ظاهره قوية يشهدها القطاع الطبى بالحكومة، وهى هروب الأطباء من العمل به وتقديم استقالات جماعية؛ مما ينذر بكارثة وهى عدم وجود أطقم طبية خاصة بالمستشفيات والوحدات الصحية بالقرى والنجوع، ما يؤثر بشكل كبير على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما حذر منه أعضاء مجلس النواب؛ مطالبين بضرورة إيجاد حلول عاجلة وفورية لتلك الأزمة خاصة قبل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بكافة المحافظات.
فتقدمت النائبة حنان عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بشأن زيادة معدلات هجرة الأطباء إلى الخارج.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن زيادة معدلات هجرة الأطباء إلى الخارج، وعزوفهم عن العمل فى القطاع الحكومى أمر فى غاية الخطورة، ويتطلب تحرك فورى وعاجل، لاسيما فى ظل وجود عجز فى عدد الأطباء ببعض المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية خاصة المتواجدة فى القرى والنجوع.
وحذرت النائبة حنان عمار، من خطورة ظاهرة استقالة الأطباء، والتى ارتفعت معدلاتها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، خاصة فى ظل الاتجاه نحو تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتى تحتاج لأعداد كافية من الأطباء.
وطالبت بضرورة مواجهة هجرة الأطباء إلى الخارج، والعمل على تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، خاصة أن رواتبهم متدنية وتكاد لا تكفى تغطية المواصلات، وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم، وحمايتهم من أى اعتداءات أو مضايقات قد يتعرضون إليها فى بعض الأحيان من قبل أهالى المرضى.
كما حذرت النائبة سولاف دوريش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، من خطورة ظاهرة استقالة الأطباء، خاصة بعد أن أكدت نقابة الأطباء فى آخر إحصاء لها عن استقالة الأطباء، أن عام 2022 شهد أكبر معدل استقالات للأطباء، حيث وصل الأمر لاستقالة ما يقرب من 12 طبيبًا يوميًا، وأن عدد الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم بلغ 4261 طبيبًا وطبيبة.
وتساءلت "درويش" فى طلب إحاطة قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة للحد من استقالة الأطباء، مشيرة إلى أن نقابة الأطباء أكدت أيضاً أن عدد الأطباء من المتقدمين بمستندات استقالاتهم من الحكومة هو الأكثر خلال السبع سنوات الماضية، ففى عام 2016 كان العدد 1044 وفى 2017 كان 2549، وفى عام 2018 كان العدد 2612 وعام 2019 كان 3507 وفى 2020 كان العدد 2968 أما فى عام 2021 فكان العدد 4127 طبيبا وطبيبة.
كما تساءلت النائبة سولاف درويش عن الأسباب الحقيقية وراء الزيادات السنوية الكبيرة فى استقالة الأطباء، رغم أن الجميع يطالب الحكومة بتعيين الأطباء من الخريجين، مؤكدة ضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب، واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، للرد على تساؤلاتها، محذرة من استمرار هذه الظاهرة فى ظل العجز الكبير فى أعداد الأطباء خاصة داخل الوحدات الصحية القروية.
وطالبت النائبة سولاف درويش من الحكومة سرعة التدخل لوقف هذه الظاهرة فى ظل الاتجاه نحو تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدة أن تطبيق هذه المنظومة يتطلب وجود الأعداد الكافية من الأطباء داخل جميع المؤسسات والمستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.
فيما تقدمت النائبة سحر البزار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان عملاً بحكم المادة (١٣٤) من الدستور والمادة ۲۱۲ من اللائحة الداخلية المجلس.
وذلك بشأن استقالة ٤٢٦١ طبيبا وطبيبة بسبب تدنى الأجور وسوء بيئة العمل وتدنى البدلات للحماية من مخاطر المهنة، حيث إنه تقدم فى عام ٢٠١٦ حوالى ١٠٠٤٤ استقالة وفى عام ٢٠١٧ تقدم ٢٥٤٩ وفى عام ۲۰۱٨ تقدم ٢٦١٢ وفى عام ٢٠١٩ تقدم ٣٥٠٧. وفى عام ۲۰۲۰ تقدم ٢٩٦٨ وفى عام ٢٠٢١ تقدم ٤١٢٧ .
كما تقدمت النائبة إيرين سعيد، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن ضعف دور وزارة الصحة واللجنة المشكلة بتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن دراسة أحوال الفريق الصحي، ووقف هجرتهم خارج البلاد، وتحسين بيئة العمل.
وأكدت "سعيد" فى طلبها، أن هذه الظاهرة ستكون من الأزمات الخطيرة التى ستواجه الحكومة خلال تطبيق نظام التأمين الصحى على مستوى مصر، مشيرة إلى أن عدد الأطباء لن يكون كافيا لتغطية جميع المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات القروية على مستوى الجمهورية.
وطالبت عضو صحة البرلمان، بضرورة العمل على إيجاد حلول عاجلة لظاهرة هجرة الأطباء، محذرة من استمرارها؛ لخطورتها على تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بشكل خاص والقطاع الطبى بشكل عام.
