كتبت هند عادل
قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن لقاء الحكومة بأعضاء الحوار الوطني يصنع حالة من الأجواء الإيجابية بين المشاركين قبل انطلاق الجلسات الاقتصادية المتخصصة، والذي يمثل شهادة تقدير واعتراف من الدولة بدور الحوار الوطني في التوصل إلى بدائل مدروسة وملموسة تسهم في الاستثمار الصحيح للموارد والثروات الكامنة لدى الدولة المصرية وصياغة رؤى توافقية ترسم مسار خدمة الوطن والمواطن، خاصة مع الإعلان عن إنشاء لجنة مشتركة من أعضاء الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني للاجتماع دوريًا.
واعتبر العسال، أن انعقاد الاجتماع على خلفية إبرام صفقة رأس الحكمة أسهم في التطرق خلاله لبعض الأبعاد المتعلقة بمشروع تنمية "رأس الحكمة"، خاصة وأنه يأتي مع توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بخطة إفراج تدريجي عن السلع الموجودة بالجمارك والأولوية للسلع الغذائية والأدوية، وسداد مصر لصندوق النقد الدولى 1.1 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالى وضرب السوق السوداء للدولار، مؤكدًا ثقته في انعكاس الآثار الإيجابية لمشروع رأس الحكمة على مناقشات الحوار الوطني والذي لابد وأن تتضافر الجهود داخله للخروج بأفكار خارج الصندوق تثري من مردود تلك الصفقة على المواطن وعلى ضبط السوق المصري، فضلًا عن دور هذا المشروع المهم فى زيادة أعداد السائحين إلى مصر خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني ليس بديلاً أو مكملًا لمؤسسات الدولة؛ ولكنه بوابة لإيصال توصيات وآراء وأطروحات الشعب، إلى هذه المؤسسات، ومن ثمَّ تُرفع إلى رئيس الجمهورية، للذلك فإن التعاون والتكامل مع المؤسسات، هي الطريق المثلى لرسم استراتيجيات توافقية تضمن خروج الحلول التي يطرحها الحوار الوطني للنور بعد التباحث في خطوات التنفيذ وكيفية الانتقال لتحقيقها على أرض الواقع وإزالة معوقاتها، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية الجادة ستتيح لتلك المنصة التعاطي مع كل ما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.
وأكد العسال، أنه لابد من تضمين تلك المخرجات سياسات اقتصادية توافقية تعظم من الحصيلة الدولارية والتي تفرض الاهتمام بقطاعات تحقق عائد دولاري وعلى رأسها السياحة والقطاعات الإنتاجية من الصناعة والزراعة، بما يدعم اتجاه توسيع دور القطاع الخاص والتكامل بين الصناعات الكبرى والصغيرة لصالح القطاعات ذات الأولوية، داعيا لاستلهام التجارب التنموية بالخارج للقطاعات صاحبة فرص النمو في مصر والاهتمام بربط المدارس الفنية بمواقع التصنيع لنقل الخبرات والتدريب.
