تحول الكنيست الإسرائيلي إلى ساحة هجوم سياسي على الفلسطينيين في غزة، في وقت تكثف إسرائيل من هجومها البري والجوي والبري على القطاع، مع دخول الحرب شهرها الخامس، إذ دعا النائب بالكنيست ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ، إلى تشجيع طرد السكان المؤيدين لحماس من غزة، معتبرا أن هذا هدف سياسي سيخلق واقعا مختلفا.
وأضاف سموتريتش،، أن إسرائيل ستتجه إلى "إلغاء اتفاقية أوسلو وحل السلطة الفلسطينية لمواجهة أي خطوة أحادية ضدها"، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إعلان أن: "الإجراءات الأحادية ستقابل بإجراءات أحادية".
كما طالب "بالسيطرة العملياتية الكاملة لجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بأكمله لسنوات عديدة".
وأوضح: "لدينا أهداف سياسية واضحة، وهي مختلفة تماما عن المفهوم السياسي والأمني الذي قاده اليسار منذ اتفاقيات أوسلو اللعينة، ومن المفترض أنها تعزز الصهيونية وتعزز الاستيطان وتحصن أمن دولة إسرائيل".
وفي وقت سابق، كتب سموتريتش على فيسبوك: "مرحبا بالهجرة الطوعية لعرب غزة إلى دول العالم".
وفكرة سموتريتش حول تشجيع التهجير تتوافق مع أفكار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي أكد سابقا عن دعمه لفكرة إعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في الخارج، معلنا أن الحرب تمثل "فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة".
وفي خطوة غير مسبوقة، صوتت لجنة في الكنيست لعزل العضو عوفر كاسيف، بسبب توقيعه على عريضة لدعم تحرك جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وحسب ما نشرته صحيفة جيروزاليم بوست، فإنه سيتم طرح قرار العزل للتصويت في الكنيست بكامل هيئته، حيث يجب أن يصوت 90 عضوًا على الأقل لصالح العزل حتى يصبح نهائيا وطرد عوفر كاسيف من الكنيست. في حالة حدوث ذلك، قد يستأنف كاسيف القرار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
ووفقا للصحيفة العبرية، فإنه تم تمرير التصويت للمساءلة في اللجنة 14-2، حيث دعم أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف والمعارضة الخطوة وصوت اثنان من أعضاء الكنيست الإسرائيليين العرب، وهما كلا من أحمد الطيبي ووليد طه.
