الزيادة السكانية فى مصر
خلال 365 يومًا فقط، من بداية 2023 حتى بداية 2024، ارتفع عدد سكان مصر أكثر من مليون نسمة، حيث سجلت الساعة السكانية - والتى تعمل الآن بنظام التحديث اللحظى - وصول عدد السكان إلى 105.9 مليون نسمة بالداخل، بزيادة تجاوزت المليون نسمة عن بداية عام 2023 والتى بلغ عدد السكان وقتها 104.4 مليون نسمة.
ارتفاع عدد السكان بتلك الوتيرة، يشير إلى تفاقم أزمة الزيادة السكانية والتى دائمًا ما تحذر منها الدولة، وتحاول السيطرة عليها بشتى الطرق، خاصة فى السنوات الأخيرة القليلة الماضية التى زاد بها معدل الزيادة للنمو السكانى بوتيرة متسارعة وصلت لحد أن معدل النمو السكانى فى مصر أصبح يفوق النمو السكانى فى العالم، حيث يبلغ فى مصر حاليًا متوسط النمو السكانى سنويًا 8%، مقابل 6% بالعالم.
وبحسب الساعة السكانية، تعتبر محافظة القاهرة الأعلى سكانًا بنحو 10 ملايين نسمة، تليها محافظة الجيزة بعدد سكان يبلغ 9.5 مليون نسمة، وفى المقابل، تأتى محافظة جنوب سيناء كأقل المحافظات في عدد السكان على مستوى الجمهورية، بنحو 116.1 ألف نسمة، فيما يتراوح عدد السكان فى باقى المحافظات بين 9 ملايين نسمة و200 ألف نسمة.
ونظرًا للارتفاع المتسارع في عدد السكان، بدأت الدولة بالتحرك في اتجاهات مختلفة لمواجهة خطر الزيادة السكانية، الذى يلتهم أي نمو حاصل في الاقتصاد، فعلى المستوى الإعلامى، أطلقت الدولة العديد من الحملات الإعلامية للتوعية بخطر الزيادة السكانية منها، حملة: "فكّر واختار.. تنظيم الأسرة أحسن قرار"، وحملة: "اتنين كفاية".
أما على المستوى الصحى، توفر الدولة خدمات تنظيم الأسرة بالمجان على مستوى العديد من المحافظات خاصة في القرى والنجوع، وحديثًا أطلقت الدولة حملة "طرق الأبواب" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظات، هذا بجانب، الحوافز الإضافية التى تحاول بها الحكومة تشجيع السيدات على انجاب طفلين فقط، مثل المنحة المالية التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا والتي تحصل عليها الأمهات الملتزمات بطفلين فقط عند بلوغهن سن الـ 45 عامًا.
ولا تقتصر، جهود الدولة في هذا الشأن، على المذكور عاليًا فقط، وإنما تشمل هذه الجهود أيضًا، العديد من المبادرات الاجتماعية والصحية التى تطلقها الدولة من حين لآخر، والتي كان من ضمنها مبادرة "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" والتي أطلقتها الحكومة تحت مظلة "100 مليون صحة" لمواجهة المشكلة السكانية، التى لا تزال تستنزف موارد الدولة وتلتهم جهود التنمية وتمثل تحديًا تجاه ما تطمح إليه الدولة من خفض لمعدلات الإنـجاب للحد الذى يسمح بأن يجنى أفراد المجتمع ثمار التنمية.
وفى السياق ذاته، كشفت خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024، استمرار الحكومة في تنفيذ محاور المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقته الدولة في عام 2022، متضمنًا 5 محاور رئيسية، هي، التمكين الاقتصادى للمرأة وتحفيزها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لذلك، والتدخل الخدمى من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان، وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة فى المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
هذا بالإضافة إلى محور التحول الرقمى وذلك لبناء منظومة إلكترونية متكاملة لرصد ومتابعة وتقويم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية والتأكد من وصول الخدمات لمستحقيها، علاوة على التدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى لرفع وعى المواطن وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بمرئيات القضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن عدم الانضباط السكانى.
وأخيرًا، المحور الخامس، والخاص بالتدخل التشريعى والذى يهدف لوضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكانى للحد من الممارسات الخاطئة، بالإضافة إلى تحفيز الأسرة على المشاركة فى المشروع من خلال تقديم حوافز إيجابية، مثل صرف مزايا تأمينية مؤجلة للسيدات الملتزمة بالضوابط، ومزايا أخرى ترتبط بالزيارات لعيادات ومراكز تنمية الأسرة والالتزام بالكشف الدوري.
