أستنكر عدد من الأحزاب السياسيه مزاعم إسرائيل وجود عمليات تهريب لأسلحة ومتفجرات وذخائر لغزة من الأراضي المصرية، مشيرين الي أن ذلك إفلاس سياسي بسبب الاخفاقات العسكريه التي يعانوا منها بأنتصارات المقاومه الفلسطينية.
حيث أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، استنكاره مزاعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن وجود عمليات تهريب لأسلحة ومتفجرات وذخائر لغزة من الأراضي المصرية، مؤكدًا أن مصر هي الراعي الأول للسلام في منطقة الشرق الأوسط ولا يليق بدولة بحجم مصر أن تفعل ما لا تقول فهي دائمًا ما تنادي بالسلام وإعادة الاستقرار للمنطقة بأكملها.
وقال ”أبو العطا“ في تصريح، إن الادعاءات الإسرائيلية بشأن تقديم مساعدة من مصر في تسليح حركة حماس الفلسطينية عبر تهريب أسلحة متطورة مضادة للدبابات إلى غزة من خلال أنفاق سيناء محاولةً جديدة لـ استفزاز مصر، وتبريرًا للخسائر الإسرائيلية التي ألحقتها بهم المقاومة الفلسطينية خاصة أنه لا يوجد دليل واحد على ذلك، مشيرًا إلي أن مصر أكثر من عانى بسبب هذه الأنفاق التي اُستخدمت في تهريب المقاتلين والأسلحة إلى سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية راح ضحيتها آلاف الشهداء من الجيش والشرطة والمدنيين.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن الدولة المصرية ليس لديها ما تخفيه فما تقوله في الغرف المُغلقة هو نفسه ما تعلنه في المواقف الرسمية أمام العالم أجمع، موضحًا أن مصر خاضت بمفردها حربًا امتدت إلى 10 سنوات من أجل القضاء على الإرهاب في سيناء، ولا يليق بمصر بعد أن قدمت آلاف الشهداء والمصابين من أجل استعادة السيطرة على حدودها الشرقية وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة أن تعود إلى هذه الحرب مرة أخرى.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن مصر عكفت على تقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ 14 كيلو متر من خلال تعزيزه بجدار خرساني بلغ طوله نحو 12 متر فوق وتحت الأرض، فأصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية يستحيل معها أي عملية تهريب، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها السيادة الكاملة على أرضها وتحكم السيطرة على كامل حدودها الشمالية الشرقية سواء مع قطاع غزة أو مع الكيان الصهيوني.
ورفض ”أبو العطا“ الاتهامات المُرسلة للدولة المصرية التي لا يمتلك الجانب الإسرائيلي أي دليل عليها، والتي ليس لها إلا تفسير واحد ألا وهو تمهيد جديد لتحركات أكثر عدوانية لقوات الاحتلال في جنوب قطاع غزة، وهو ما لن ولم تقبله مصر بأي حال وسيكون تهديد للعلاقات المصرية - الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن احترام مصر التزاماتها الدولية لن يمنعها من الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها.
واختتم: لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، وعلى حكومة الكيان الصيهوني ومن يتبعها ويدافع عنها أن تتجنب مصر ولا يحاول مجددًا الزج باسمها فيما ليس لها علاقة به، خاصة أن الدولة المصرية منذ 7 أكتوبر الماضي وهي تُكرس جهودها من أجل إعادة الاستقرار للمنطقة بأكملها وأن تنهي الدمار الشامل التي تقوم به قوات الإحتلال الصيهوني أمام أنظار العالم أجمع الذي رفع شعار لا أرى لا أسمع لا أتكلم وحقوق الإنسان تحت أقدام الكيان.
وأكد حزب المستقلين الجدد أن مزاعم اسرائيل بتهريب الأسلحة من الحدود المصريه هو إفلاس سياسي بعد الفشل العسكري الاسرائيلي في تحقيق ما أعلنوه من أهداف منذ بدايه الاعتداءات الاسرائيليه.
وأضاف الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين في تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذه المزاعم الاسرائيليه لا تمت للواقع بصله حيث أن مصر ملتزمه بالاتفاقيات الدوليه تحت نظر ومتابعه الأمم المتحده، مشددا أن الجانب الاسرائيلي تناسى جهود مصر منذ اللحظه الأولى لبدايه الاعتداءات بمحاولات دبلوماسيه حثيثه في كل الاتجاهات لوقف الحرب في غزه ودعم الاستقرار في المنطقه.
وأضاف "عناني" أن مصر عانت من الأنفاق منذ عام 2011 ولعل القضاء المصري أثبت أن الانفاق كانت سببا رئيسيا لما حدث من فوضي وإرهاب وهو الأمر الذي استمرت مصر في محاربته أكثر من عشر سنوات.
وأكد الحزب أنه لو صحت المزاعم الإسرائيلية ماكان هناك الحاجه لانتظار دخول المساعدات الإنسانية من خلال معبر رفح وتراكم الشاحنات المصريه أيام وأسابيع امام المعبر حتي يتم الدخول وهو الامر الذي كان علي مرأي ومسمع الامين العام للأمم المتحده.
و من جانبه صرح اللواء النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، عن رفضه وبشدة المزاعم الكاذبة لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن منع السلطات المصرية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة .
وأشار أبو هميلة، إلى أن هذه المزاعم تعد امتداداً للأكاذيب التي دأب علي ترويجها الجانب الإسرائيلي منذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن وتنصلاً من مسؤولياتها كسلطة احتلال أمام القانون الدولى.
وأضاف أمين عام حزب الشعب الجمهوري، أن هناك تدفق كبير لشاحنات المساعدات الإنسانية إلى بوابة معبر رفح يواجه برفض قاطع من السلطات الإسرائيلية لإدخالها، وقد صرح بذلك أكثر من مره بعض المسؤولين الإسرائيليين مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع ووزير الطاقة في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع، مخالفين بذلك كافة قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنسانى.
وأضاف أبو هميلة، أن كبار المسئولين في العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة وغيره من المسؤولين الأوروبيين الكبار الذين زاروا المنطقة خلال الشهور السابقة شاهدوا وجود وتدفق المساعدات امام معبر رفح، في حين تعمدت إسرائيل إبطاء عملية دخول هذه المساعدات رغم الجهود المصرية والأمريكية والقطرية لدخولها، موضحا أن هناك 6 معابر مخصصة للتجارة بين القطاع وإسرائيل، قامت إسرائيل بإغلاقها جميعاً وكان يجب أن تستخدم في زيادة تدفق المساعدات وليس اتخاذ إجراءات تفتيش تعسفية لإبطاء دخول المساعدات من معبر رفح .
وأشار أبو هميلة، إلى أن رئيس الجمهورية والجهات المعنية منذ بداية الأزمة ولمرات عديدة أكدت أن المعبر مفتوح من الجانب المصري بشكل دائم وطالبوا إسرائيل بعدم الإبطاء في دخول المساعدات الإنسانية،
وأكد أمين عام حزب الشعب الجمهوري، على أن ما ترتكبه إسرائيل بحق القطاع هي جرائم إبادة جماعية، وأن ما تحاول إسرائيل الإدعاء به هي أكاذيب تدحض ذاتها بما تمارسه علي أرض الواقع من جرائم حرب واباده لأهالي قطاع غزة .
...
