"معركة النقيب".. جدل حول موعد انتخابات المحامين.. والمرشحون فى سباق مع الزمن.. سامح عاشور يستقيل من مجلس الشيوخ.. حمدى خليفة يعود للمشهد.. و"علام" يؤكد عزمه الترشح

لازالت التكهنات مستمرة حول انعقاد انتخابات النقابة العامة للمحامين فى شهرى فبراير أو مارس، خاصة وأن نص المادة 136 من قانون المحاماة يؤكد أن مدة المجلس 4 سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، وأنه طبقا لقانون المحاماة يجب أن تجرى الانتخابات خلال الـ 60 يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس، لذلك يجب أن تجرى الانتخابات قبل حلول 18 مارس 2024 وفقا لما نص عليه قانون المحاماة.

ففى 18 مارس 2020 أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين عن فوز الراحل رجائى عطية بمنصب نقيب المحامين وكذلك أعضاء مجلس النقابة الفائزين، لتعود فى 4 سبتمبر 2022 لتجرى الانتخابات التكميلية على مقعد نقيب المحامين، خلفا للنقيب الراحل رجائى عطية، الذى توفى فى مارس 2022 إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة، لتسفر الانتخابات عن فوز عبدالحليم علام بمنصب النقيب العام.

وتسود حالة من الجدل داخل أروقة النقابة بشأن موعد إجراء العملية الانتخابية، فهناك من خرج ليؤكد أن هناك اتجاه لإجراء انتخابات النقابة عقب شهر رمضان الكريم حتى يتمكن الجميع من المشاركة في العملية الانتخابية، وهناك من رأى أن انعقاد العملية الانتخابية عقب شهر رمضان سيبطل الدعوة.

ومن جانبه قال أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إنه وفقا لقانون المحاماة يفتح باب الترشح خلال 60 يوما من انتهاء مدة مجلس النقابة، مضيفا أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا له عقب انتهاء جولة النقيب عبد الحليم علام بمحافظات الصعيد للاعلان عن موعد فتح باب الترشح وميعاد إجراء الانتخابات.

وأضاف أبو بكر ضوة في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه في الأغلب ستعقد الانتخابات عقب شهر رمضان الكريم، متابعا :"حريصين على اكتمال الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات فلذلك من الممكن أن تنعقد الانتخابات عقب عيد الفطر حتى يتمكن جميع المحامين من المشاركة في الانتخابات".

فيما أكد مجدى سخى، وكيل النقابة العامة للمحامين، أن المادة 136 من قانون المحاماة تؤكد أن مدة المجلس 4 سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات وأنه طبقا لقانون المحاماة يجب أن تجرى الانتخابات خلال الـ 60 يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس.

وأضاف مجدى سخى في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن نص المادة 136 من قانون المحاماة واضحة وأنه يجب أن تجرى الانتخابات قبل 17 مارس، مشيرا الى أن اجراء الانتخابات عقب شهر رمضان الكريم سيبطل الدعوة والعملية الانتخابية ويبطل وجود مجلس النقابة عقب 17 مارس 2024.

وتمنى مجدى سخى وكيل نقابة المحامين، أن يعلن النقيب عبد الحليم علام عن موعد لعقد اجتماع مجلس النقابة للدعوة لإجراء الانتخابات مطبقا لنص المادة 136 من قانون المحاماة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن عدد الراغبين في الترشح على مقعد نقيب المحامين أعلنوا عن خوضهم العملية الانتخابية وبدأ البعض منهم جولاتهم ولقاءاتهم، حيث تقدم سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق وعضو مجلس الشيوخ باستقالته من عضوية  المجلس لعزمه الترشح على منصب نقيب المحامين، وهو ما وافق عليه المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وقال عاشور:" يعز على أن أغادر هذه الصحبة وهذا التشكيل وهذه المؤسسة الوطنية فى هذا العهد الجديد ولكن عزائى أنى أنوى الانتقال إلى غرفة وطنية أخرى ويقع على ذات الأعباء فى التى تقع عليكم فى هذا المجلس فى المسئؤلية الوطنية، نقابة المحامين هى موطنى وعنوانى الذى اعتز به وارى  ويرى معي بعض الزملاء اهمية ان  تتضافر جهودنا معا كمحامين لرفع شأن المحاماة فى مصر ودور نقابة المحامين".

وأعرب عاشور عن امتنانه وتقديره للرئيس السيسى الذى منحه شرف وجوده فى مجلس الشيوخ  بتعينه  قائلا:"اعتبر أن هذه مسؤلية ممتدة فى أى موقع آخر اتولاه لصالح الوطن وأكرر اعتزارى بكم بدءا من رئيس المجلس وأعضاء المجلس وجميع العاملين"، مضيفا:" نقابة المحامين هى نافذة وطنية مثل مجلس الشيوخ وقد انحازت إلى الشعب فى كل استحقاقاته وفى ثورة 30 يونيو وإنحازت للقضاء عندما حوصرت المحكمة الدستورية ووقفنا ضد الإعلان الدستورى الذى كان يمنع التقاضى، اعذرونى أن تركتم واستقلت من المجلس لكنى معكم وشريكا لكم  فى كل ما يخص الوطن".

وأعلن حمدى خليفة، نقيب المحامين الأسبق، أنه قرر خوض انتخابات النقابة العامة للمحامين على منصب النقيب بناء على طلب المحامين، مضيفا في تصريحات له، إنه سيعمل على استكمال برنامجى الذى بدأه في عام 2009 وأهمه استرجاع الأراضى التي تم سحبها وإقامة مستشفيات على جميع هذه الأراضى، موضحا أن هناك حوالى 20 قطعة أرض سيعمل على إقامة 20 مستشفى عليها إضافة الى المدن السكنية والأندية الرياضية.

وأوضح حمدى خليفة أن من ضمن الملفات التى سيعمل عليها أيضا تعديل قانون المحاماة وتحقيق حصانة للمحامى وسداد أتعاب المحاماة لنقابة المحامين مباشرة عند رفع الدعوى والعديد من المشروعات التي سوف يتم تنفيذها على أرض الواقع.

فيما أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، عزمه على الترشح مرة أخرى لمنصب نقيب المحامين، لاستكمال ما بدأه من مشروعات لصالح أعضاء الجمعية العمومية، مضيفا أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان ترشحه عقب فتح باب الترشح للانتخابات.