توالت ردود الأفعال بشأن قرارات مجلس النواب المتعلقة برفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى، وإحالة النائبة نشوى رائف للجنة القيم للتحقيق فى واقعة الغش بكلية الحقوق، وأكد كل من الحزبين المنتمى لهما الأعضاء محل التحقيق، احترامهما للقرارات الصادرة، والنظر فيها داخليا لحين انتهاء التحقيقات وتبوث المخالفة من عدمه.
وأعلن حزب الشعب الجمهورى برئاسة النائب حازم عمر، احترامه الكامل لقرارات مجلس النواب بشأن رفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري.
وقال الدكتور زاهر الشقنقيرى، فى أول تعقيب له على قرارات مجلس النواب: "الحزب يحترم القرارات الصادرة عن مجلس النواب ".
وأضاف "الشقنقيري" فى تصريحات خاصة، أن رفع الحصانة عن النائب ليس اتهاما له، بل يعطيه الحق فى الدفاع عن نفسه أمام جهات التحقيق، وأن النائب سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التسويات اللازمة قانوناً".
ومن جانبه يقول عصام الصباحي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الحزب سيبحث قراره بشأن النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بعد انتهاء لجنة القيم من تحقيقاتها، موضحا أنه تواصل معها لاستقصاء ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية من أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسى الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادى الجديد.
وأشار فى تصريحات خاصة، إلى أن "رائف" كان لديها مبرراتها فى الدفاع عن نفسها وإنكارها للواقعة، موضحا أن "الوفد" طالب الجامعة بإرسال خطاب رسمى حول حقيقة ما حدث وينتظره تمهيدًا لإحالته للجنة النظام بالحزب مع تقرير لجنة القيم بمجلس النواب فور انتهائه من التحقيق معها.
وأوضح "الصباحي"، أن لجنة النظام يرأسها سكرتير عام الحزب، وتتمثل صلاحياتها حال ثبوت الإدانة من الإيقاف للفصل على أن يعرض قرارها أمام المكتب التنفيذى ثم من حق النائبة التظلم حول القرار أمام الهيئة العليا.
فيما أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقية الدستوري، أن قرارات مجلس النواب بشأن رفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى، بسبب شيك بدون رصيد، وإحالة النائبة نشوى رائف للجنة القيم للتحقيق معها جاءت فى إطار أن الحصانة البرلمانية لا تمثل عقبة فى طريق المساءلة التأديبية أو الجنائية حال الخروج عن النظام العام، خاصة أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات.
وأوضح الفقيه الدستوري، فى تصريح خاص، صلاحيات لجنة القيم، مؤكدا أن الواقعة تعد إخلال للالتزام الذى يجب أن يتحرى به النائب فى إطار واجبات عضو مجلس النواب، موضحا أن لجنة القيم ستكون أمام سيناريوهين فى ذلك الصدد وهى إذا استبان أنها بريئة، فاللجنة ستقرر حفظ التحقيق، أما حال ثبوت مخالفة، ستحيل اللجنة تقريرها إلى المجلس ليتخذ اجراء عقابى يبدأ من حرمان لعدد من الجلسات لحرمان من دور انعقاد كامل وصولا لإسقاط العضوية.
وأشار إلى أن الجامعة لها إجراءات لابد وأن تأخذها، حيث إنها سلكت الغش عن طريق التلبس والتى ستكون ما بين الإنذار أو الحرمان من المادة أو الحرمان من باقى المواد حتى نهاية العام، بينما على مستوى البرلمان، فالإحالة للجنة القيم تأتى للإخلال بالالتزام للالتزام الذى يجب أن يتحرى به النائب فى إطار واجبات عضو مجلس النواب.
ويشير اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن قرارات مجلس النواب بشأن رفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى بسبب شيك بدون رصيد، وإحالة النائبة نشوى رائف نتيجة واقعة الغش، رسالة مهمة بأن دولة القانون يلزم وأن تحترم دون الاحتجاج بالحصانة البرلمانية.
وأوضح فى تصريح خاص، أن دولة القانون لابد وأن تحترم وأن الحصانة ليست مانعا من ترسيخ دولة القانون، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بواقعة الغش جاء فى إطار ما تم تداوله عن ارتكاب النائبة نشوى رائف، واقعة غش بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادى بل وقامت بالاعتداء بالقول والفعل على عضو هيئة تدريس، ومن ثم حال ثبوت ذلك فهى أخلت بالقانون المنظم لأعمال الامتحانات.
وتابع "فلا يمكن لها الاحتجاج بكون لديها حصانة برلمانية لأنها للعضو تحت قبة البرلمان أو فى إحدى لجان البرلمان بشأن ما يبديه من آراء، وما يدلى به من توصيات، منوها أنه تم عرض أمر النائبة من رئيس مجلس النواب، حيث أرسل الأمر إلى مكتب المجلس الذى استمع لأقوال النائبة، وأقر إحالتها إلى لجنة القيم طبقا للمادة 30 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب للتحقيق معها.
وأوضح "خضر"، أن لجنة القيم لها بعد سماع أقوال النائبة نشوى رائف أن تقترح حفظ الموضوع أو توجيه اللوم إلى النائبة أو حرمانها من حضور 10 جلسات من جلسات المجلس أو جلستين إلى عشر جلسات أو منعها من الاشتراك فى تشكيل وفود المجلس وكل قراراتها يلزم أن تكون مسببة، كما أن لها بأغلبية أعضائها اقتراح إسقاط العضوية بالإجراءات المقررة.
وعن رفع الحصانة للنائب مجدى صادق محمد ذكى الوليلي؛ فقد أكد أنها جاءت بعد ما وصل أمر إجراء تحقيق من النيابة العامة فكان لزاما أن تخاطب رئيس مجلس النواب بالواقعة ومدى ثبوتها، وبالفعل تم إرساله إلى مكتب المجلس وتم العرض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث تم استدعاء النائب المذكور ومنحت له أجلا للسداد حتى 9 يناير وإلا سيتم رفع الحصانة البرلمانية عنه بقوة القانون طبقا للمادتين 357 و361 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأضاف أنه وترتيبا على ذلك وبعد رفع الحصانة عنه تمارس النيابة العامة شئونها واختصاصاتها نحو التحقيق والمواجهة وتوجيه الاتهام، قائلا "يلزم القول إن الحصانة البرلمانية ليست إلا ضمانة لممارسة النائب لعمله أثناء العضوية تحت قبة البرلمان أو فى لجانه، وإبداء الآراء بحرية ومن ثم ترفع عنه إذا ما ضبط فى حالة تلبس، أو بطلب من الجهات القضائية بإجراءات محددة".
