تناقش اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعاتها المقبلة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.
ويقدم مشروع القانون مساعدات استثنائية للفئات الفقيرة سواء المستفيدة أو غير المستفيدة من الدعم النقدى تكافل وكرامة، وينظمها من خلال مواد الباب الرابع من القانون تحت عنوان المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص ويسعى أيضا للمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها من خلال تقديم الخدمات إلى الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات تدير دخلا.
ونظم الباب الرابع من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، الحالات التى تتلقى المساعدات الاستثنائية، مثل حالات الزواج والجنازة والولادة وكذلك مساعدات مادية أو عينية فى حالات الكوارث العامة والفردية.
ونصت المادة 36 على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدين وغير المستفيدين من الدعم النقدى، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، فى حالات وهى مصروفات الجنازة ومصروفات الزواج لمرة واحدة فقط ومصروفات الولادة لأول مرة فقط.
وأيضا تكلفة العلاج فى حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحى والمصروفات الدراسية والأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدى على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعى يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط قيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات شروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة حالات أخرى.
كما نص القانون فى المادة 37 على أن تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما فى حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وطبقا للقانون فى المادة 38 منه وتتولى وزارة التضامن الاجتماعى والمديريات المختصة فى كافة أنحاء الجمهورية، مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، وتوفير مشروعات تدر دخلا لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية والتى تشمل التدريب والتأهيل والمساعدة فى الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت فى القطاع العام أو الخاص أو فى القطاع الأهلى والمساعدة فى الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها فى العمل وتدر دخلا على الفرد وأسرته والمساعدة فى الحصول على قروض إنتاجية وميسرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
وكذلك المساعدة فى الانخراط فى مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
وفى جميع الأحوال، يستمر المستفيد فى الحصول على الدعم النقدى لمدة ستة أشهر فى حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، فى حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع، أيهما أقرب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة.
ويهدف مشروع القانون كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلًا.
كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
