات خاصة بها تمنع تلك الأجانب لأراض فيها.

 

 

وشدد الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، على أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، والذي ناقشته ووافقت عليه اللجنة، ثم تم عرضه على المجلس ووافق عليه، سيساهم في إزالة عوائق أمام الاستثمار ويستهدف تشجيع وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر، بما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج.

 

 

 

وقال "الفيومي"، إن هذا التعديل في قانون الأراضي الصحراوية يهدف إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

 

وشدد رئيس لجنة الإسكان، على أن مشروع القانون يأتي في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.

 

 وأشار إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الاستثمارية بتوجيهات من القيادة السياسية، وهناك حرص على إزالة أي معوقات تواجه الاستثمار.

 

ولفت إلى أنه خلال ستينيات القرن الماضي صدرت العديد من القوانين التي حظرت التملك للأجانب وكان من أهمها القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها (الأراضى البور والصحراوية)، إلا أن هذا الحظر المطلق تم تخفيف وطأته بصدور كل من القانون رقم 143 لسنة 1981، الذي أقر ضوابط واشتراطات محددة لتنظيم ملكية الأجانب بالنسبة للأراضي الصحراوية، وكذلك القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.

 

وأضاف "الفيومي"، أنه في عام 1985، صدر القانون رقم 104 لسنة 1985 الذي ألغى تمامًا حظر تملك الأجانب بالنسبة للأراضي الزراعية فقط، وظلت ملكية الأجانب للأراضي الصحراوية مقيدة باشتراطات وضوابط نصت عليها المادتان (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، وذلك رغم القيام بتخفيف تلك الاشتراطات والضوابط بتعديل المادتين المشار إليهما بموجب كل من القانون رقم 55 لسنة 1988 والقانون رقم 205 لسنة 1991.

 

 وأوضح أن المادة (55) من قانون الاستثمار أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي – دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

 

وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن مشروع القانون لا يضر أو يمس الأمن القومي المصري على الإطلاق، والتعديل في صالح تشجيع الاستثمار وإقامة مشروعات استثمارية وتنموية بما يساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة، والحد من البطالة بتوفير فرص عمل للشباب، مؤكدا على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية لا تقبل بأي مساس بالأمن القومي المصري، وذلك كان واضحا وجليا في موقف الدولة الصارم الرافض لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، والرئيس عبد الفتاح السيسي في كل اللقاءات مع رؤساء الدول والمسئولين الدوليين وكافة المناسبات حريص دائما على التأكيد على أن سيناء خط أحمر وأن الأمن القومي المصري خط أحمر ومصر لم ولن تسمح بأي إضرار به، فهذه مسألة محسومة لن يسمح أحد بالمساس بالأمن القومي المصري، كما أن هناك قوانين وقرارات تتعلق بمنع تملك أراضي لغير المصريين في شبه جزيرة سيناء وهى سارية وهذا المشروع لم يلغيها.

 

 واستطرد النائب محمد الفيومى: "مشروع قانون الأراضي الصحراوية سيفتح الباب لتدفق الاستثمار الأجنبي ويحل مشكلات كبيرة، حيث من ضمن عوائق الاستثمار التي كانت موجودة التي نحاول إزالتها وإتاحة الفرصة للمناخ الاستثمارى هو حصول المستثمر الأجنبي على الأراضى الصحراوية، خاصة أن 87 % من الأراضى المصرية صحراوية لابد من إقامة مشروعات بها".

 

 

من جانبه، أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، يستهدف تحفيز وجذب الاستثمار ولا يمس الأمن القومي المصري من قريب أو من بعيد، بل إنه تشريع في صالح الدولة وسيشجع إقامة مشروعات استثمارية وتنموية تساعد في دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد والحد من البطالة وتوفير فرص عمل.

 

وقال "العوضي"، إن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على تشجيع الاستثمار والذي يعد عماد التنمية والدخل القومي، ويصب في مصلحة الحفاظ على الأمن القومي المصري، وسيساهم في توفير فرص عمل لملايين المصريين ومكافحة البطالة، مشددا على أن الدولة حريصة على أن تزيل كافة العقبات التي تعيق الاستثمار، خاصة التشريعات التي صدرت من قبل ومنها قانون 143 لسنة 1981 كان يحظر على الأجانب تملك الأراضي الصحراوية، في المادة 12 الفقرة الثانية التي كانت تنص على أن المستثمر إذا كان معه مصريين تكون نسبة تملك المصريين أكثر من 51 %.

 

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن التعديل يستهدف ألا يتعارض قانون الأراضي الصحراوية مع قانون الاستثمار، قائلا: "الدولة وضعت حوافز للمستثمرين لجذبهم للاستثمار في مصر، وهناك دول دول عديدة تمنح أراضي مجانا للمستثمرين للاستثمار لديها وتقدم حوافز حتى تستطيع المنافسة، وأمريكا تمنح الجنسية لأى مستثمر يقدم مشروع استثماري، ودولة المغرب تمنح أراضي مجانا للمستثمرين مما ساهم في جذب شركات عالمية في صناعة السيارات وجعل المغرب تحدث طفرة كبيرة في هذه الصناعة وتجذب العديد من المستثمرين.

 

 وشدد "العوضي"، على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لم ولن تقبل أبدا بالمساس أو الإضرار بالأمن القومي المصري، متابعا: "الأمن القومي المصري هناك رجال ومؤسسات وطنية عريقة حريصة على الحفاظ على الأمن القومي المصرى ويستحيل أن تسمح بالإضرار به، والرئيس عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع أصدر القرار رقم 203 لسنة 2012 والذي يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء، وحظر تملك الأجانب للأراضي في سيناء، وكل ما يضر الأمن القومي المصري لا يجرؤ أي مسئول أن يقترب منه، أو يفرط في هذا الأمر".

 

وواصل رئيس لجنة الدفاع: "الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتصدى بكل قوة وحزم وصرامة لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء، ورأينا على مدار الثلاثة أشهر الماضية ما قامت به مصر من مواقف قوية، والرئيس في كل المقابلات والاجتماعات مع الرؤساء والمسئولين الدوليين ووزراء خارجية أمريكا وألمانيا وفرنسا وغيرهم، أكد على أن مخطط التهجير مرفوض وخط أحمر، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر".

 

وجدد "العوضي" تأكيده على أن قانون الأراضي الصحراوية ليس له علاقة بسيناء وتملك أراضي فيها من قريب أو من بعيد، كما أن هذا القانون لا يلغي القوانين أو القرارات السابقة التي صدرت وتحظر تملك الأجانب أراضي في شبه جزيرة سيناء.

 

واستكمل: "خريطة الاستثمار موجودة في كل محافظات مصر، والأراضي المطروحة للاستثمار لا تتعلق بالأراضى المخصصة للدفاع فهى خط أحمر، ومشروع القانون لا يضر بالأمن القومي المصري، ومصر حريصة على الاستثمار وتشجيع الاستثمار، وموضوع تملك الأراضي الصحراوية يتعلق بالمناطق المخصصة للاستثمار، أما سيناء لها وضع خاص وهناك قانون يمنع تملك الأجانب أراضي في سيناء، والقانون المعدل فيما يخص الأراضي الصحراوية لا يلغي أي قانون سابق.

 

وأشار إلى أن الجماعة الإرهابية تنشر وتبث الشائعات والأكاذيب والسموم وهى التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري.

 

بدوره، أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي  الصحراوية، لا يمس ولا يضر بالأمن القومي المصري، فهو تشريع يستهدف تذليل معوقات الاستثمار وخلق حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي بما يساعد على دعم الاقتصاد وإقامة مشروعات تنموية توفر فرص عمل وتساهم في توفير العملة الصعبة.

 

وقال "درويش" إن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب في قانون الأراضي الصحراوية تستهدف تحقيق التوافق بين قانون الاستثمار وقانون الأراضي الصحراوية، وتتيح للمستثمرين الأجانب والمحليين استخدام الأراضي الصحراوية في إقامة مشروعات استثمارية وتنموية لتحقيق التنمية ستؤدى إلى زيادة الإنتاج.

 

وأشار "درويش" إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

 

وشدد نائب التنسيقية على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لا تقبل بالمساس بالأمن القومي المصري ولا ولن تفرط في أي شبر من أرض مصر وخاصة سيناء التي روتها دماء الشهداء، فهذا القانون لا يتعلق بسيناء من قريب أو من بعيد، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تصدت وحاربت الإرهاب لحماية الأمن القومي المصري، ورجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية واجهوا الإرهاب على أرض سيناء وقدموا آلاف الشهداء دفاعا عن مصر وأمنها واستقرارها، كما تتصدى الدولة بكل قوة وحسم دون تهاون للمخطط القبيح للكيان الصهيوني لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذا المخطط مرفوض وأن سيناء خط أحمر ولا تفريط في ذرة تراب من أرض سيناء، وأن الحفاظ على الأمن القومي المصري خط أحمر، فلن يسمح أحد بالمساس بأمن مصر القومي تحت أي ظرف، متابعا: "سيناء كل ذرة فيها مروية بالدم المصري، والدولة المصرية قادرة على الدفاع عن أمنها القومي وحدودها ضد أي عدوان أو اعتداء أو تعدي أو حتى محاولات التوغل من خلال أبواب خلفية، متعلقة باستثمارات مشبوهة الدولة قادرة على القضاء والسيطرة عليها".

 

 

وأكد على أن هذه التعديلات متعلقة بالتوافق بين قانون الاستثمار وقانون الأراضي الصحراوية اتساقا مع حكم المحكمة الدستورية العليا لجذب الاستثمارات وتهيئة مناخ استثماري جاذب، والتعديل يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات وجذب رؤوس أموال وتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات استثمارية".