ومطالب بتوفير موارد مالية لتأسيس البنية التحتية في منطقة المثلث الذهبي
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بدلاً من هيئة خدمية من أجل تعظيم الموارد واستغلالها.
وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للثروة المعدنية للسنة المالية 2022/2023.
واستعرض الدكتور ياسر رمضان، رئيس مجلس الهيئة العامة للثروة المعدنية، الحساب الختامي لموازنة الهيئة للسنة المالية 2022/2023، موضحا أن جملة الموازنة 2.9 مليار جنيه، وبلغت جملة الإيرادات. 2 مليار و838 مليون جنيه، والمصروفات كانت 272 مليون والفعلي 226 مليونا، و149 مليون للأجور وما تم صرفه 150 مليونا، والسلع والخدمات 12 مليونا و969 الربط الفعلي، وكان مقدرا لها نحو 17 مليونا.
وتابع رمضان: في الحساب الختامي للهيئة نسبة كبيرة حققت الإيرادات المطلوبة منها في وزارة المالية، والهيئة تشارك بأسهم في 9 شركات.
وسأل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة عن بند الإيرادات الأخرى 2.1 مليار جنيه، وما طبيعة هذه الإيرادات، وعقب رئيس الهيئة بأن هذا المبلغ يمثل الإيرادات من الذهب، ورد وكيل اللجنة منتقدا أن تكون الإيرادات 2.1 مليار من الذهب وباقي مصادر الإيرادات 700 مليون جنيه فقط.
وأكد عمر، على ضرورة أن تتحول الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.
وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة: 2.1 مليار إيرادات الذهب، بينما كل إيرادات الثروة المعدنية في مصر خارج الذهب 700 مليون جنيه فقط، هذه إيرادات مول في التجمع، نحن في سوق والحكومة كل يوم تتكلم عن المشاركة مع القطاع الخاص وعندنا مجال مثل الثروة المعدنية يدخل عملة صعبة وذهب، ولا نستغله، داعيا إلى ضرورة استغلال هذه الثروات وتعظيم مواردها واستفادة الدولة منها.
وطالبت النائبة مرفت مطر، عضو اللجنة بضرورة أن تتحول هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، قائلة: من غير المعقول أن مصر مليئة بالثروات والهيئة العامة للثروة المعدنية تحقق إيرادات 2.8 مليار فقط من ضمنهم 2.1 مليار من الذهب.
من جانبه، سأل النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، عن عدد العاملين في الهيئة والمخصص للأجور، ورد رئيس الهيئة، أن هناك 908 عامل لدى الهيئة، وهناك عقود استعانة لعدد 109 عامل، والأجور ضعيفة في الهيئة.
كما سأل سالم عن تكاليف البحوث وتدريب العاملين، ورد ممثل الهيئة بأنها تقدر بمبلغ 230 ألف جنيه والفعلي صفر ولم يتم التنفيذ وتم تجميد هذا البند لترشيد الإنفاق.
واستفسر وكيل اللجنة، عن المبلغ المخصص للأصول غير المالية بنحو 364 مليون جنيه وما طبيعتها، وعقب ممثل الهيئة: المركز المالية حساب الأصول المال العام ذلك هو رصيده ويتم ترحيله، كما سأل عن الديون المستحقة للحكومة بمبلغ 3.6 مليون، ورد ممثل الهيئة بأن أكثر من 1.5 مليون مديونية لشركة سيناء للفحم وهى تحت التصفية من 2005.
كما سأل سالم عن عدد العقود الموقعة وقيمتها، ورد ممثل الهيئة: تم توقيع 16 عقد لعدد 13 شركة بمساحة 15 ألف كيلو متر بقيمة 65 مليون دولار.
كما ناقشت لجنة الخطة والموازنة، الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022/2023.
واستعرض أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الحساب الختامي للهيئة، موضحاً أن الهيئة حققت صافي ربح بلغ 4 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، مقابل إيرادات بلغت نحو 6 مليار جنيه.
وقال إن جملة موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 22/23، كانت مقدرة بمبلغ 41.9 مليار جنيها، وذلك بالقانون رقم 120 لسنة 2022، مشيراً إلى زيادة اعتمادات الهيئة بمبلغ 2.6 مليار جنيه، مقابل زيادة الإيرادات بمبلغ 2.2 مليار جنيه، ومبلغ 416 مليون جنيها بالتحويلات الرأسمالية مقابل زيادة مماثلة بالإيرادات الرأسمالية المتنوعة وذلك وفقاً لأحكام التأشيرات العامة للسنة المالية 2022/2023، ليكون الربط المعدل بجملة الموازنة 44.6 مليار جنيه.
وأشار إلى الموازنة الرأسمالية عن السنة المالية 22/23، حيث بلغ حساب ختامي الموازنة الرأسمالية 33.3 مليار جنيه مقسمة إلى استخدامات 28.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات رأسمالية متنوعة بقيمة 767 مليون جنيه، إلى جانب قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 28 مليار جنيه.
خطة النواب" تناقش الحساب الختامى لهيئة الاستثمار وتوصى بتحديد مخصصات "نهاية الخدمة"
كما ناقشت اللجنة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2022/2023، وأوصت اللجنة بضرورة قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتكوين مخصص بمبلغ 344 مليون جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية مقابل مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة منذ العام المالي 2014 وحتي 2017 والتي قامت الهيئة بتحميلها للأرباح، في حين أوصت المالية بتحميلها للصناديق، وذلك بناء علي طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
ووجه النائب مصطفى سالم سؤالا لممثلي الهيئة العامة للاستثمار، عن سبب عدم كفاية رصيد المخصصات بالحساب الختامي للعام الماضي وما هى طبيعة تلك المخصصات المقدرة بنحو 1.383 مليار جنيه.
ورد محمد عبد الهادي، ممثل هيئة الاستثمار، بأن المخصصات الأخرى تشمل مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بها ولكن المشكلة في رفض وزارة المالية اعتمادها من الأرباح ومطالبتها بتكوين مخصصات لذلك .
وعقب ممثل وزارة المالية، بأن المكافآت تخصم من الصناديق الخاصة التابع لها العاملين بالهيئة، لافتاً إلى مطالبة الوزارة للهيئة بتكوين مخصصات تصرف منها تلك المكافآت.
وعلق النائب مصطفى سالم بالتأكيد على ضرورة حل الأمر بين الهيئة والمالية خلال العام المالي الجاري وتكوين المخصص بمبلغ 344 مليون جنيه، وأكدت الهيئة التزامها بتنفيذ التوصية، وطالب وكيل اللجنة بضرورة إبلاغ اللجنة بما يتم تنفيذه في هذا الشأن.
في سياق متصل، أوصت اللجنة بتوفير الدعم المالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي لتأسيس وتهيئة البنية التحتية للعمل واستغلال هذه المنطقة واستثمارها لتعظيم الموارد، وكذلك توفير الكوادر البشرية.
