أطلق معهد التخطيط القومى التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروعًا للحوكمة الاقتصادية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومعهد الألفية، حيث عقد المعهد اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الوكالة لإطلاق المشروع ومناقشة كافة الخطوات وإجراءات التنفيذ.
من جانبه، قال الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، إن المعهد بدأ عام 2020 في إنشاء وحدة النمذجة في خطوة استراتيجية هامة، وفي عام 2022، تم إجراء إعادة هيكلة للوحدة وتقسيمها إلى 3 أقسام متخصصة، وهي، قسم نماذج الاقتصاد القياسية، وقسم نماذج التوازن العام، وقسم ديناميكات النظام الذي خضع لإعادة هيكلة، ولافتًا إلى تحول هذه الوحدة إلى كيان مستقل يعرف بوحدة الحوكمة الاقتصادية.
وأضاف العربى، أن مشروع الحوكمة الاقتصادية يتضمن 3 مراحل أساسية تمتمد خلال الفترة من يناير 2024 إلى يوليو 2025، وتتمثل هذه المراحل، في، بناء قدرات أعضاء وحدة الحوكمة الاقتصادية بالمعهد، ومرحلة بناء وتطوير نموذج ISDG للحالة المصرية، بحيث يصبج جزءً من هذه المرحلة يتضمن التشبيك مع أصحاب المصلحة وصناع القرار وأخذ ملاحظاتهم على النموذج أثناء عملية بناء وتطوير النموذج، ثم المرحلة الثالثة، والمتعلقة بتسليم النموذج والتقرير النهائي للمشروع.
وأشار رئيس معهد التخطيط القومى، في تصريحات له عقب اجتماعه مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى أن الهدف الرئيسي من إطلاق مشروع الحوكمة الاقتصادية هو إعداد كوادر وطنية قادرة على بناء وتطبيق النموذج المتكامل لأهداف التنمية المستدامة، وذلك باستخدام منهجية ديناميكات النظام لدراسة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بمصر والعلاقات البينية بين القطاعات المختلفة المعقدة، لوضع سيناريوهات مستقبلية بديلة.
كما يستهدف المشروع تقييم ومتابعة أهداف التنمية المستدامة، لدعم صانعي السياسات ومسؤولي التخطيط على جميع مستويات الحوكمة، هذا بجانب، تطوير نموذج من الكوادر قادر على قياس أثر السياسات المختلفة على الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة في مصر، لافتًا إلى أنه من ضمن مستهدفات مشروع الحوكمة الاقتصادية الذى أطلقه المعهد، تحديد حزمة السياسات الأكثر فاعلية في تمكين مصر من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنجاح.
من جانبها، قالت الدكتورة سلوى طبالة، استشارى أول الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن مشروع الحوكمة الاقتصادية يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في العمل على تعزيز المساءلة والكفاءة والشفافية لدى المؤسسات الحكومية والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأضافت: "كما يعمل المشروع على تحسين قدرة الحكومة المصرية على تيسير وصول المواطن للخدمات العامة - وخاصة لدى السيدات والشباب"، لافتة إلى أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف، يجب أن يعمل هذه المشروع بالشراكة مع كل من القطاعين العام والخاص لتطوير وإنشاء أنظمة جديدة ومبتكرة لتقديم الخدمات بما يعمل على تعزيز كفاءة عمل هذين القطاعين معًا.
وأشارت طبالة، إلى أن مشروع الحوكمة الاقتصادية في مصر - والذى يتضمن نظام تقديم الخدمات - في تقليل التكلفة وتقليص ممارسات الفساد والحد من المخاطر بشكل عام، كما سيؤدي إلى تقليل الحواجز أمام المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، ويساعد على ضمان استدامة النمو الاقتصادي واستفادة المواطن المصري بشكل أكثر إنصافًا.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور أشرف العربى في تصريحات له، على أهمية إعداد كوادر مدربة وماهرة من الشباب، حيث يعد الشباب هم الأساس في بناء مستقبل مصر، فهم يمثلون ثروة وطنية يجب الاستثمار فيها، موضحًا أهمية التخطيط القومي في تحقيق التنمية المستدامة.
كما أشار رئيس معهد التخطيط القومى، إلى ضرورة تبني إصلاحات هيكلية حقيقية الفترة الحالية، للقضاء على الفساد وتعزيز الشفافية، والعدالة الاجتماعية، وتحقيق التغير الإيجابي الداعم للنمو الاقتصادي.
