النائبة نشوى رائف
ما زالت واقعة إحالة النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، للجنة القيم للتحقيق معها، تسيطر على الشارع المصرى، والإعلام المرئى والمقروء والمسموع والإلكترونى، فقلما تحدث مثل هذه الوقائع وتصدر مثل تلك القرارات، إلا أن ذلك يؤكد للجميع أن المجلس يحاسب أعضاءه، دون أن يترك شاردة ولا واردة، ولا تفوته صغيرة ولا كبيرة إلا وتم التصدي لها بكل حزم وحسم، ولكنه في الوقت ذاته وضع الضوابط والمعايير للمساءلة والتحقيق قبل اتخاذ مثل تلك القرارات.
المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تحدث لجموع أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة، وشرح باستفاضة ما دار في الكواليس والنتائج التي خرج بها في نهاية المطاف بإحالة النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، للجنة القيم للتحقيق معها، بتهمة التعدى على معيدة جامعية، كما أعلن رفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى في واقعة شيك بدون رصيد، وردد "جبالى" قائلا: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسى الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادى الجديد".
خطة التحقيق مع النائبة نشوى رائف المتهمة بالتعدى على معيدة جامعية والغش في الامتحان
وتابع جبالى: "ولما كانت الواقعة - أن ثبتت - تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب؛ فقد انعقد مكتب المجلس بحضور النائبة المذكورة؛ لسماع أقوالها فيما نسب إليها؛ وذلك أعمالًا لحكم المادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وقرر إحالتها إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع؛ وإعداد تقرير للعرض على المجلس"، وهو الأمر الذى يفتح معه العديد من التساؤلات حول خطة التحقيق مع النائبة نشوى رائف، وما هي المعايير والضوابط المحددة لبدى التحقيق مع "رائف"؟
وللإجابة على حزمة الأسئلة تلك – تقول الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم، أما ما يتعلق بلجنة القيم واختصاصات وفقا للائحة الداخلية بمجلس النواب وكيف ستبدأ خطة محاسبة النائبة نشوى رائف وفقا للقانون كالتالى: إذ تضمنت المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات اللجنة، فقد نصت على: "تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، بينما نصت المادة 30 على: "يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو"، وكما جاء على لسان رئيس المجلس إذا ثبت اتهام النائبة نشوى رائف تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
7 خطوات تكشف إجراءات التحقيق
وبحسب "سالم" في تصريح لـ"برلماني": نصت المادة 31 خطوات التحقيق كالتالى:
1- تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن 7 أيام.
2- إذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة.
3- فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.
4- وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه – وهو ما حدث مع النائبة نشوى رائف بالأمس.
5- وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة.
6- وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه.
7- وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
سيناريوهات حفظ التحقيق مع النائبة نشوى رائف
ووفقا لـ"سالم": حظرت المادة 32 حضور أحد اجتماعات اللجنة غير أعضائها ومن يندبه رئيس المجلس إذ نصت على: "لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها، وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها، بينما نصت المادة 33 للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً.
وتضيف "سالم": أما في حال ثبوت المخالفة للنائبة نشوى رائف، فقد نصت المادة 34 تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة، ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.
عقوبة المخالفة تصل في بعض الأحيان لإسقاط العضوية
الخبير القانوني توضح إجراءات التصرف في التحقيقات حال ثبوت المخالفة بقولها: تضمنت المادة 35 على إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388، والمادة 389 من هذه اللائحة.
وتضيف "سالم": نصت المادة 36 يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.
