انطلاقة جديدة ومنتظرة للجلسات النقاشية للحوار الوطنى بمرحلته الثانية، حيث يعكف مجلس الأمناء على عقد اجتماعاته لتحديد مسار المناقشات المقبلة، وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية فى المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.
وانتهى إلى أن تكون جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، كما أكد مجلس أمناء الحوار الوطنى على دعوة الحكومة فى كل الجلسات المقبلة، مثمنًا تكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة للوزراء بالتفاعل الإيجابى مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، كما انتهى المجلس إلى تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة.
وأكد الكاتب الصحفى جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسات النقاشية للمرحلة الثانية للحوار الوطنى وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادى ستبدأ قريبا، الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية فى المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن مقرر المحور الاقتصادى الدكتور أحمد جلال والمقرر المساعد الدكتور عبد الفتاح الجبالي، سيعقدون اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجارى لوضع خطط عريضة للقضايا التى تنطلق قريبا.
وأضاف "الكشكي" فى تصريح خاص، أن وجود الحكومة فى جلسات الحوار الوطنى أمر طبيعى ومنطقي، خاصة وأنها السلطة التنفيذية صاحب القرار وفاعل رئيسى فى اتخاذ أى قرار يتعلق بما يطرح داخل الجلسات التى تجرى بمشاركة من كل قوى المجتمع.
وأوضح أن الحوار الوطنى بوابة تضم كل أطراف المجتمع والحكومة طرف أصيل فى ذلك، لافتا إلى أنها ستكون مدعوة للمشاركة فى جميع الجلسات النقاشية التى ستكون ضمن جدول أعمال الحوار الوطنى على أن يشارك بها الوزير أو ممثل عنه، مشددا أن الحوار الوطنى ليس بديلا لأى مؤسسة.
وأضاف أن وجود الحكومة بمثابة اختصار للوقت، وتمكن القائم على القرار من أن يكون لديه كل المعلومات على الطاولة كما أن الأفكار المطروحة على مائدته تحتاج إلى من ينفذها ومن ثم فوجود الوزراء يشكل ضمانة لخروجها للنور ويساوى القدرة على التعامل مع الواقع كما أنه يسهل ويعزز فرص دائرة اتخاذ القرار.
النائب أيمن محسب: دعوة الحكومة للمشاركة فى الحوار الاقتصادى "ضرورة"
فيما قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن استجابة مجلس أمناء الحوار الوطنى لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد حوار وطنى اقتصادى أكثر عمقا وشمولا، مشيرا إلى أن التحديات الراهنة تتطلب حوارا اقتصاديا متخصصا، بمشاركة كافة الأطراف المعنية من أجل الخروج باستراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا الاقتصادية.
وأكد "محسب"، أن دعوة الحكومة للمشاركة فى الحوار الوطنى الاقتصادى "ضرورة"، من أجل عرض كافة التحديات التى واجهت الحكومة على أرض الواقع عند مناقشة سياساتها الاقتصادية، كذلك منح الحوار كل ما يلزم من معلومات وتصورات تخص الاقتصاد المصري، الأمر الذى يساهم فى الوصول إلى رؤى واقعية، قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكدا ضرورة أن تتسم المخرجات النهائية المرونة اللازمة التى تجعلها قابلة للتعامل مع الأزمات العالمية المختلفة.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى انتهى إلى عقد جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، على أن يستمر الحوار فى عقد جلساته لمناقشة القضايا التى لم يتم الانتهاء منها فى المرحلة السابقة بالتوازى مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطى والحبس فى قضايا النشر والإبداع.
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية تكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة للوزراء بالتفاعل الإيجابى مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، مؤكدا أن هذه الخطوة منحت الحوار الوطنى مزيدا من القوة والفاعلية وزادت من جدية جميع الأطراف المشاركة فى التعامل فيه.
فيما ثمّن الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، انعقاد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، لمناقشة استكمال الحوار الوطنى فى المرحلة المقبلة وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية فى المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.
وأضاف "صبرى"، فى تصريح خاص، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى وجهها للقائمين على إدارة الحوار الوطني، فى احتفالية عيد الشرطة المصرية الماضى بيوم 25 يناير، قرر مجلس الأمناء البدء فورا فى عمل الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي، حيث تكون بشكل أكثر عمقا وأيضا لمناقشة المشكلات الاقتصادية الآنية والتى يشعر بها جموع المصريين.
وأوضح الدكتور سمير صبرى، إنه تم تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الأمناء بالحوار الوطني، للإشراف على تنفيذ هذه التوجيهات، ليقوم كل مقرر ومقرر مساعد المحور الاقتصادى للبدء فى وضع الأولويات ووضع حلول للمشكلات، وأيضا ثمن القائمون على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لتلبية دعوات الحوار الوطنى فى حين طلب حضور أيا من الوزراء أو أيا من يتبعهم.
وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، إلى أن الجلسات ستكون أمام جموع المصريين شفافة لصالح الوطن والمواطن، فضلا عن ضرب المثل للجميع فى الداخل والخارج أننا مصريون تحت قيادة سياسية واعية وشريفة ومحبة لتراب هذا الوطن قبل أن تكون محبا لابنائه وشبابه ومستقبله قبل حاضره.
وأكد الدكتور سمير صبرى، على أن الرئيس السيسى يضرب المثل دائما فى كل مناسبة، لأنه زعيما لها رؤية وبإذن الله وتوفيقه ستجعل مصر فى القريب العاجل رغم كل التحديات وكل الصعوبات ورغم ما يحدث فى العالم من مربكات وأزمات وما يحدث حولنا فى المنطقة والإقليم من مشكلات سيجعل مصر برؤيته وبصدقه وأمانته ووقوف المصريين إلى جواره دولة عظيمة قوية كما كانت فى السابق.
ومن جانبه صرح النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن النسخة الجديدة من الحوار فرصة جيدة للحكومة لكى تطرح فيه الموضوعات ومشروعات القوانين التى تحتاج حوار مجتمعى تمهيدا لدخولها للبرلمان، لذلك نحن نتطلع إلى نسخة جديدة من الحوار الوطنى أكثر نضجا وتقدما وبها ما يضيف لحالة الحوار المجتمعى الدائم فى مصر، مشددا أنها ستكون انطلاقة جديدة للحوار الوطني.
واعتبر أن استجابة مجلس أمناء الحوار الوطنى لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستئناف الحوار تأتى انطلاقا من المسؤولية المجتمعية والأدبية لدى مجلس الامناء الحوار، كما أنها تمثل استكمالا للحالة إيجابية فى المجتمع فى التحاور بين كل فئات المجتمع وشرائحه هو تعبير عن الحالة العامة الحقيقية للمجتمع دون وصاية شريحة أو فئة على أخرى.
وأكد أن الحوار الوطنى مفتوح أبوابه وقنواته لكل المصريين داخل مصر وخارجها ليقدموا أفكارهم ومقترحاتهم فى صناعة المستقبل، قائلا "نجد فى قرارات مجلس الأمناء تطوير من أدائه بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ التوصيات التشريعية والتنفيذية كما أن قرار الحكومة بالتفاعل مع جلسات الحوار له دور إيجابى بحيث تكون الحكومة دائما حاضرة للتوضيح أو للوصول لأفضل صورة للمقترحات على أن تطرح ما لديها من مشروعات قوانين تحتاج لحوار مجتمعى ونتمنى أن تكون المشاركات فى المحور الاقتصادى بها أطروحات حقيقية وواقعية قابلة للتطبيق ومؤثرة فى إدارة الأزمة الاقتصادية".
ويؤكد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى لتمثيل الحكومة فى الحوار الاقتصادى خطوة جيدة، تأتى من منطلق الحرص والجدية وأيضا السرعة والفاعلية فى إيجاد حلول قصيرة ومتوسطة الأمد تساهم فى مواجهة الأزمة الإقتصادية المتعلقة بمسألة التضخم ونقص السيولة الدولارية وما ينتج عنهما من نشاط المضاربات على السلع والمنتجات إلى جانب السوق السوداء.
وقال "أبوزيد" فى تصريح خاص، إن ما نحتاجه فى المرحلة الراهنة هو أن يكون هناك مسئول عن السياسة المالية والسياسة النقدية أو يتعلق بملف الاستثمار والصناعة حتى يكون هناك تفاعل حقيقى فيما يتم طرحه من مقترحات أو توصيات لأن ذلك المسئول يستطيع الرد على كافة التساؤلات بما لديه من أرقام وإحصائيات.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تمثيل الحكومة فى الحوار سيتيح لها أيضا أن تجيب على ما إذا كان هذا المقترح أو تلك التوصية قد قامت بتطبيقها الحكومة أو بصدد تنفيذها وفقا لخطة الحكومة أو لا يمكن تطبيق هذا المقترح أو تلك التوصية لأسباب تتعلق بنواحى أخرى وهذا المنشود من وجود تمثيل للحكومة فى تلك الجلسات لاختصار الوقت والمجهود وحصر المقترحات والتوصيات ممكنة التطبيق للمساهمة من تخفيف الأزمة الحالية.
