وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
وفي ضوء ذلك أشاد عدد من الأحزاب السياسية والنواب بقرارات الحكومة مؤكدين أنها تعد بمثابة نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري ، مشيرين إلى أن ومواقفة مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
من حانبه أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بنجاح ومواقفة مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد " رضوان " فى تصريحات له اليوم أن نجاح الحكومة فى جذب مثل هذه الصفقات الكبرى سيكون له اثاره الايجابية فى مواجهة جميع التحديات الاقتصادية الراهنة معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية وأن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
كما أشاد النائب طارق رضوان بتأكيد رئيس الوزراء على أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية وأن هذه الصفقة ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مؤكداً اهمية الاتجاه الحالى للحكومة على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاستمرار في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بنجاح مجلس الوزراء وموافقته على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.
وأضافت "مديح"، فى تصريحات لها، أن تلك الصفقة الاستثمارية الكبرى، تأتي تكليلا لجهود الدولة المصرية فى جذب الاستثمارات والتسهيل على المستثمرين المحليين والأجانب، وتذليل العقبات ومنح مميزات استثمارية، فضلا عن تهيئة البيئة التشريعية للاستثمار.
وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى أن هذه الصفقة تحقق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، خاصة أن الحكومة أكدت أن الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وقالت إن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، يسهم في حل أزمة النقد الأجنبي وتوفيره، والقضاء على السوق الموازية، بالإضافة إلى توفير عشرات الآف فرص العمل للشباب.
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، يؤكد تهافت الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، ويعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن ملف الاستثمار يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهناك رؤية شاملة وجادة من قبل الدولة لترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، بداية من تهيئة البنية التحتية، ومنظومة نقل، وشبكة طرق عالمية ساهمت بقوة فى ربط كافة المحافظات بعضها ببعض، وحزمة غير مسبوقة من التشريعات التى تتضمن تسهيلات و تيسيرات غير مسبوقة.
وتابع النائب عمرو القطامي: " هذه القرارات والإجراءات والخطوات ساهمت بقوة أن تجعل مصر قبلة للمستثمرين وساهمت هذه الطفرة غير المسبوقة فى خلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، وأصبحت مصر واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أوالأجنبى، وعلى الرغم من التحديات إلا ان الاستثمار المصرى يشهد زخما غير مسبوق".
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الجهود لم تتوقف عند هذه الخطوات، فلأول مرة نشهد ميكنة الخدمات الاستثمارية ورقمنة الخدمات فى واحد من أبرز القطاعات، حيث يتم العمل على استخراج كافة رخص التشغيل والتراخيص، وتُعد البنية التحتية إحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال المصرية.
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن نجاح الدولة المصرية في عقد صفقة استثمارية كبرى خطوة مهمة للغاية نحو تحقيق مستهدفات الرؤية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للدولة المصرية، مؤكدا أن هذه الصفقة نتاج طبيعى للجهود التي بذلتها الدولة على مدار السنوات الماضية لتحسين مناخ الاستثمار، كما أنها تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وقال "محسب" إن مصر عملت على تطوير البنية التحتية والتشريعية وتقديم حوافز للمستثمرين وتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية، مؤكدا أن هذه الاستثمارات ستكون بداية نحو جذب المزيد من الاستثمارات خاصة في مجال الطاقة النظيفة، نظرا لما تمتلكه مصر من مقومات في هذا المجال، كذلك في مجال النقل واللوجستي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه الاستثمارات سيكون لها تأثير مباشر على سوق النقد المصري، كما أنها ستساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وهو ما سينعكس على أسعار السلع والمنتجات، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، وتعميق للصناعة المصرية، مشددا على قدرة الاقتصاد المصرى فى تخطى التحديات الراهنة ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وشدد النائب أيمن محسب على أن الدولة المصرية تمتلك الإرادة التي تمكنها من معالجة كافة المشكلات والتحديات التي تواجهها، بفضل ما تمتلكه من مقومات ترتبط بالموقع الاستراتيجى، متوقعا أن يشهد السوق المصري انتعاشة اقتصادية في عدد من القطاعات التي تأثرت سلبا بالفوضي التي أصابت سوق الصرف.
