تضع الهيئة القومية للبريد "هيئة اقتصادية" عددا من المشروعات المهمة، علي أجندتها خلال العام المالي الجاري 2023/2024 دعما لمنظومة التحول الرقمي، لاسيما وأن مكاتب البريد المنتشرة في ربوع الجمهورية أحد أهم أذرع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأصبحت واجهة المواطن للحصول علي الخدمات الحكومية الرقمية وذلك بعد النقلة النوعية التي شهدها الفتره الماضية.
ويأتي في مقدمة المشروعات المستهدفة، وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، استكمال تطوير منظومة الخدمات المتكاملة لعدد 600 مكتب بريد الجمهورية علي مستوي الجمهورية لتصبح هذه المكاتب مراكز خدمات متكاملة ، وامتلاك (10) وحدات بريدية جديدة.
كما تعمل الهيئة في خطتها العام الجاري علي استكمال رفع كفاءة وتجهيزات مراكز الخدمات البريدية لتحسين جودة الخدمات وذلك من خلال تفعيل منظومة الشباك الشامل لتوفير الوقت والجهد والتكلفة، بالإضافة إلي رفع كفاءة مطابع البريد وفقًا لمعايير البنك المركزي المصري في مجال الطباعة وتأمين المعلومات.
وتستهدف الهيئة القومية للبريد في السياق ذاته، تأمين الوحدات البريدية بمختلف المحافظات من خلال تركيب كاميرات مراقبة بالداخل والخارج.
وعلي الجانب البرلماني كانت للجنة الاتصالات والمعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي مطلب هام، خلال مناقشتها دور الانعقاد الجاري طلبات الاحاطة الخاصة بتطوير مكاتب البريد وإنشاء آخري، وذلك بدراسة الهيئة القومية للبريد إلغاء بند شرط المسافات في إنشاء مكاتب البريد، حيث أكد " بدوي" علي أن الدولة المصريه تقود منظومة نجاح في مجال التحول الرقمي والبريد المصري أول الأجهزة التي طبقت هذة المنظومة.
وقال بدوي، إن هناك شرط لاقامة المكاتب البريدية بمسافة 5 كيلو، ولابد من استثناء شرط المسافات، لأن البريد المصري كان عايش علي المعاشات دلوقتي علي طريق النجاح ومن القطاعات المشهود لها بالنجاح، مشددا علي ضرورة دراسة إلغاء شرط المسافات الخاصه بإنشاء مكاتب البريد، دعماً المنظومه التحول الرقمي وتيسيرا علي المواطنين وبما يتناسب مع طموحاتنا في الجمهوريه الجديده.
من جانبه قال النائب أحمد نشأت وكيل لجنة الاتصالات، إن البريد حقق طفرات غير مسبوقة ويقوده كفاءات كبيرة ، ولكن شرط استثناء شرط المسافات له وجاهته ومبراراته التي تدعم جهود الدولة في التحول الرقمي ، وتسهل حياة المواطنين .
وتقدم مكاتب البريد عدد من الخدمات للمواطنين، وفي مقدمتها : خدمات مصر الرقمية والأحوال المدنية والمرور والخدمات القنصلية واستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلي وشهادات الزواج والطلاق والوفاة وتجديد بطاقات الرقم القومي وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز وصرف المعاشات والحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية وخدمات المراسلات والطرود والبريد السريع على مستوى الجمهورية.
يشار إلي أن الرؤية التنموية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يعد البريد أحد روافده، حول التفاعل مع معطيات العصر الرقمي الذي تتوالى فيه المستجدات التكنولوجية على نحو مطرد ومتسارع، وبما يُحقق علدد من الأهداف الاستراتيجية المتمثله في بناء مجتمع معلومات متكامل وواعي يكون قادرا على تحقيق الاستفادة المثلى، واستثمار كافة الحلول التكنولوجية المبتكرة، تطويع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير المساواة في الفرص التعليمية لكافة أفراد المجتمع، تطوير البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، ميكنة البنية التكنولوجية بالجهاز الإداري للدولة، فضلا عن توثيق التعاون مع الشركات والمنظمات الدولية بغية الحصول على أحدث رخص البرمجيات وبأسعار تنافسية من الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات توفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في أحدث التخصصات، وتدريب موظفي الحكومة على أفضل الممارسات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ولذا، تهدف رؤية مصر 2030 الوصول إلى أعلى مستويات التقدم والانتشار في نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال توصيل الإنترنت والخدمات المصاحبة لجميع المناطق الجغرافية، وزيادة قدرة الاعتماد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في كل القطاعات، وإتاحة استخدام هذه التقنيات الحديثة وتطويرها لكل شرائح المجتمع، للقضاء على الفجوة الرقمية لضمان التحول نحو مجتمع رقمي.
