جاء إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن متابعة الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التى أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها فى أغسطس 2023، ليؤكد حرص الدولة المصرية على الاستفادة من مخرجات الحوار الوطنى التى تم التوافق عليها، حيث من المقرر أن تتم ترجمة توصيات منصة "الحوار الوطني" إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالاً لاهتمام الحكومة بمتابعة كل النقاشات بالجلسات المختلفة، الأمر الذى ينعكس على فاعلية الحوار الوطنى، الذى جاء بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وفى هذا السياق رحب عدد من السياسيين بهذه الخطوة التى تمثل قوة دفع للحوار خلال الفترة المقبلة، ومن ثم استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كل فصائل المجتمع المصرى لرسم خارطة أولويات العمل الوطنى تجاه الجمهورية الجديدة، حيث أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن إعلان الحكومة عن وجود خطة تنفيذية لتوصيات الحوار الوطنى التى أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته، خطوة مهمة تعكس جدية الدولة المصرية فى التعامل مع مخرجات الحوار، ويمنح المرحلة الثانية من الحوار مزيدا من الجدية والفاعلية، مشيرا إلى أن جلسات الحوار أفرزت قدر كبير من الأطروحات والرؤى التى يمكن الاستفادة منها فى القضايا المختلفة.
وقال "محسب" إن الحوار الوطنى نجح فى خلق مساحات مشتركة بين جميع الاتجاهات الفكرية الموجودة فى المجتمع المصرى، من أجل هدف واحد وهو تحديد أولويات العمل الوطنى، وتمهيد طريق العبور إلى الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن جلسات المرحلة الأولى امتدت على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، بإجمالى 44 جلسة، انتهت إلى تقديم 133 إجراء موزعة على ثلاثة محاور.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجان النوعية الخاصة بالمحور الاقتصادى، قدمت عدد كبير من الأفكار والرؤى التى من شأنها التعامل مع التحديات التى تواجهها الدولة المصرية وتخفيف من آثار الضغوط الاقتصادية على المواطن المصرى، بالإضافة إلى تذليل التحديات المؤسسية التى تحول دون زيادة الاستثمار، اتساقا مع توجهات الدولة التى تعمل على دعم بيئة الاستثمار، وزيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وكذلك تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار، فضلاً عن إتاحة المزيد من المعلومات لمجتمع المستثمرين.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن توصيات المحور الاقتصادى فى مجملها تستهدف زيادة الإنتاج المحلى والمساهمة فى تحسين الوضع الاقتصادى، فضلا عن جذب المستثمرين لمناطق جغرافية مختلفة، إلى جانب هدف آخر يتمثل فى الحد من البيروقراطية، وتسريع وتيرة النشاط الاقتصادى، وهدفا آخر يدور حول تعزيز تحول المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة نحو الاقتصاد الرسمى.
وبدوره قال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن إعلان رئيس الوزراء أن هناك موضوعات تمت إحالتها لترجمتها لإجراءات فى المحاور الثلاثة السياسى والاجتماعى والاقتصادى خطوة مهمة للغاية تساهم فى منح الحوار الوطنى المزيد من القوة والجدية فى التعامل مع القضايا المتبقية والتى سيتم استكمال مناقشتها فى المرحلة الثانية من الحوار لوطنى.
وأشار إلى أن التوصيات تتضمن العديد من الملفات والقضايا ذات الأهمية منها قضية المحليات ودعمها، مشيرا إلى أن المحور الاجتماعى حظى بأهمية كبيرة حيث انتهى إلى عدد من التوصيات ذات الأهمية التى تساهم فى الحفاظ على الأسرة وتماسكها، وتحديدا فى ملف الوصاية، بالإضافة إلى تبنى إصدار قانون موحد واستراتيجية للتعليم، ومؤتمر سنوى للتعليم تشارك فيه الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وكذلك التعليم الفنى وتدريبهم وإعطاء الرخص للممارسة الأعمال المختلفة.
كما رحب المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، بإعلان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، عن متابعة الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطنى، التى أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها فى أغسطس 2023، مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة التى تؤكد للجميع أن الحكومة تتعامل مع مخرجات الحوار بجدية كبيرة، وأن هذه التوصيات ستدخل طور التنفيذ فى القريب العاجل، وهو ما سينعكس على المرحلة الثانية من الحوار الوطنى التى قاربت على الانطلاق.
وقال "الجندي"، إن هذه الخطوة ستكون دافعا لجميع القوى السياسية والشعبية والاجتماعية المشاركة فى الحوار الوطنى لتقديم أفضل ما لديها من أفكار ورؤى، بعد أن ثبت أن الدولة المصرية تتعامل مع هذه التوصيات باهتمام وحرص شديد، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى أسفرت عن قدر كبير من التوصيات والرؤى والأفكار المميزة التى كانت نتيجة لمناقشات ثرية استمرت على مدار 6 أسابيع، بالإضافة إلى أسبوعين من الجلسات التخصصية تولت حصر المخرجات النهائية للحوار الوطنى ووضعها فى خطة تنفيذية تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمنى المقترح للتنفيذ، ومؤشرات مُتابعة الأداء الخاصة بالتنفيذ، وإعداد تقييم مبدئى لجدوى تنفيذ الإجراءات، قبل أن يتم رقعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطنى تحول إلى منصة وطنية لمناقشة قضايا الوطن، ورسم الطريق نحو المستقبل، وتعزيز الانتقال إلى الجمهورية الجديدة يد بيد مع القيادة السياسية التى لا تدخر جهدا من أجل إجراءات إصلاحات سياسية وإجتماعية واقتصادية من شأنها أن تنعكس بالإيجاب على حياة المواطن المصرى البسيط، التى تحمل الكثير من الضغوط والأعباء على مدار الفترة الماضية، موضحا أن توصيات المحور السياسى الذى كان محل اهتمام جميع الأحزاب المشاركة بالحوار تضمن توصية بتفعيل دور المجالس الشعبية المحلية، حيث تم اقتراح إجراءات من بينها تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين فى الشأن القانونى للتصويت على النظام الانتخابى الأكثر تناسباً للمجالس الشعبية، وسعياً لتطبيق هدف ضمان كفاءة المحليات وجودة الخدمات التى تقدمها، تضمنت الإجراءات التنفيذية المقترحة دراسة آليات إشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشروعات، عبر تشكيل لجان التخطيط التشاركى، إلى جانب العمل على توفير برامج تدريبية للارتقاء بمستوى العاملين بالمجالس الشعبية المحلية، وانشاء لجنة استشارية لتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية.
وأوضح النائب حازم الجندى، على وجود إجماع وطنى على أهمية تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب، من خلال دراسة تعديل المادة رقم (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم فى المرتبة التالية مباشرة للأب فى مسألة الوصاية على أموال القصر، وكذلك تعديل جميع القيم المالية الواردة فى قانون الوصاية على المال لتتناسب مع الوضع الاقتصادى الحالى، ووضع تنظيم قانونى خاص للإنفاق فى الحالات الحرجة والعاجلة، بالإضافة إلى تعزيز الإطار التشريعى والمؤسسى لريادة الأعمال، وتعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية فى دعم الهوية الوطنية.
ونوه "الجندي"، أن توصيات المحور الاقتصادى استهدفت بالأساس تحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، واتخاذ خطوات فاعلة من أجل جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، وكان من ابرز التوصيات تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وفض الاشتباك بين الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعى التعامل مع جهة موحدة، وتفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالراى واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم وأن تحون لديهم صلاحيات كافية دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار.
