الاقتصاد العالمى
في إطار ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة فى العالم، وبالأخص فى منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات جائحة كورونا التى فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، وتركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في مختلف القارات، كان من الضرورى وضع خطة متكاملة لمواجهة هذه الأمور وتداعياتها سواء على مدار الفترة الحالية أو في المستقبل القريب، لذلك قامت الحكومة المصرية بإعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للفترة من 2024-2030 تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة.
خطة الحكومة التى أعدتها تحت مسمى: "وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترةِ الرئاسية الجديدة 2024-2030، اشتملت على 8 توجهات مهمة، جاء في مقدمتها، استهداف أن يكون لمصر دور رائد فى الاقتصاد العالمى خلال الفترة المشار إليها، ولتحقيق هذا التوجه، تستهدف الدولة تنفيذ العديد من الخطوات المهمة، أولها تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، هذا بالإضافة إلى تعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت.
كما تستهدف الدولة، فى هذا الشأن أيضًا لتعزيز دور مصر في الاقتصاد العالمى، مواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة، مع تنفيذ كافة الخطط والبرامج الداعمة لأداء هذا القطاعات الاقتصادى المهم والقائد لنهضة الدولة المصرية، خاصة أن جزءا كبيرا من تحقيق هذه المستهدفات يعتمد على قناة السويس والتي تعد واحدة من أهم الطرق الملاحية والمائية في العالم، كما أنها شريان الحياة للاقتصاد المصري، حيث تقوم القناة بدور محوري وهام في سير التجارة العالمية لربطها بين البحرين الأحمر والمتوسط، والقارتين الإفريقية والأوروبية.
هذا بجانب الأهميات الأخرى لقناة السويس، حيث إن أهمية القناة لا تقتصر على الجانب التجارى من ملاحة وعبور للسفن فقط، وإنما تمتد أهميتها إلى توفير العديد من الفرص فى مجالات أخرى متنوعة مرتبطة بخدمات النقل واللوجيستيات، كخدمات الترانزيت والإصلاح والتأمين والصيانة والخدمات، علاوة على ما توفره من العملة الأجنبية، حيث إن 10% من بضائع العالم التي يتم توزيعها في أوروبا وأمريكا يتم نقلها عبر قناة السويس، كما أن 40% من بضائع العالم من حيث الحجم والوزن تمر من القناة بشكل عام، إذ توفر القناة بين 8 إلى 11 يومًا أمام السفن المارة من الشرق الأقصى إلى أوروبا، بالمقارنة بما ستسغرقه إذا أخذت الخط الملاحي التقليدي المار بطريق رأس الرجاء الصالح.
وفى سياق متصل، تضمنت وثيقة الحكومة التى أعلنها مجلس الوزراء حديثًا، والتي أكد الدكتور مصطفى مدبولى أنها تشتمل على سياسات تضع نصب أعينها مواصلة العمل للارتقاء بحياة الملايين من المصريين وتحسين سبل معيشتهم، توجه مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة، حيث يأتي هذا التوجه ضمن أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفترة 2024- 2023، والذى تستهدف الحكومة من خلاله تحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
كما تتضمن - وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء - ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصريِ في مواجهة الأزمات، كما تستهدف تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وترسيخ الدور الفاعل للاقتصاد المصري دوليًا، هذا بجانب، ما تركز عليه الوثيقة من دعم لرأس المال البشري، والمزيدِ من مشاركة المرأة والشباب والمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030.
