اعمال السحر والشعوذه
العشرات بل المئات من القنوات الفضائية المجهولة والتي تبث سمومها داخل البيوت المصرية دون رقابة أو تصدى أو مراجعة لما يتم بثه عبرها، فتارة تبث الدجل والشعوذه واعمال السحر وتارة أخرى تبث سمومها عبر الأدوية المجهولة المصدر وسط بيع الأوهام للمواطنين البسطاء واللعب على وتر المرض والداء، وهو ما دفع عدد من أعضاء مجلس النواب لتقديم أدواتهم الرقابية لمواجهه تلك الأعمال الخطيرة التي تسرى داخل الأسرة المصرية وتهدد ثوابتها.
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للإعلام، بشأن انتشار ظاهرة استضافة دجالين وعرافات ومنجمين على القنوات الفضائية.
وأوضح النائب محمود عصام إلى أن هناك أزمة شديدة تكاد تصل لمرحلة الظاهرة في العديد من القنوات الفضائية، باستضافة بعض المذيعين عددًا من المنجمين للحديث عن مستقبل البلاد الاقتصادي والحديث عن الجنيه المصري وتوقعاته، وغيرها من التنبؤات المبنية على خرافات.
وأضاف: "أنه أمر غريب ويدعو للأسى، أن وسائل الإعلام التي من المفترض أن تكون مرآة الشعب ووسيلة لنشر الوعي والفكر المستنير، هي بنفسها التي صارت أداة لنشر الجهل والخرافة".
وقال: "للأسف الشديد ما يحدث يبعث رسالة سلبية عن الإعلام المصري، ويدفع المواطن لفقدان الثقة فيما يقدمه، متسائلا هل فقدت مصر العلماء وأصحاب الفكر والرأي لتقديم أطروحات وحلول علمية لمشاكلنا حتى نلجأ للعرافين والدجالين؟.
وطالب النائب محمود عصام، مجلس الوزراء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام، ودعوته للقيام بدوره في الحفاظ على الأداء الإعلامي، والتصدي لظهور غير أصحاب الاختصاص على شاشات التليفزيون.
فيما تقدم النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الصحة بشأن إنتشار الأدوية المغشوشة والمجهولة المصدر ببعض الفضائيات دون رقابة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن المواطنين يعانون من استقبالهم سيل من الدعاية الاعلانية ببعض الفضائيات خاصة المغمورة، من ظهور الأدوية والمستحضرات المقلدة، المصنعة خارج منظومة التصنيع الدوائي الشرعية، وتشبه الأصلية.
مضيفا بأن الملفت للانتباه أن الدواء المقلد قد يحتوي على مواد فعالة بنسبة خاطئة أو مكونات غير صحيحة وغير فعالة، أو قد لا يحتوي على أي مواد فعالة.
وأكد النائب أحمد إدريس أن تلك الأدوية لا يتم اختبارها من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية بمثابة أدوية ويتم تصنيعها خارج منظومة التصنيع الشرعية مثل المصنع المرخص أو وزارة الصحة، وقد تتسبب في كوارث صحية للمواطنين.
وأشار" إدريس" بأن الأدوية المغشوشة في أسواق الدواء نوعان، الأول منها أدوية مهربة من الخارج لا تخضع لأي فحص لمواصفتها من قبل وزارة الصحة، وغالبيتها منتهية الصلاحية وتجري إعادة تدويرها، أما النوع الثاني فهو الأدوية المصنعة والمعبئة داخل مصر من دون رقابة أو ترخيص لتقليد بعض الماركات التجارية المحلية والمستوردة، والنوعان يمثلان تلاعبا بآلام المرضى
وأكد عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة أن الكارثي في الأمر بعض المنتجات الطبية المغشوشة تحتوي على مستويات قاتلة من مكونات خاطئة أو مواد كيميائية سامة، وغالبا ما تنتج المنتجات الطبية المغشوشة في ظروف رديئة وبأيدي عاملين غير مؤهلين، وقد تحتوي على شوائب غير معروفة وملوثة بالجراثيم
وطالب بسرعة مناقشة الأمر بالمجلس لإنقاذ المواطنين من مثل هذه الأدوية المغشوشة التي تمثل خطورة بالغة على صحتهم.
