جددت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مطالبتها للحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لعدد من الوزارات التي تباشر اختصاصات متشابهة أو تباشر اختصاصات متعارضة في ضوء قوانين وقرارات إنشائها وبما يسمح بالنظر في ضم الجهات التي تباشر اختصاصات متشابهة في جهة واحدة وإعادة صياغة اختصاصات بعض الجهات المتعارضـة، بما يمنع التعارض ويحقق مزيدا من التكامل.
وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة صندوق المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية للعام المالي 2022/2023، على ضرورة اتجاه الحكومة نحو إعادة هيكلة لاسيما وأن هناك جهات متعددة تؤدي ذات الغرض، مما يستوجب الدمج لترشيد النفقات من جانب.
يأتي ذلك بعدما، طالب "سالم" رئيس" صندوق المساكن" باستعراض المهام التي يقوم بها لاسيما والفارق بينه والصناديق الأخرى المماثلة، فضلا عن أن ممثلة التخطيط هبة محمد قالت في الاجتماع إن الصندوق يحصل علي استثمارات لكن بدون تنفيذ، وهناك مُقترح بضمه لمنع تعدد الجهات، وتضامنت مع هذا المقترح النائبة ميرفت مطر، عضو اللجنة التي رأت أيضا أن كافة الإجراءات التي يقوم بها الصندوق متشابهة مع صناديق الإسكان الأخرى ومن الأفضل دمجه.
من جانبه، قال المهندس على حسن، رئيس صندوق المساكن، إن الصندوق منذ إنشاءه كحالة إدارية ومالية تكاد تكون مثالية، ولم يتأخر مطلقا عن سداد قسط واحد من القرض الممنوح له، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بمسألة دمجه فإنه صدر خطاب من وزارة الإسكان تطالب بالعدول عن هذا الدمج المقترح من جانب وزارات أخرى.
ورد النائب مصطفي سالم ليؤكد أن مسألة الحديث عن الدمج ليس طعنا في الصندوق، إنما نتحدث عن سياسة عامة للدولة، بدءاً من دمج وزارات وليس صناديق فقط.
وعاد المهندس علي حسن ليؤكد في تعقيبه على تساؤل النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بشأن حجم الأعمال التي قام بتنفيذها العام المالي السابق، أن الصندوق بدأ نشاطه في نوفمبر 79 برأس مال قدره 19.3 مليون جنيه إلا أنه تراكم لدى الصندوق فائض لمزاولة نشاطه بلغ 596 مليون جنيه بخلاف الفائض المالي السابق الإشارة إليه، مشيراً إلى أنه حتى 30 /6/ 2022 إنشاء نحو 33 ألفا و951 وحدة سكنية.
وفيما يتعلق بالعام السابق، أوضح أنه تم تنفيذ 520 وحدة سكنية بواقع 26 عمارة بمحافظة الوادي الجديد، بالإضافة إلى عدد آخر من الوحدات بمدينة العبور نسبة تنفيذها وصل إلى 95%، وذلك في ضوء الإمكانيات.
