دفاع النواب تطالب بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لوقف جرائم إسرائيل
وكيل القوى العاملة بالنواب : قرار محكمة العدل يزيد من الحصار والإدانة الدولية لمجازر إسرائيل بغزة
نائب رئيس حزب المؤتمر: قرار محكمة العدل الدولية ضربة كبيرة ومؤلمة للإحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق شعب فلسطين
حزب الجيل يشيد بحكم محكمة العدل ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لقف الحرب بغزة
فرحات: القرار نقطة تحول في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ويفضح الجرائم التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين
مازال قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل في الدعوى المقامة ضدها من قبل جنوب أفريقيا يحمل أصداءا واسعة في الساحة المحلية والدولية وذلك بعد توجيه إدانة مباشرة ضد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وهو ما يعد جرما دولية وخرقا لجميع القوانين والأعراف الدولية ، بالإضافة إلى مطالبة دولة الاحتلال بالوقف الفوري لإطلاق النيران على غزة .
وفي ذات السياق عبر عدد من النواب في البرلمان المصري عن إشادتهم بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي ، مؤكدين على أن القرار جاء لوقف المجازر التي ترفضها الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية .
حيث وصف النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب قرارات محكمة العدل الدولية بناء على الدعوة المقامة من جنوب إفريقيا، تجاه جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني، وأهمها وقف القتال.
بمثابة صفعة قوية على وجه حكومة الاحتلال الإسرائيلى مؤكداً على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولى لاجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية
وأكد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن محكمة العدل الدولية كشفت أمام العالم الجرائم غير الإنسانية والمجازر البشرية والدموية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل مشيراً إلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولى بصفة عامة والأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة على اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل تنفيذ ما أعلنته محكمة العدل الدولية لاسيما ما يتعلق بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، وكذلك اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة
وأكد النائب خالد طنطاوى على ضرورة أن يعى المجتمع الدولى جيداً أن استمرار الأوضاع في فلسطين على هذا النحو ينذر بكارثة إنسانية يجب أن يتنبه إليها العالم جيدا خصوصًا وأن تصاعد وتيرة العنف يهدد الاستقرار في المنطقة بالكامل مشيداً بمواصلة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجهودها من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع التهجير وأعمال الإبادة الجماعية.
كما اعتبرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية أن قرار محكمة العدل الدولية في دعوى الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب إفريقيا، والتي تتهم بموجبها إسرائيل بخرف اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 واقرار المحكمة بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية وتأكيد المحكمة على ضرروة أن تتخذ إسرائيل جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومنع التحريض ضد الشعب الفلسطيني، واتخاذ كل التدابير لإيصال المساعدات الإنسانية بمثابة انتصار جديد وكبير لدعم القضية الفلسطينية
مشيرة إلى أن هناك إيجابيات عديدة حملها هذا القرار تتلخص في زيادة الحصار الدولي والإدانة المستمرة من قبل العالم بحق تل أبيب.
كما اعتبرت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم الإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل بمثابة خطوة هامة تؤكد صحة الأدلة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا بتورط تل أبيب في ارتكاب ممارسات تخترف اتفاقية الإبادة الجماعية وتؤكد حسم اختصاص المحكمة في هذه الدعوى واستجابتها للطلبات الفنية التي قدمتها جنوب إفريقيا لإدانة الجانب الآخر مطالبة من المجتمع الدولى بصفة عامة ومن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الاسراع فى تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإلزام حكومة الاحتلال الاسرائيلى لوقف جرائم الابادة الجماعية التى تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل
وأكدت النائبة سولاف درويش أن هذه القرارات الصادرة من محكمة العدل الدولية تضع حكومة الاحتلال الاسرائيلى في مأزق دولي وتديد من الضغوط الدولية التي تمارسها عليها من قبل القوى الحليفة لها وهو ما سيغير المشهد كثيراً خلال المرحلة القادمة موجهة تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده المستمرة لتخفيف الاعباء عن الأشقاء الفلسطينيين وتحقيق امالهم وطموحاتهم فى اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني
كما أعلن عدد من الأحزاب عن ترحيبهم بالقرار حيث قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ضربة كبيرة ومؤلمة للاحتلال الاسرائيلي بعد إثبات ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني ورسالة واضحة مفادها أن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي لن تمر دون عقاب الأمر الذي سيكون له تأثيرات كبيرة على الساحة الدولية ويفتح الباب أمام المزيد من التحركات القانونية ضمن هذا السياق مشيرا إلى أن قرار محكمة العدل الدولية أيضا اعتراف بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وأمن داخل دولتهم ذات السيادة ويجب علي المجتمع الدولي اغتنام هذه الفرصة والعمل من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني .
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: القرار نقطة تحول في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لأنه يفضح الجرائم التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة ويحملها مسؤولية الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها في حق الشعب الفلسطيني لافتا إلى أن أهمية هذا القرار لا تكمن في آثاره القانونية فحسب لأن محكمة العدل الدولية هي أعلى سلطة قضائية في العالم ويتمتع حكمها بثقل وشرعية هائلين و بحكمها ضد إسرائيل أكدت محكمة العدل الدولية التزام المجتمع الدولي بالعدالة وسيادة القانون مؤكدا أن هذا القرار بمثابة خطوة فاعلة نحو مساءلة الاحتلال الصهيوني على جرائمه بحق شعب فلسطين الأعزل و بيان قوي بأنه لا توجد دولة بغض النظر عن قوتها أو نفوذها فوق القانون.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن هذا القرار يوفر بصيص أمل للشعب الفلسطيني الذي عانى طويلا تحت الاحتلال الإسرائيلي ويؤكد من جديد علي حقوقهم ويعزز نضالهم من أجل تقرير المصير والاستقلال و يمهد الطريق لحل أكثر عدلا و إنصافا مشيرا إلى أن الطريق إلى السلام طويل وشاق ويتطلب التزام وتعاون جميع الأطراف المعنية وينبغي لقرار محكمة العدل الدولية أن يكون بمثابة حافز لتجديد الجهود الدبلوماسية وإعادة الالتزام بالتوصل إلى حل عادل ودائم.
وأوضح فرحات قرارات محكمة العدل الدولية وضعت مجلس الأمن أمام مسؤولياته خاصة أنه المخول بتنفيذها حال امتناع إسرائيل عن ذلك موضحا أن قرارات العدل الدولية ملزمة لكنها تفتقد الأدوات والآليات للتنفيذ وبالتالي لابد من تبنى التدابير الإجرائية اللازمة لتنفيذ الحكم لأن هناك أحكام عديدة صدرت ولم تنفذ من الأطراف المعنية.
كما أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، "بجهود جمهورية جنوب أفريقيا في رفع دعواها ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وشدد هجرس، على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
ورحب عضو التنسيقية، بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، قائلا إن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي، داعياً جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، مؤكدا أن هذا تعهد قانوني ملزم.
وأشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يثبت أن “لا دولة فوق القانون”، كما يؤكد على جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالب عضو التنسيقية، بضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته لضمان امتثال إسرائيل لهذا القرار، والوقف الفوري لهجمات الألة العسكرية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، ووقف تهجير الأشقاء الفلسطينيين وتوفير كافة المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم.
كما وجه عضو الهيئة العليا لحزب الجيل التحية للشعب الفلسطيني البطل والمقاوم، الذي غير المعادلة الدولية، ليس فقط في فلسطين او الشرق الاوسط، وإنما سيكون مؤثرا على مسار الصراع الدولي كله .
وعلى الشأن العالمي فقد ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إنه على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم، الجمعة، لم يرقى إلى مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار فى غزة، وطالبها بمحاولة الحد من الوفيات والدمار وتطبيق إجراءات الحماية من الإبادة الجماعية، إلا أنه كان بمثابة توبيخ هائل لسلوك إسرائيل فى الحرب ويزيد الضغوط الدولية من أجل وقف حربها التى أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 26 ألف فلسطينى، ودمرت مناطق هائلة فى غزة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85% من السكان من منازلهم.
وفى القرار الصادر من قبل 17 قاضيا، قررت محكمة العدل الدولية عدم إسقاط القضية، وأمرت بست إجراءات لحماية الفلسطينيين فى غزة، ووافق الأغلبية الكاسحة من القضاة على قرارات المحكمة، بينما صوت القاضى الإسرائيلى لصالح قرارين من إجمالى القرارات الست.
وتعد قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا. لكن ليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستمتثل لها.
من جانبها، وصفت صحيفة الجارديان البريطانية قرار المحكمة، الذى طالب إسرائيل بضمان ألا ترتكب قواتها أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين فى غزة بالتاريخى.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الحكم ليس الكلمة الأخيرة من المحكمة بشأن ما إذا كانت أعمال إسرائيل ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، لكنه يقدم مؤشرا قويا على أن القضاة يعتقدون أن هناك خطرا حقيقيا على الفلسطينيين بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وبقبول طلب جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير خاصة، فإن المحكمة لن تتوصل إلى ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت إبادة، وهو ما سيتم تحديده فى وقت لاحق، بل أن أفعالها يمكن أن تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكان من الضرورى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.
