كشفت دراسة حديثة صادرة عن المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ،عن الجهود التى تقوم بها الدولة في إطار التحرك الشامل والسريع لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، كمحاولة للسيطرة على الاثار السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، والتي خلفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية، خاصة مع استغلال بعض التجار هذه الأزمة والبدء في تخزين السلع الأساسية ورفع الأسعار مع اقتراب الموسم الرمضاني.
و أظهرت الدراسة ما قامت به الحكومة من تحركات بدءًا بإصدار الرئيس السيسي حزمة قرارات للحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة تمثلت في زيادة الأجور وتوفير فرص عمل، كذلك تدشين منافذ بيع للسلع الغذائية سواء منافذ “أهلا رمضان” التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومبادرة “كلنا واحد” التابعة لوزارة الداخلية، بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين.
و اطلاق عددًا من المبادرات؛ بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة. وفي هذا الصدد، بدأت معارض أهلًا رمضان منذ 15فبراير في طرح كافة السلع بتخفيض يتراوح من 15% إلى 30%، فضلًا عن المنافذ التموينية ضمن مشروع جمعيتي والتي يبلغ عددها حوالي 8065 منفذًا في كافة أنحاء الجمهورية.
كما تم إنشاء ما يقرب من 100 معرض من معارض "أهلا رمضان" حتى الآن في مختلف المحافظات، حيث يتم إنشاء منفذ رئيسي في عاصمة المحافظة، ثم منافذ أخرى في المراكز الرئيسية، وبعدها شوادر أصغر في القرى والنجوع، إضافة إلى القوافل المتنقلة التي تجوب حول كل المحافظة، مع تأكيد المسئولين على استمرار توالي افتتاح مزيد من المنافذ يوميا في كل المحافظات.
وذلك بالإضافة إلى التكامل مع 1200 ركن من السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، ويوجد 1300 فرع من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين بخلاف منافذ وزارة الزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية،وذلك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، حيث تتضمن المعارض، السلع الأساسية كالزيت والمكرونة والسكر والأرز والشاي والبقوليات، وياميش رمضان والمنظفات والعديد من السلع الأخرى.
وذلك إلى جانب، مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية- إحدى شركات وزارة التموين- بـ 146 منفذ بالمناطق المختلفة لطرح السلع الغذائية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى، كما تطرح الشركة القابضة المنتجات فيما يقرب من 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية فضلا عن زيادة معدلات ضخ اللحوم والدواجن في المنافذ لتلبية احتياجات المواطنين طوال الوقت.
وبالتوازي تم إطلاق المرحلة 25 من مبادرة “كلنا واحد” لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 40 % اعتبارًا من يوم 16/2/2024 وحتى نهاية شهر رمضان، بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
ولضمان توافر سلع بعينها خاصة التي تشهد تزايدًا في معدلات الطلب عليها خلال شهر رمضان، ضاعفت المبادرة أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة لتصل إلى 2148 (2031 منفذ – 6 معارض رئيسية – 44 معرض فرعى – 67 شادر) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية.
كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة “أمان” التابعة للوزارة.
كما حرصت الحكومه ولضمان انضباط السوق، أخذت وزارة الداخلية على عاتقها رصد الظواهر السلبية المتعلقة بإخفاء وتخزين السلع الأساسية، ويتم تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي ممارسات غير قانونية. وتم تكثيف الحملات التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل اتخذت وزارة الداخلية بجانب مسئولي جهاز حماية المستهلك جهودًا مكثفة من خلال الانتشار الأمني بكافة منافذ توزيع السلع الغذائية، والتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة وتوافرها بالكميات التي تكفي احتياجات المواطنين وعدم حجبها. وتعد من ابرز جهود وزارة الداخلية لحماية المواطنين من بيع السلع بأعلى من ثمنها أو احتكارها، إعلان وزارة الداخلية عن قيامها خلال شهر فبراير بضبط 10230 قضية حجب سلع تموينية، بالإضافة إلى ضبط 1724 طن من السلع الغذائية المتنوعةالتي تم حجبها.
و أظهرت الدراسة أن تلك الجهود والتوجيهات وليدة اللحظة، بل هي جهود امتدت على مدى السنوات القليلة الماضية، ولكنها حققت تغييرًا جذريًا في تأصيل وتمديد مظلة الحماية الاجتماعية، على مختلف الأصعدة الاجتماعية؛ للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وتحقيق التوازن بين عمليات الإصلاح والتنمية والعدالة الاجتماعية ودعم قدرة الدولة والمجتمع على التكيف والتعامل مع المتغيرات المختلفة خاصة في الفترة الراهنة وما صاحبها من أزمات وتداعيات سلبية على مختلف الأصعدة.
حيث سعت الدولة المصرية إلى تعزيز الأمن الغذائي باعتباره أحد الأبعاد الرئيسة للأمن الإنساني، وبذلت جهودًا حثيثة لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف أنواع السلع، وفيما يلي أبرز الجهود:
دعم البطاقات التموينية: أحد أهم أنواع الدعم الحكومي المقدم إلى المواطنين. البطاقات التموينية، هذا بالإضافة الى إعادة هيكلة وتصحيح منظومة الدعم العيني للسلع الغذائية الأساسية التموينية، من خلال عدد من السياسات بما يسهم في تحسين توزيع الدعم والحد من توجيهه إلى غير مستحقيه. يأتي في مقدمة تلك السياسات، إيقاف العمل بنظام الدعم العيني وتحويله إلى نظام دعم نقدي مباشر، واتباع أسلوب الاستبعاد لحصر المستحقين للدعم، وهو ما تم بالفعل من خلال منظومة التموين الجديدة المطبقة في عام 2019 .
وحرصًا من الحكومة على حماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية وتحقيق ضبط الأسواق فقد تم إنشاء أفرع لحماية المستهلك في محافظات الجمهورية كافة، فضلا عن وضع مجموعة من البرامج الاقتصادية؛ والتي تهدف إلى سد الفجوة بين الطلب على السلع والمعروض بما يحقق الاكتفاء الذاتي؛ والتي تضم خمسة برامج أساسية، وهي، توفير الأمن الغذائي، والتوسع في المناطق اللوجستية وسلاسل الإمداد، وتطوير ورفع كفاءة قطاع التجارة الداخلية، ودعم السلع الأساسية، وضبط الأسواق وحماية المستهلك.
تطوير منظومة الدعم جاء إصلاح منظومة دعم السلع التموينية كجزء من حزمة سياسات متكاملة في سبيل زيادة حجم السلع المقدمة للمواطنين وضمان وصوله لمستحقيه، واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام موارد الدولة.
وعليه، فقد ارتفع دعم الخبز ودعم السلع التموينية بشكل مستمر من حوالي 31.9 مليار جنيه قبل 2014 ليصل إلى 127.7 مليار جنيه بالموازنة لعام 2023 / 2024 ، وفي ظل تطبيق تلك المنظومة الجديدة للسلع التموينية، وأصبح المواطن يشتري السلع شهريًّا وفقًا لاحتياجاته.
بالأضافه الى تطوير المجمعات الاستهلاكية كما عملت الدولة خلال السنوات الماضية على زيادة أعداد المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية في محافظات الجمهورية، وتطوير ما هو قائم منها وذلك لتوفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.
وفي إطار ذلك، تم تطوير ورفع كفاءة 574 فرعًا خلال الفترة 2020-2022، لتعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبكفاءة عالية، وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية حوالي 335.4 مليون جنيه.
وفيما يخص المنافذ التموينية، فقد عملت الدولة على زيادة عدد المنافذ التموينية الثابتة والمتنقلة، على مستوى المحافظات، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا؛ وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة.ويتضح مما سبق، حرص القيادة السياسية والحكومة بكافة أجهزتها على تخفيف العبء على كاهل المواطن في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الدولة، بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة والعمل على ضبط الأسواق والقضاء على أية اعمال احتكارية.
