ينتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى، اليوم الأحد من استقبال الآراء والمقترحات في كافة موضوعات ولجان الحوار الوطني وخاصة الملف الاقتصادي الذي سيكون له أولوية المناقشات في الفترة المقبلة، ليتم عرضها ومناقشتها لبناء توافق وطني لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع.
وقال مجلس أمناء الحوار الوطنى: "مساحات مشتركة أوجدها الحوار الوطني، من أجل الوصول إلى الأفضل، فالوطن يحتاج إلى كل رأي ورؤية، ومع استئناف فعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، يسعدنا أن تشاركونا بآرائكم ومقترحاتكم مكتوبة في كافة موضوعات ولجان الحوار الوطني وخاصة الملف الاقتصادي الذي سيكون له أولوية المناقشات في الفترة المقبلة، ، ليتم عرضها ومناقشتها لبناء توافق وطني لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع".
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعا فور انتهاء هذه المدة وجمع وتصنيف التصورات المرسلة له، لكى يضع الجدول الزمنى المحدد للحوار حولها وأشكال جلساته، وذلك بمشاركة كاملة من المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادى، ومقررى اللجان الفرعية بالمحور ومساعديهم، وهو ما تفاعلت معه معظم الأحزاب والقوى السياسية بشكل إيجابى من خلال صياغة مقترحاتهم ورؤيتهم للقضايا الاقتصادية وسرعة تقديمها لإدارة الحوار الحوار الوطنى.
وكان مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، يوم الخميس الماضي ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الملفات المهمة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقيام مختلف الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولي من الحوار الوطني، وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها، مشيراً إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية لمختلف هذه الملفات مع الوزارات المعنية، بهدف تفعيل هذه التوصيات التي حدث توافق بشأنها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية من الحوار الوطني، استكمالاً لهذا النهج خلال المرحلة الأولى، موجهاً بأن تتم الاستجابة لأي دعوات للمشاركة في جلسات الحوار المختلفة، بما يُسهم في تحقيق المُستهدف من هذا المحفل الوطني، والذي يتمثل في التوافق على القضايا الوطنية، وطرح حلول للتحديات التي تواجه الدولة في هذه المرحلة، مؤكداً: منفتحون على كل الآراء والتوجهات.. بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية.
كما جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة والأحوال الشخصية، وإجراء حوار مجتمعى معمق لاستيعاب مختلف الشواغل والآراء التى من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة، لتستكمل جهوده الدائمة فى إعلاء شأن الأسرة المصرية وتخفيف العبء عن كاهلها، كما أنها تأتى بالتزامن مع قرب استئناف الحوار الوطنى بمرحلته الثانية والذى تضع خلاله لجنة الأسرة أولوية لقانون الأحوال الشخصية.
وتتطلع أنظار الشارع المصرى، للخروج بقانون موحد توافقى يحقق التوازن بين طرفى النزاع ويراعى مصلحة الطفل فى المقام الأول، خاصة وأن عدد حالات الطلاق فى مصر سجلت 269.8 ألف حالة عام 2022، مقابل 254.8 ألف حالة طلاق عام 2021، ويعانى أطفال الطلاق من مشاكل عدة جراء النزاعات الأسرية بالمحاكم.
