كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى حفل كبير أقامه الجهاز اليوم، الأحد بمقره بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، عن إطلاق أول مساعدة ذكية للجهاز الإداري للدولة تحت مسمى "كمت"، والتي أنشأها الجهاز بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تعد "كمت" هو نظام محادثة آلية قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تم تطويره من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات في مصر، بدعم من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة وموثوقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة وللجمهور بشكل عام.
صالح الشيخ
ومن جانبه، قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن نظام "كمت" تم تصميمه على نحو يمكنه من فهم مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة والرد عليها لحظيًا، كما تقوم بالرد على الاستعلام عن خدمات الجهاز من خلال الربط مع منظومات العمل المميكنة بالجهاز، ويمكن إضافة خدمات أخرى لاحقًا.
وأكد الشيخ، أنه يمكن للراغبين في استخدام "كمت"، التفاعل معها عبر تطبيق الماسنجر للصفحة الرسمية الخاصة بالجهاز على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أو الموقع الإلكتروني للجهاز أو الواتساب عبر الرقم 01550489120، لافتًا إلى استعداد الجهاز لإضافة أى خدمة جديدة لـ "كمت"، ولكن بعد تزويدها بالمعلومات والمعارف المتعلقة بالخدمة بعد تنسيق التعاون بين جهاز التنظيم والإدارة والجهة مقدمة الخدمة.
وأعلن الشيخ، عن بدء عمل أول مساعدة ذكية بالجهاز الإداري للدولة "كمت" اليوم، متوجهًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكبير وتسخير كل الموارد لجهود الإصلاح الإداري، قائلًا: "ولعل أهم ثمار الإصلاح ما نجنيه اليوم، بإتمام انتقال الحكومة بموظفيها إلى العاصمة الإدارية، حيث إنها مرحلة فارقة في تاريخ الجهاز الإداري للدولة، فهى مرحلة تليق بأولى خطواتنا نحو جمهورية جديدة تعلي من قيمة المواطن وتسخر كل إمكانياتها لتطوير الخدمات المقدمة له".
واستعرض رئيس جهاز التنظيم والإدارة، خلال حفل إطلاق نظام الذكاء الاصطناعى "كمت"، والذى حضرته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، بعض الخطوات التى تمت في طريق الإصلاح الإداري، والتي مهدت الطريق أمام الانتقال المرن للمؤسسات الحكومية المركزية بموظفيها، قائلًا: "لم يضار موظف جراء عملية الانتقال، وهو نفس المبدأ الذي وضعته الدولة المصرية أثناء وضع خطة الإصلاح الإداري في عام 2014".
وأضاف الدكتور صالح الشيخ، أنه على مستوى الإصلاح التشريعي، تم إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، كما تم تعديل قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 1964 بالقانون رقم 6 لسنة 2021، وذلك تحقيقًا للتوازن بين مبدأي الانضباط والمرونة في أعمال الإدارة العامة، مشيرًا إلى الإصلاح المؤسسي، والذى أوضح بشأنه، انتهاء الجهاز من إعادة هيكلة جميع المؤسسات الحكومية المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، كما أصبح لدينا رؤية واضحة لمستقبل الإطار المؤسسي للدولة. ولا شك أن جودة الإطار المؤسسي هي أحد أهم مستلزمات تحقيق التنمية الاقتصادية ارتباطًا برؤية مصر 2030.
وفيما يتعلق بمحور بناء وتنمية القدرات، قال رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إنه تم تنفيذ من البرامج التدريبية للموظفين الحاليين، وحرصت الحكومة على توفير كل الدعم لحسن اختيار الداخلين الجدد للجهاز الإداري للدولة عبر منظومة المسابقات المركزية، مشيرًا إلى أن الجهاز أولى الجهاز اهتمامًا خاص لتدريب وبناء وتنمية قدرات الموظفين الذين تم انتقاءهم للانتقال للعاصمة الإدارية، حيث قام بتنفيذ برنامج شامل لتقييم القدرات اتبعه مجموعة من البرامج التدريبية التي تمت وفقًا لتحديد الاحتياجات، وقد تجاوز عدد المستفيدين من هذه البرامج 76 ألف متدرب.
وفي رده على سؤال بشأن كيف استطاع الجهاز أن يعمل يومًا من المنزل، قال الدكتور صالح الشيخ: "بالفعل بدأ الجهاز بعد اكتمال انتقال العاملين به بمقره الرئيسي بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية، في تنفيذ تجربة العمل عن بُعد، وذلك بمعدل يوم واحد من المنزل أسبوعيًا لعدد من الإدارات المركزية بالجهاز، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد تسليم جميع الموظفين في هذه الإدارات أجهزة "لاب توب" أو "تابلت" وAPN (شبكة اتصال مؤمنة)، والتأكد من جاهزية منظومة العمل الداخلي الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية، بالإضافة إلى اختبارها لمدة كافية.
وقال رئيس الجهاز، إن هذا القرار جاء نتيجة عمل دؤوب استمر على مدار 5 سنوات، إذ قام الجهاز بتنفيذ مشروع الذاكرة المؤسسية، والذي تم من خلاله تحويل ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية، تمهيدًا لرقمنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل أروقة الجهاز.
وأضاف أن الجهاز انتهى بالفعل من رقمنة أكثر من 18 مليون مستند، وذلك بالتوازي مع إنشاء منظومة العمل الداخلي الرقمي مدعومة بأرشيف رقمي يضم المستندات التي لدى الجهاز، حيث أصبحت المنظومة هي الآلية الرقمية للعمل داخل الجهاز بدلا من دورة العمل الورقية، كما أنه تم إعادة هندسة كافة إجراءات العمل.
وأشار الدكتور صالح الشيخ، إلى أنه في إطار استكمال منظومة رقمنة العمل، أنشأ الجهاز أيضا منظومة التراسل المؤسسي الرقمي للربط بينه وبين وحدات الجهاز الإداري للدولة وتم بالفعل الربط مع العديد من الجهات، والتي تلقى الجهاز من خلالها 10 آلاف و 663 مراسلة خلال شهر أغسطس الماضي فقط.
وكشف الشيخ، عن أنه يتم متابعة تقدم العمل عبر منظومة العمل الداخلي الرقمي في باقي الإدارات التي بمجرد التأكد من جاهزيتها ستنضم للإدارات التي ستعمل يوما عن بعد أسبوعيا، بالإضافة إلى متابعة وتقييم أداء الإدارات التي ستبدأ في تنفيذ القرار للتأكد من انتظام سير العمل بشكل جيد.
وأضاف أن منظومات العمل الرقمية، سواء الخاصة بالذاكرة المؤسسية الرقمية أو منظومة العمل الداخلي الرقمي أو التراسل المؤسسي الرقمي، قد تمت بواسطة أبناء الجهاز وتم تطويرها بواسطة العاملين به بدءً من إعادة هندسة الإجراءات مرورا بتطوير دورات العمل وانتهاء بتطوير التطبيقات الإلكترونية وتنفيذها واختبارها.
