أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تشكيل لجنة لمراجعة أعمال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك خلال الفترة السابقة ومناقشة رؤية واستراتيجية عمل الجهاز الفترة المقبله، علي ان يستمر عمل اللجنة لحين الانتهاء من مراجعة كل القطاعات وإعداد تقرير للعرض على اللجنة.
وأكدت اللجنة أهمية المشروعات الصغيرة، وأن الفترة المقبلة تتطلب تغيير فكر الشباب نحو المشروعات الصغيرة، خاصة وأن المشروعات تمثل قاطرة التنمية الصناعية، وأن الدولة حرصت على إزالة كافة العقبات أمام الاستثمار، فضلا عن الشروع في إقامة مشروعات البنية التحتية لدفع مسيرة الاستثمارات في كافة القطاعات على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف الحفاظ على الصناعة الوطنية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لمساندة الاقتصاد الوطني.
وأشارت اللجنة فى آخر اجتماع لها إلى ضرورة مراجعة الأراضي التي تم تخصيصها للاستثمار ولم يتم البدء في العمل فيها طبقاً للمدة القانونية المقررة ودراسة وضع آلية لسحب هذه الأراضي وتخصيصها من جديد للمستثمرين الجادين وإفادة اللجنة ببيان يشمل المناطق الشاغرة في المحافظات التي تصلح لإقامة مشروعات صغيرة، لعرضها على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإعداد دراسات جدوى لها وإتاحة التمويل للشباب بفائدة ميسرة للراغبين في إقامة مشروعات تساهم في توطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخه.
وأكدت اللجنة، أن 85 % من المشروعات القائمة في مصر تتبع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع زيادة معدل التضخم وستستفيد من الحوافز التي يقدمها القانون 152 لسنة 2020، وهذا بدوره يستوجب العمل طوال الوقت على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح وتخصيص الأراضي الصناعية المخصصة للاستثمار بالاشتراك مع الجهات صاحبة الولاية وهي وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وإعادة التعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتتواكب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية ، بحيث يتم رفع سقف رأس المال للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
ولفتت اللجنة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المميزات و التيسيرات والحوافز والتسهيلات الواردة فى القانون رقم 152 لسنة 2020، حيث يتضمن القانون مجموعة من الحوافز والتسهيلات الكثيرة، بداية من المواد التي تخص إتاحة وتخصيص 30% من الأراضي للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال خريطة استثمارية تتضمن معلومات متكاملة، ويتم معاملة هذه المشروعات بمعايير مختلفة عن المشروعات الكبيرة، الحافز المادي لرفع التنافسية في القطاعات المختلفة بالتنسيق مع الجهاز سواء نشاط ( صناعي – زراعي – تجارى )، كما أجاز القانون بإنشاء نشاط صناعي زراعي على الأراضي الزراعية، وأن القانون به إتاحة توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي ودمجه إلى القطاع الرسمي ، ووضع العديد من التيسيرات والحوافز وذلك بناءً على المواد ( 24، 47 ، 48 ، 49، 51) من القانون.
وشددت اللجنة على ضرورة دعم الصناعة والمنتج الوطنى خاصة مغذيات الصناعة والتى تعد قاطرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع فى إنشاء مكاتب لجهاز تنمية المشروعات فى الجامعات وفى المحافظات على مستوى الجمهورية لحث الشباب وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة، ودعم فكرة ريادة الأعمال، والاستفادة من الخبرات الشبابية والأفكار المختلفة وفى نفس الوقت لعدم ترك الشباب فريسة للأفكار الغريبة والاستفادة منهم فى دعم المنتج الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل خلال الفترة المقبلة.
