تجرى الاستعدادات داخل الحوار الوطني لرسم خطة مناقشات المرحلة المقبلة لجلسات المحور الاقتصادي والتفاعل مع تحديات التوقيت الراهن بمقترحات بناءة، والتي استقر الرأي بشأنها أن تكون بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، وذلك جنبا الي جنب دعوة الحكومة في كل الجلسات المقبلة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.
وتلقى مجلس أمناء الحوار الوطني أن المجلس تلقى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وثيقة "أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 - 2030"، وسيتم طرحها كأحد الأوراق الرئيسية على الحوار الوطني خلال الفترة الأولى منه والمخصصة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أنه من الضروري طرح حلول عاجلة تدعم المواطن بالتزامن مع انحياز الرئيس السيسي للشعب المصري بحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، مشيرا إلى أن الظروف الراهنة تفرض أن تكون المناقشات اقتصادية وأن تعمل على تقديم حلول عاجلة قابلة للتنفيذ خلال ٦ أشهر، حتى تساهم في امتصاص الموجة التضخمية الحالية والناجمة عن التداعيات العالمية.
وأشار إلى أن التحديات الراهنة تتطلب حوارا اقتصاديا متخصصا، بمشاركة كافة الأطراف المعنية من أجل الخروج باستراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا الاقتصادية، مضيفا أن دعوة الحكومة للمشاركة في الحوار الوطني الاقتصادي "ضرورة"، من أجل عرض كافة التحديات التي واجهت الحكومة علي أرض الواقع عند مناقشة سياساتها الاقتصادية، كذلك منح الحوار كل ما يلزم من معلومات وتصورات تخص الاقتصاد المصري، الأمر الذي يساهم في الوصول إلي رؤي واقعية، قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع.
وأكد على ضرورة أن تتسم المخرجات النهائية المرونة اللازمة التي تجعلها قابلة للتعامل مع الأزمات العالمية المختلفة، مشددا أن الجلسات ستكون بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.
واعتبر النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن جلسات الحوار الوطني في مرحلتها الثانية ستساعد في تصحيح المسار الاقتصادي وضبط إيقاع الحكومة، موضحا أن
المشاركة مع القطاع الخاص أو باستخدام الصكوك في تطوير أصول الدولة وجه مهم من أوجه زيادة الاستثمارات حتى تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، والأفضل هنا المشاركة وليس البيع.
وأضاف في تصريح لـ"برلمانى " أنه لابد من وضع ترتيب أولويات للقطاعات والتي من المخطط أن تخاطب جذب الاستثمارات وتوفير المعلومات بشأنها، حتى لا تكون مجال لأهل الشر في ترويج شائعات ضد الاقتصاد المصري، معتبرا أن وجود لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ خطوة مهمة للغاية.
وأشار إلى أن تحفظه بشأنها يتعلق بالاستعانة بمكتب محاماة عالمي، لإعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، مشددا أن الأمر يحتاج إلى ترتيب وشفافية للتحرك فيه والاستعانة بالخبراء القانونيين المصريين وليس الأجانب حيث أن مصر بها من الكفاءات المهنية وذات الخبرات التي يمكنها أن تساعد ومنهم من أدار الصفقات للمستثمرين العرب في الآونة الأخيرة.
واعتبر النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام بمجلس الشيوخ و عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن النسخة الجديدة من الحوار فرصة جيدة للحكومة لكي تطرح فيه الموضوعات و مشروعات القوانين التى تحتاج حوار مجتمعي و تمهيد لدخولها للبرلمان، مشيرا إلى أنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فالمحور الاقتصادي سيكون هو الأبرز في الحوار الوطني و ذلك أيضا سيعد فرصة لتكون جميع الأطروحات و الأفكار محل نقاش و حوار و ايضا فرصة كبيرة لكي يتابع المجتمع بكل فئاته ما يتم تداوله من عناوين لأفكار و مدى جديتها و إمكانية تنفيذها على أرض الواقع.
وتابع في تصريح لـ"برلمانى"، قائلا "نحن نتطلع إلى نسخة جديدة من الحوار الوطني أكثر نضجا و تقدما و بها ما يضيف لحالة الحوار المجتمعي الدائم في مصر"، موضحا أن قرار الحكومة بالتفاعل مع جلسات الحوار له دور ايجابي بحيث تكون الحكومة دائما حاضرة للتوضيح او للوصول لأفضل صورة للمقترحات و أيضا تطرح ما لديها من مشروعات قوانين تحتاج لحوار مجتمعي و نتمنى ان تكون المشاركات في المحور الاقتصادي بها أطروحات حقيقيه وواقعية قابلة للتطبيق و مؤثرة في إدارة الأزمة الاقتصادية.
وقال إنه من المهم تكرار مجلس أمناء الحوار الوطني، توجيه الدعوة للمصريين جميعا بالداخل و الخارج للمشاركة في الحوار عبر الوسائل المختلفة سواء التكنولوجية او الحضور المباشر حتى يستمر شعور المصريين في كل مكان أن الحوار الوطني لجميع المصريين و ليس لفئة أو شريحة بعينها.
ويقول الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن جمع الحوار بين واضعي السياسات وصانعي القرار من الحكومة المصرية والخبراء الاقتصاديين والمختصين، بمثابة أولى الخطوات في طريق نجاح الحوار الوطني الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف أنه أمر كان لابد منه لتكون فرصة حقيقية لمناقشة التحديات والمشكلات الاقتصادية وسبل الخروج منها على المدى القصير والمتوسط والبعيد".
وأضاف عادل لـ "برلمانى"، أن الحكومة وصانعي السياسات والخبراء الاقتصاديين هم أضلاع المثلث الثلاث، لذلك لابد من تواجدهم لضمان نجاح هذا الحوار وأن تكون التوصيات والحلول الخارجة عنه سريعة وناجزة في ظل هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد اقتصادياً، لافتا إلي أن حضور ومشاركة الحكومة في هذا الحوار الوطني الاقتصادي أمر هام لمناقشة وثيقة التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠ومستهدفاتها الاقتصادية والتنموية ومعالجة أية أوجه قصور أو استيضاح أي نقاط أو آليات تنفيذ غير واضحة بها، لا سيما وأن تحققها يضمن معالجة العديد من المشكلات والأزمات الاقتصادية في الدولة المصرية.
وشدد الخبير الاقتصادي، علي أن مشاركة الحكومة وصانعي السياسات والقرار يضمن نجاح تنفيذ وتحقق مقترحات وتوصيات المختصين بالجلسات المتخصصة للحوار ، حيث ستكون الحلول ناجزة وقابلة للتنفيذ، لاسيما وأنه سيتم مناقشتها مع المسؤولين والتوافق عليها من حيث الإطار النظري والتنفيذي لها ، وهو ما ينعكس إيجاباً وسريعاً على الاقتصاد المصري خاصةً في مثل هذا التوقيت الذي أصبح فيه تحقيق الأمن الصناعي والغذائي هو السبيل الوحيد لمعالجة المشكلات والخروج من الأزمات.
وأكد عادل، أن الدولة المصرية على أعتاب انطلاق حوار سيكون أكثر تخصصاً وتعمقاً في الشأن الاقتصادي وسيركز على وضع الحلول وآليات التتفيذ دون الخوض في المشكلات التي أصبحت معلومة للجميع، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته ودعوته لذلك الحوار.
