سمر سلامة
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، علي أهمية وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي سيتم طرحها للحوارات الوطنية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي هذه الخطوة تعكس تغيرا كبيرا في توجهات الحكومة ورغبة حقيقية وجادة في مشاركة جميع القوي الوطنية في صياغة أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة، في ظل ما تتعرض له المنطقة من أزمات إقليمية تتطلب أن يكون الاقتصاد الوطني أكثر مرونة في التعامل مع التداعيات السلبية علي الاقتصاد المصري.
وقال "الجندي"، إن الوثيقة ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية، معتبرا مشاركة الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمراً حيويًا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات، لافتا إلي أن الوثيقة تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفعِ مقدراتِ الإنتاج المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الوثيقة تشتمل على سياسات تضع نصب أعينها مواصلةَ العمل من أجل الارتقاء بحياة الملايين من المصريين، وتحسين سُبل معيشتهم، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية في ربوع مصر، وتوفير َالحياة الكريمة لجموع المصريين، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، بالتزامن مع ترسيخ الدور الفاعل للاقتصاد المصري دوليا، ودعم رأس المال البشري، والمزيد من مشاركة المرأة والشباب والمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسية المُقبلة.
وشدد النائب حازم الجندي، علي أهمية توجه الحكومة نحو تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية، بالإضافة إلي تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%.
ودعا "الجندي"، جميع الأحزاب والقوي الوطنية والمؤسسات الاقتصادية والخبراء أن يتفاعلوا مع هذه الوثيقة المهمة التي ترسم اتجاهات مصرالاقتصادية خلال الولاية الرئاسية الجديدة، وذلك تعزيزاً للمشاركة المجتمعية في تحديد مستقبل هذا الوطن.
