"خطة النواب" تنتهى من مناقشة الحسابات الختامية لـ"الإسكان".. وتجدد مطالبتها بدمج الجهات والصناديق المتشابهة لترشيد الإنفاق.. وتثير إشكالية "وقوع السيستم" عند حجز وحدات المجتمعات العمرانية

أثارت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الأربعاء، خلال مناقشة الحساب الختامى لقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة عن السنة المالية 2022/2023، عددا من القضايا الهامة، وفى مقدمتها التأكيد على مطالبها السابقة للحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لعدد من الوزارات التى تباشر اختصاصات متشابهة أو تباشر اختصاصات متعارضة فى ضوء قوانين وقرارات إنشائها، وبما يسمح بالنظر فى ضم الجهات التى تباشر اختصاصات متشابهة فى جهة واحدة وإعادة صياغة اختصاصات بعض الجهات المتعارضـة، بما يمنع التعارض ويحقق مزيدا من التكامل.

 

وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال مناقشة الحساب الختامى لموازنة صندوق المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية للعام المالى 2022/2023، ضرورة اتجاه الحكومة نحو إعادة الهيكلة لاسيما وأن هناك جهات متعددة تؤدى ذات الغرض، مما يستوجب الدمج لترشيد النفقات من جانب.

 

يأتى ذلك بعدما، طالب "سالم" رئيس "صندوق المساكن" باستعراض المهام التى يقوم بها لاسيما والفارق بينه والصناديق الأخرى المماثلة، فضلا عن أن ممثلة التخطيط هبة محمد قالت فى الاجتماع إن الصندوق يحصل على استثمارات لكن بدون تنفيذ، وهناك مُقترح بضمه لمنع تعدد الجهات، وتضامنت مع هذا المقترح النائبة ميرفت مطر، عضو اللجنة التى رأت أيضا أن كافة الإجراءات التى يقوم بها الصندوق متشابهة مع صناديق الإسكان الأخرى ومن الأفضل دمجه.

 

من جانبه، قال المهندس على حسن، رئيس صندوق المساكن، أن الصندوق منذ إنشائه كحالة إدارية ومالية تكاد تكون مثالية، ولم يتأخر مطلقا عن سداد قسط واحد من القرض الممنوح له، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بمسألة دمجه فإنه صدر خطاب من وزارة الإسكان تطالب بالعدول عن هذا الدمج المقترح من جانب وزارات أخرى.

 

ورد النائب مصطفى سالم ليؤكد أن مسألة الحديث عن الدمج ليس طعنا فى الصندوق، إنما نتحدث عن سياسة عامة للدولة، بدءاً من دمج وزارات وليس صناديق فقط.

 

وعاد المهندس على حسن ليؤكد فى تعقيبه على تساؤل النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بشأن حجم الأعمال التى قام بتنفيذها العام المالى السابق، أن الصندوق بدأ نشاطه فى نوفمبر 79 برأس مال قدره 19.3 مليون جنيه، إلا أنه تراكم لدى الصندوق فائض لمزاولة نشاطه بلغ 596 مليون جنيه بخلاف الفائض المالى السابق الإشارة إليه، مشيراً إلى أنه حتى 30 /6/ 2022 إنشاء نحو 33 ألف و951 وحدة سكنية.

 

وفيما يتعلق بالعام السابق، أوضح أنه تم تنفيذ 520 وحدة سكنية بواقع 26 عمارة بمحافظة الوادى الجديد، بالإضافة إلى عدد آخر من الوحدات بمدينة العبور نسبة تنفيذها وصل إلى 95%، وذلك فى ضوء الإمكانيات.

 

وخلال مناقشة الحساب الختامى لهيئة المجتمعات العمرانية، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة تحقيق الانضباط فى حجز الأراضى والشقق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، بما يحقق مصلحة المواطنين، قائلا: "حسابياً أنتم شطار، لكن فهمونى إيه اللى بيتعمل فى حجز الأراضى والشقق.. إزاى بيحصل تلاعب"

 

وأضاف "عمر": أتفاجئ بأن الأراضى أو الوحدات بمحافظة أسيوط يحصل عليها أشخاص بالفيوم، فما علاقة هذا بذاك، ثم تباع تانى يوم على "القهاوي" بأسيوط، مطالباً بالوقوف على ما حقيقة ما يحدث.

 

وتضامنت النائبة ميرفت مطر، عضو اللجنة مع النائب ياسر عمر، بتأكيدها أن هناك شكوى دائمة من "وقع السيستم" ليعقب المحاسب وائل محمد شعبان، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، بقوله "السيستم مش بتاعي، إنما تابع للبنك، لكننا أعددنا سيستم جديد لحجز الوحدات والأراضي، وسيطبق من أول شهر فبراير".

 

وفى سياق متصل، طالبت النائبة ميرفت مطر، بأن يكون لوزارة الإسكان ديوان عام واحد.

 

 وفى سياق متصل، كشفت مناقشة الحساب الختامى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى 2022 /2023، عن وجود مديونية "متأخرات" لصالح الهيئة لدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عمرها 17 عاما لم يتم سدادها بقيمة مليار و74 مليون جنيه.

 

يأتى ذلك فى ضوء ما أثاره النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة عن أسباب هذه المديونية وطبيعتها، الأمر الذى عقب عليه مصطفى شوكت مدير إدارة الموازنة بالهيئة القومية لمياه الشرب، قائلا: "هناك متأخرات لصالح الهيئة بقيمة مليار و74 مليون جنيه مستحقة لدى الشركة القابضة لمشروعات مياه الشرب، عبارة عن ديون قديمة لم يتم سدادها منذ عام 2007 /2008".

 

من جانبه، أوضح فرج زكى نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب، أنه فى هذا التوقيت كان رئيس الوزراء آنذاك وجه بتوصيل الوصلات المنزلية للمياه، وتم تنفيذه بالفعل بمعرفة الشركة القابضة للمياه، بتكلفة وصلت وقتها إلى 745 مليون جنيه.

 

وأضاف "زكي"، أنه جرت مطالبة الشركة أكثر من مرة بالسداد على مدار سنوات عديدة وكان الرد أنها لم تحصل من المواطنين قيمة الوصلات التى تمت.

 

وعاد "سالم"، ليتساءل عن الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لاسترداد هذه الأموال، ورد نائب رئيس الهيئة، قائلا: "اتخذنا إجراءات قانونية تشمل إرسال مطالبة لوزارة المالية، فضلا عن تصعيد الأمر للوزير".

 

وفى هذا الصدد، طالب وكيل اللجنة مصطفى سالم، الهيئة بإرسال بيان تفصيلى للجنة عن طبيعة المبالغ وتفاصيلها، متسائلا عن إجمالى المشروعات التى تنفذها الهيئة والمتوقفة منها، ورد مصطفى شطا، مدير الموازنة بالهيئة، قائلا: "لدينا فى الموازنة مخصص 14 مليارا و395 مليون جنيه، وأن إجمالى المشروعات 475 مشروعا بخلاف مشروعات حياة كريمة، متوقف منها 12 مشروعا لعدم استلام الأراضى حتى الآن".

 

ولفت "سالم"، إلى أنه تم تخفيض خطة المشروعات التى بدأ تنفيذها من 9 مليارات و505 ملايين جنيه إلى 5 مليارات و888 مليون جنيه بسبب الظروف الاقتصادية للبلد، وعلقت هبه محمد ممثل وزارة التخطيط فى الاجتماع بتأكيدها على أنه فى ظل الظروف الاقتصادية لم تتمكن هيئة مياه الشرب من توفير المعدات "الهيدرو ميكانيك "اللازمة للمشروعات".

 

وأضافت: "فى البداية تم ترشيد مبلغ 2 مليار و311 مليون جنيه، وتم مناقلات لبعض جهات الإسناد بقيمة مليار و6 ملايين جنيه".

 

وخلال مناقشة الحساب الختامى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل للسنة المالية 2022/2023، بحضور مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، تساءل النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة حول سبب انخفاض حجم الاستثمارات خلال العام المالى السالف ذكرة، وعما إذا تأثرا بالوضع الاقتصادي، فعقب الدكتور شريف شحاتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بتأكيده أن الوضع الاقتصادى له تأثير جوهرى، بالإضافة إلى أن الصندوق لم يحصل على القرض الذى طالب به بقيمة 50 مليار جنية مما أثر بالتبعية على الوحدات الجاهزة للتنفيذ وبالتالى البيع.

 

وأثارت اللجنة إشكالية عدم تحصيل الصندوق، الموارد المخصصة له قانونا وذلك من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية، حيث أكدت النائبة ميرفت مطر، أن صندوق الإسكان أكبر داعم للمواطن البسيط ليتمكن من الحصول على وحدة سكنية، متسائلة عن سبب عدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة، وعلق مسؤول الشؤون المالية بالصندوق، بتأكيده أن هناك تعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات للحصول على هذه المستحقات، لكن هناك مبالغ لم يتم تحصيلها، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع بين رئيس الصندوق مع مسئولى التنمية المحلية لحصر المحافظات والمديريات التى عليها مبالغ يتوجب توريدها إلى الصندوق.

 

وفى هذا الصدد طالبت رئيسة الصندوق، بدعم اللجنة البرلمانية فى هذا الصدد، حيث إنه بموجب قانون إنشاء الصندوق فإن أحد مواردها نسبة من حصيلة بيع الأراضى بالوحدات المحلية، وأحيانا يتم توريد هذه المبالغ للخزانة العامة ويتم الدخول فى إجراءات لاستردادها، مشيراً إلى أن هناك محاولات للتنسيق مع التنمية المحلية لإرسال هذه المخصصات مباشرة وكذلك إبرام بروتوكول مع المالية أيضا فى هذا الإطار. من جانبها شددت النائبة ميرفت مطر، بضرورة وجود آلية للرقابة على أموال الصندوق.