كتبت شيماء بهجت
11 يناير 2024 يوما مشهودا وفارقاً فى الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث تعقد محكمة العدل الدولية فى لاهاى جلساتها الأولى، للنظر في الدعوى التى قدمتها جنوب أفريقيا متهمة فيها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب فى حق الفلسطينيين بقطاع غزة، ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، كما تعرفها معاهدة جنيف 1948، إنها إبادة جماعية وتطهير عرقى فى الوقت نفسه.
كانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية، أكدت وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الإسرائيليتين، من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات لإسرائيل بالإبادة الجماعية.
محكمة العدل الدولية ـ صورة أرشيفية
وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.
وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تشير جنوب أفريقيا إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.
وأشارت أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 23 ألف شخص وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.
وستستمع لجنة من 17 قاضيا، منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب أفريقيا، إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف، ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر. وأحكام محكمة العدل الدولية مُلزِمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.
يعرض الملف المقدم إلى محكمة العدل الدولية تفاصيل ما تصفه جنوب أفريقيا بأنه "تعبير عن نية الإبادة الجماعية" من قبل القادة الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته.
كما طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار "إجراءات مؤقتة" تأمر إسرائيل بوقف حربها في غزة، والتي قالت إنها "ضرورية في هذه القضية للحماية من المزيد من الضرر الشديد وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني". الإجراء المؤقت هو أمر مؤقت بوقف الأفعال، أو أمر قضائي، في انتظار صدور حكم نهائي.
وفي دلالة على ثقل مصطلح الإبادة، أرسلت إسرائيل قاضيا سابقا بالمحكمة العليا كان قد نجا من المحرقة النازية (الهولوكوست) التي وقعت قبل توقيع اتفاقية الإبادة الجماعية. وستعين جنوب أفريقيا قاضيا أمضى في شبابه 10 أعوام في جزيرة روبن التي التقى فيها الرئيس السابق لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا.
وتعرّف الأمم المتحدة الإبادة الجماعية بأنها فعل "يرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
وتحقق محكمة أخرى فى لاهاى، وهي المحكمة الجنائية الدولية، بشكل منفصل فى تهم ارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية وفي هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، لكنها لم تسم أى مشتبه بهم. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وترفض ولايتها القضائية.
من جانبه، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أمس الأربعاء "معارضتنا للمذبحة الجارية بحق شعب غزة دفعتنا بصفتنا دولة إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
وأضاف "بصفتنا شعبا تجرع يوما مرارة السلب والتمييز والعنصرية والعنف الذي ترعاه الدولة، نحن واضحون في أننا سنقف في الجانب الصائب من التاريخ".
في المقابل قال إيلون ليفي المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أمس الأربعاء "غدا الخميس، ستمثل دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لدحض فرية (سفك) الدماء العبثية التي أطلقتها جنوب أفريقيا، إذ تمنح بريتوريا غطاء سياسيا وقانونيا لنظام حركة حماس، على حسب قوله.
