ممثل وزارة الصحة: أسفرت عن تحقيق إنجازات مثل التشخيص عن بعد بمستشفيات قطاع الرعاية العلاجية بمحافظات الجمهورية لعدد 113 وحدة متطورة
ممثل الصحة: إجمالى أعداد المناظرات التى تم الاستفادة منها 21893 مناظرة.. والمبادرة شملت العديد من التخصصات الحرجة
قطاع الرعاية الصحية: نعمل على التوسع فى خدمة التشخيص والعلاج عن بعد خلال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية
الصحة: التنسيق مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى للتوسع في تطبيق الخدمة
إدخال الخدمة بمحافظات الوادى الجديد ومطروح وكفر الشيخ ودمياط وأسيوط وسوهاج والفيوم
بناء على اقتراح نائب التنسيقية.. لجنة الصحة بالشيوخ توصي بتوفيق أوضاع المركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات وتفعيل دوره
أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالتوسع فى منظومة التشخيص والعلاج عن بعد فى التخصصات التى يسهل تطبيق ذلك فيها استعداداً لمواكبة تطور الذكاء الاصطناعى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، مساء أمس، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "التوسع فى منظومة التشخيص والعلاج عن بعد".
وأوضح النائب علاء مصطفى، مقدم الاقتراح برغبة، أن تقنيات العلاج والتشخيص عن بعد تعتبر من أبرز الابتكارات التى غيرت ملامح قطاع الصحة والخدمات العلاجية، بتوفير حلولاً متطورة للتخصصات التقليدية المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية، مما يفتح آفاقاً جديدة لمستقبل الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة.
كما أشار النائب علاء مصطفى، إلى أنه فى سبتمبر 2023 أطلقت وزارة الصحة والسكان مبادرة التشخيص عن بعد (Telemedicine): بطاقة 150 وحدة للتشخيص، ضمن الـ 300 وحدة المستهدف إنشاؤها بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، وللتسهيل على المرضى، وتوفير مشقة وعناء السفر للمستشفيات الكبرى، مشيرا إلى أن الحكومة تواجه تحديات متعددة فى تطبيق وتوسيع نطاق العلاج والتشخيص عن بعد والذى يتطلب وجود بنية تحتية تكنولوجية متقدمة موثوقة ومحمية من الاختراقات السيبرانية، بما يوفر خصوصية للبيانات الصحية للمرضى.
وطالب مقدم الاقتراح برغبة بضرورة تأمين التمويل الكافى لتغطية تكاليف تطوير وصيانة تلك الأنظمة بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية والفنية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث القوانين والتشريعات لتنظيم ممارسات العلاج والتشخيص عن بعد، وضمان توافقها مع الأخلاقيات الطبية والمعايير الدولية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة، أن خريطة توزيع خدمة التشخيص عن بعد بدأت خلال النصف الثانى من عام 2023 وأصبحت ضمن المبادرات الرئاسية بداية من عام 2024، حيث إنها أسفرت عن تحقيق العديد من الإنجازات مثل التشخيص عن بعد بمستشفيات قطاع الرعاية العلاجية بمحافظات الجمهورية لعدد 113 وحدة متطورة تم تركيبها وتشغيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن إجمالى أعداد المناظرات التى تم الاستفادة منها 21893 مناظرة، وأيضاً شملت المبادرة العديد من التخصصات الحرجة، ونعمل على التوسع فى خدمة التشخيص والعلاج عن بعد خلال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، وانطلاقاً من الأهمية القصوى لخدمة التشخيص عن بعد، واندلاع الحرب الغاشمة على الأراضى الفلسطينية بقطاع غزة بالقرب من الأراضى المصرية، وبالتنسيق مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى تم إدخال الخدمة بمستشفيات محافظة شمال سيناء لخدمة أهالينا من مصابى غزة وكذلك أهالينا من محافظة شمال سيناء.
وأوضح أنه تم إدخال الخدمة بالعديد من المحافظات النائية ومنها محافظة الوادى الجديد، ومطروح، والعديد من محافظات الجمهورية ومنها محافظة كفر الشيخ، ودمياط، وأسيوط، وسوهاج، والفيوم.
فيما اقترح أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن يتم التوسع فى دراسة التشخيص والعلاج عن بعد فى كليات الطب وتطوير المناهج لمواكبة كل ما هو جديد من خلال (الموديولز) المطبق بكليات الطب على مستوى الجمهورية.
كما ناقشت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "توفيق أوضاع المركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان".
وقال النائب محمود تركى مقدم الاقتراح برغبة، إن مركز صيانة أجهزة المستشفيات التابع لديوان عام وزارة الصحة والسكان الكائن بمركز شبين الكوم - محافظة المنوفية، وأن هذا المركز لا يمثل عبء على الوزارة، حيث يعتمد على موارده الذاتية من خلال صيانة وإصلاح الأجهزة، وأن المركز يعمل به أكثر من 300 مهندس وفني أجهزة طبية وإداريين، ويمتلك تعاقدات مع جهات مختلفة ومستشفيات ومراكز طبية إلا أنه ومع كل هذه الإمكانات، فإن المركز يعاني من تحديات حقيقية تحول دول وجود أعمال فعلية أو تفعيل للتعاقدات القائمة أو سعي نحو تعاقدات جديدة، وأن ذلك قد أدى إلى لجوء عدد كبير من العاملين لتقديم إجازة مفتوحة والبحث عن فرص عمل بديلة.
وأشار مقدم الاقتراح برغبة، كذلك إلى وجود مراكز قطاع خاص متخصصة ووحدات ذات طابع خاص تابعة لمؤسسات وجامعات مصرية تعمل في نفس المجال ويتم التعاقد معها من قبل مؤسسات طبية ومستشفيات مقابل أجور كبيرة وأصبحت بديلة عن المراكز الحكومية.
وطالب نائب التنسيقية، بإعادة النظر في تفعيل دور هذا المركز والمراكز المثيلة له على مستوى الجمهورية وتعظيم الاستفادة منها، وبحث إمكانية إعادة توفيق أوضاع العاملين بها وكذلك الأوضاع المالية لهذه المراكز وعلاج المديونيات السابقة وإعادة تشغيلها كما كانت عليه سابقا، حرصاً على استدامة وسلامة الأجهزة الطبية التي يرتكز عليها في تقديم الخدمات الصحية وإجراء الفحوصات الطبية للمواطنين.
ومن جانبه، أوضح اللواء وائل الساعي مساعد الوزير المالية للشئون المالية والإدارية، أن المركز انشئ بالقرار رقم 261 لعام 1996، كوحدة ذات طابع خاص وجهة مستقلة تحت إشراف وزير الصحة مباشرة، بهدف صيانة وإصلاح الأجهزة الطبية والمعدات والمرافق بالوحدات الصحية والمستشفيات والقيام بعمليات الصيانة والوقائية وصلاح الأجهزة الطبية وغير الطبية من خلال فرق الإصلاح الطائر، وفي عام 2001 صدر القرار الوزاري رقم 146 باعتبار المركز أحد الورش المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان وتطبق في شأنه كافة اللوائح والقرارات الخاصة بهذه الورش، كما صدر القرار الوزاري 266 لسنة 2001 بتعديل نطاق الإشراف من وزير الصحة والسكان إلى رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة.
وأشار إلى أنه منذ بداية عام 2015 توالت الشكاوى من المديريات بالمحافظات في شأن المركز من التأخير في إجراء الصيانة والتسبب في تلف الكثير من الأجهزة، وقد تدهور الوضع المالي للمركز وأصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته الأساسية، وبصدور القانون 151 لسنة 2019 تولت هيئة الشراء الموحد إدارة منظومة الصيانة الموحدة للأجهزة الطبية بالمستشفيات الحكومية، وعليه فقد تم الشروع في نهو أعمال المركز وإعادة توزيع العاملين بالجهات التابعة كلاً في تخصصه إلا أن وزيرة الصحة والسكان السابق أصدرت توجيهات بوقف إجراءات الإغلاق وتجهيز المركز ليصبح مركزاً لمعايرة الأجهزة الطبية وليس مركز للصيانة.
كما أشار إلى أن عدد العاملين بالمركز 136 موظف منهم 102 على رأس العمل، وعدد 6 انتدابات خارجية، وعدد 28 إجازة بدون مرتب، هذا وقد تم الاستعانة بالعاملين بالمركز بمتابعة موقف أنظمة الأوكسجين بمستشفيات الصدر والحميات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات أثناء جائحة كرونا، وفي يناير من العام الجاري تم الموافقة على إعادة هيكلة المركز بعد عمل تقييم شامل لجميع العاملين ووضع لائحة جديد للإثابة ودعم المركز بكوادر جديدة وفي حالة عدم نجاح النموذج سيتم تصفية المركز وتوزيع العاملين على إدارات الوزارة.
من جانبهم قال أعضاء لجنة الصحة والسكان، إن تجربة صيانة الأجهزة الطبية من خلال المركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات لم تكن تجربة إيجابية ولم يحقق المركز الهدف المرجو من إنشائه، وأن آلية الصيانة المتبعة من خلال هيئة الشراء الموحد أنجح بكثير من تجربة الاعتماد على هذا المركز في الصيانة.
وقال النائب محمود تركي، إن الوزارة قامت بزيارة خلال شهر نوفمبر 2023، للوقوف على الموقف التفصيلي للمركز، ووافقت اللجنة على استمرار العمل على تحديد التحديات التي تواجه المركز والعمل على حلها ودعم المركز للعودة إلى لما كان عليه سابقاً، وذلك في مدة أقصاها 6 أشهر، على أن يتم إعادة تقييم الأداء في خلال هذه المدة، وفي حال نجاح التجربة سيتم استحداث مراكز على نفس الغرار على مستوى الجمهورية.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بإعادة النظر في تفعيل دور هذا المركز والمراكز المشابهة له على مستوى الجمهورية وتعظيم الاستفادة منه، بما يضمن عدم الاعتماد الكلي في صيانة الأجهزة الطبية على شركات توريد الأجهزة الطبية وشركات الصيانة.
