الرئيس الفلسطينى محمود عباس ابو مازن
في خضم تطور المباحثات بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، تؤدى إلى وقف الحرب لمدة تقارب الـ6 أسابيع ويتم بموجب تبادل الرهائن لدى حماس بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، شهدت الضفة الغربية تطورا حيث أعلنت الحكومة الفلسطينية استقالتها ووضعها تحت تصرف الرئيس محمود عباس "أبو مازن".
وتأتى هذه الاستقالة في وقت بدأ فيه الحديث دوليا وإقليميا عن مرحلة مابعد الحرب، وكيف سيتم إدارة قطاع غزة بعد انسحاب الجيش الاسرائيلى في ظل رفض تل أبيب تولى حماس إدارة القطاع، وبدأت واشنطن تضغط في اتجاه تشكيل سلطة فلسطينية جديدة، من أجل توحيد الضفة الغربية بغزة وتولي الحكم فيهما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استقالة حكومته في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الاثنين، وقال رئيس الوزراء محمد اشتية "وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس محمود عباس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، واليوم أتقدم بها خطيا".
وأوضح رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، "أن هذا القرار يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والامنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس".
وأضاف:"ويأتي في ظل ما يواجهه شعبنا، وقضيتنا الفلسطينية، ونظامنا السياسي من هجمة شرسة، وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري، والتجويع في غزة، وتكثيف الاستعمار، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس، والضفة، للمخيمات، والقرى، والمدن، وإعادة احتلالها، والخنق المالي غيرُ المسبوق أيضا، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية، سلطة إدارية أمنية، وبلا محتوى سياسي.
واستدرك قائلا: سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أراضي فلسطين، رغما عنهم.
وأشار إلى أن هذه الحكومة قد عملت في ظروف معقدة، وواجهت معارك فرضت عليها، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا، بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أسر الشهداء، والأسرى، والجرحى، ثم معركة "صفقة القرن"، التي أرادت أنهاء قضيتنا، وتلاها جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا، وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستعمار، والقتل، والتنكيل بشعبنا، وحاليًا الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق أهلنا في غزة، والتصعيد المتواصل في القدس، والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وتابع: في خضم ذلك كله، تمكنت الحكومة من تحقيق توازن بين تلبية احتياجات شعبنا، ومتطلبات توفير خدمات تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك - وبين الحفاظ على حقوقنا السياسية، والوطنية، وحمايتها ومواجهة الاستيطان، ودعم مناطق المواجهة ومناطق (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال.
وأضاف أنه مضى على تشكيل الحكومة خمسُ سنوات، وهي حكومة سياسية، ومهنية تضم عددا من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من غزة، قائلا :"وعليه، فإنني أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني، مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
ولكن حتى الأن لم تتضح صورة الحكومة المقبلة، في وقت من المتوقع أن تستضيف موسكو هذا الأسبوع مندوبون من مختلف الفصائل الفلسطينية لإجراء محادثات حول الحرب بين إسرائيل وحماس وقضايا أخرى في إطار "الحوار الداخلي"، ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدان قوله إن ما بين 12 و14 فصيلا سوف ينخرط في المفاوضات التي سوف تنطلق في 29 فبراير الجاري ويستمر لمدة يومين أو ثلاثة أيام.
في حين قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح ، اليوم الاثنين، إن أي حكومة لن تستطيع القيام بدورها إذا استمر الحصار الإسرائيلي، مشددا على أن "الحكومة المقبلة ستتألف من كفاءات وليست فصائلية"، موضحا أن حكومة اشتية عانت من الحصار المالي الإسرائيلي، مضيفاً أن الحركة تنتظر موقف الرئيس عباس من قبول استقالة الحكومة الحالية.
وأكد أن المرحلة المقبلة صعبة وتتطلب وفاقا وطنيا لإغاثة قطاع غزة، موضحا أن الأهم من الحديث عن استقالة الحكومة الفلسطينية وتشكيل حكومة جديدة، هو إنهاء كل أشكال المعيقات التي ستحول دون قدرة الحكومة على أداء كامل مهامها ومسؤولياتها في غزة والضفة بما فيها القدس كوحدة جغرافية وسياسة واحدة.
وأشار إلى أنه لضمان نجاح عمل الحكومة سواء الحالية أو أي حكومة جديدة يمكن تشكيلها ضمن توجهات الإصلاح والتطوير والتغيير التي أعلن عنها رئيس الوزراء د. محمد شتية، ويجب أن يسبقها وقف للعدوان، والانسحاب من القطاع، والكف عن الإعتداءات والإقتحامات للضفة الغربية ورفع الحصار المالي والتضييق على السلطة الوطنية الفلسطينية.
ولفت إلى أن اي حكومة فلسطينية هي مسؤولة عن كل الشعب الفلسطيني، ومن المهم النظر في شكل العلاقة المستقبلية لهذه الحكومة مع حركة حماس، وبما ينعكس على نجاح مهمتها، معربا عن أمله في أن ينجح اجتماع الفصائل المزمع في روسيا بإعادة الاعتبار للوحدة الوطنية، وحدة الموقف والبرنامج السياسي والقرار الفلسطيني المستقل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الإطار السياسي الشرعي والجامع للكل الفلسطيني.
