وضعت الأحزاب السياسية مقترحاتها ورؤيتها بشأن القضايا الاقتصادية المنتظر طرحها على مائدة الحوار الوطني في مرحلته الثانية والتي انطلقت بالجلسات المتخصصة الأسبوع الجاري بحضور الحكومة والمختصين والخبراء، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقامة حوار وطني اقتصادي أكثر عمقا وشمولا خلال الفترة المقبلة.
وأكد المهندس باسل عادل، رئيس حزب الحوار، أن كتلة الحوار عملت خلال الفترة الماضية على إنهاء ورقة العمل الخاصة بمقترحاتها للحوار الوطني الاقتصادي وتقييم وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري والصادرة عن الحكومة وذلك في إطار إنشاء الكتلة هيئة باسم النادي الاقتصادي وتضم كوادر من الاقتصاديين ونواب من المعنيين بالشأن المالي والاقتصادي.
وأضاف في تصريح لـ"برلمانى"، أن ورقة العمل تستهدف تقديم سياسات بديلة عن الوثيقة المعلنة، مشيرا إلى أن الكتلة لا تراها بالكفاءة المطلوبة لذلك عملت على وضع سياسات آخرى مقترحة منها وتراها الأنسب للمرحلة الحالية.
وجاء بورقة العمل الخاصة بكتلة الحوار، والتي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها أنها تتضمن البدائل ومسارات الحلول التي ترى الكتلة ضرورة الإسراع في تبنيها، وذلك في ظل سعي الكتلة لتقديم مقترحات لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن ولملمة آثار الإصلاح الاقتصادي من خلال التصدي لصدماتة بسياسات واقعية ومرنة.
وأكدت ورقة العمل على أهمية الخروج من أزمة الفجوة الدولارية بالصناعة، قائلة " تعتبر المغرب على سبيل المثال نموذجا لتحقيق ايرادات دولارية من تصدير السيارات فقط بحوالي ١٢مليار دولار سنوياً...لذا ترى كتلة الحوار ضرورة توطين الصناعة ومستلزماتها، خاصة وأن اغلب عناصر الانتاج والتصنيع هي منتجات ومواد مستوردة، لذا فإن التركيز على ملف الصناعة وإحلال الواردات ودعم المنتج المحلي هو طوق النجاة للخروج من الأزمة الحالية.
وذكرت أن الأرقام الخاصة بالقطاع السياحي التي جاءت في الوثيقة بعيدة عن الوضع الحالي، مشددة أنه يمكن زيادة الإيرادات السياحية من خلال وضع خطة بنظام وهيكل إدارة مختلف للملف السياحي، تكون أكثر انفتاحا على العالم وأكثر قدرة على الترويج لنفسها وتاريخها فمن الضروري الاهتمام بملف السياحة العلاجية والتي لم يتم التطرق لها في الوثيقة فاغلب الدول الأوروبية والافريقية تحتاج للسياحة العلاجية في مصر ( تركيا تحقق ايرادات من السياحة العلاجية تتخطى ٤ مليارات دولار سنوياً) في حين أن الاطقم الطبية المصرية والظروف المناخية أقوى وأفضل وأكثر تنوعاً.
واقترحت كتلة الحوار مجموعة من المبادرات التي يمكن إطلاقها في نص ورقة العمل المقدم منها ومن بينها مبادرة القطاع الخاص مركز التشغيل والانتاج، مبادرة الزراعة من أجل الامن الغذائي والتصنيع، مبادرة غير عادات استهلاكك في الغذاء والطاقة، مبادرات للاستفادة من الجامعات الاهلية الجديدة لتنمية عائدات دولارية من خلال تخصيص برامج تعليم دولي للمصريين بالخارج وذويهم وكذلك للطلاب العرب والأجانب.
فضلا عن مبادرات تحفيزية للإعفاء الضريبي المشروط للصناعه التي يتخطى المكون المحلى فيها ٩٠٪ من مدخلات الانتاج او في حالة تصدير نسبة تفوق ٥٠٪ من الانتاج بشرط تحويل كافة الايرادات الدولارية عن طريق الجهاز المصرفي المصري. مطالبة بتقديم منح مميزة وحوافز للمصريين العاملين بالخارج في حالة تحويل كافة ما يتحصل علية المغترب الى البنوك المصرية شهرياً مثل طرح وثيقة المعاش بالدولار، وإعادة تقديم مبادرة واقعية لتصدير العقار بشكل تدريجي.
ويقول الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحزب تقدم بمقترحاته للحوار الوطني الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاستثمار من الملفات الحيوية التي يحرص الحزب في التركيز عليها، وهناك طفرة فى النمو المستدام للقطاع خلال الفترة الأخيرة ، ومصر تسير بخطى ثابتة فى هذا الملف، والاستثمارات الأجنبية المباشرة التى أبرمتها الدولة مؤخرا خير دليل على نجاح جهود الدولة استغلال الموارد المتاحة.
وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، على ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد التى تمتلكها الدولة المصرية فى العديد من القطاعات، متابعا:" فعلى سبيل المثال علينا الاستفادة من صفقة مدينة رأس الحكمة قطاع الصناعة المصرية بتوفير المواد الخام والمنتجات المصرية اللازمة لهذه المشروعات وبالتالى ضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاع الصناعى المصرى الهام جداً للتنمية".
وأكد السعيد غنيم، أن القطاع الصناعى له دور كبير فى توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين بصفة عامة بتطوير الصناعات المصرية مما يؤدى إلى تحسن أداء الاقتصاد المصرى وزيادة معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، والدولة لديها رؤية بشأن تحقيق 100 مليار دولار صادرات، وهو ما يجب العمل عليه بقوة ودعمه من كافة الهيئات والمؤسسات المعنية بالملف واستغلال كافة المقومات والصفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لدعم وتوطين الصناعة الوطنية.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن توطين الصناعة خطوة جادة وحقيقية لاستعادة بناء الاقتصاد القومى، ودعم الجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة التحديات وخلق المزيد من فرص العمل، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، خاصة وأن مصر تمتلك العديد من المواد الخام التى من الممكن ان تكون بداية قوية لصناعة المغذيات والصناعات الصغيرة.
فيما عقد النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب المصريين الأحرار، اجتماعًا متخصصًا، بحضور الدكتورة هبة واصل الأمين العام رئيس اللجنة الاقتصادية، واللواء مهندس مستشار رئيس الحزب لشؤون الصناعة، وريمون ناجي عضو المكتب السياسي لمناقشة مخرجات ورش عمل الصناعة التي استمرت نحو أربعة أشهر.
وثمَّن رئيس حزب المصريين الأحرار جهود اللجنة الاقتصادية ومستشار رئيس الحزب لشؤون الصناعة للعمل في جهود متكاملة للوصول إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق العملي في كافة المناحي تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة، تعود بالنفع العام للدولة وتخدم الأجيال الحالية والمستقبلية، وجاهزة للعرض على الجهات المختصة.
واستعرض اللواء مهندس أشرف هلال، مستشار رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون الصناعة، ما توصل إليه الحزب من جهود خلال أربعة أشهر متتالية بعد سلسلة ورش عمل تخصصية لإعداد خارطة طريق شاملة ومتكاملة للصناعة المصرية وخلصت إلى عنوان "صناعة خضراء - ذكية – مستدامة مصر 2052".
وقال "هلال"، إن خارطة الطريق تتضمن 5 محاور رئيسية بين طياتها نحو 75 برنامج تنفيذي شامل متكامل يهدف تنفيذ تنمية صناعية متوازنة قطاعيًا وجغرافيًا؛ مما يساهم في ذلك من إصلاح تشريعي بإعداد مسودة مشروع قانون الصناعة الموحد المقرر تقديمه من خلال السيد رئيس الحزب لمجلس الشيوخ.
وأضاف مستشار رئيس الحزب للصناعة، أن الخارطة تهدف إلى إصلاح شامل من التشريع مرورًا بالجوانب الإجرائية والتنفيذية ترنو إلى فض الاشتباك بين القطاعات والجهات المتعددة من أصحاب المصلحة، وتحقق تكاملًا وترابطًا لتكون صناعة مستدامة خضراء ذكية.
ومن جانبها تحدثت الدكتورة هبة واصل الأمين العام ورئيس اللجنة الاقتصادية عن الترابط والتشابك الاقتصادي الصناعي وانعكاسات وجود رؤية وخارطة شاملة سيكون لها أثر رائد في تحقيق دخل مستدام.
وفي الختام وجه الدكتور النائب عصام خليل بمراجعة مسودة مشروع قانون الصناعة الموحد مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب بعد توافق اللجان النوعية ذات الصلة ووفق دراسة دقيقة، سيكون وجود مشروعًا مرنًا منضبطًا يحقق أحد ركائز الخطة الاستراتيجية محل الطرح.
شارك حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، في اليوم الأول لجلسات الحوار الوطني الاقتصادي، خلال جلسة متخصصة ومغلقة ومحورية لمناقشة السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبى.
وتقدمت غادة طلعت، ممثل حزب مصر أكتوبر، بمقترحات خلال اللجنة الاقتصادية بمناقشة وعرض المقترحات التي تستهدف انخفاض معدل التضخم استهداف صريح ومباشر مع طرح أدوات للتحوط في السوق المصري ضد التضخم تطرح لأول مرة للنقاش وذلك عبر آليات السياسات النقدية للبنك المركزي المصري مع مقترحات أخري.
وشملت المقترحات، إيجاد مصادر جديدة ودائمة لتعظيم تدفقات النقد الاجنبي وخلق الوفرة عبر إستخدام أدوات السياسة النقدية ويعتبر هذا الملف علي أولويات الطاولة الاقتصادية للجمهورية الجديدة حيث إنه يمس القوة الشرائية للمواطن بصورة مباشره ويعكس الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة المصرية.
