عقد الحوار الاقتصادي، اليوم الخميس، جلساته المتخصصة لليوم الرابع على التوالي، وذلك للخروج بحلول ومقترحات قابلة للتنفيذ، من شأنها المساهمة في النهوض بالأوضاع الاقتصادية، وناقش في جلساته الحماية الاجتماعية بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وكذلك تمكين المواطن المصرى والسياسات التوزيعية.
يعمل الحوار الاقتصادي، على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة والوصول إلى أفضل الحلول التي تسهم في كبح جماح الظروف الاقتصادية، حيث ناقش كيفية رفع كفاءة أسواق المال وتنميتها خلال جلسته المتخصصة التي عقدها تحت عنوان" بدائل تمويل التنمية "، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارة التعاون الدولي والمالية، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، وذلك لإيجاد حلول وآليات للتخفيف من آثار تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وناقش الحوار الاقتصادى أيضا موقف حركة رؤوس الأموال الساخنة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن مناقشة تطوير بنك الاستثمار القومي، وإشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ومناقشة سبل تخفيض الفجوة التمويلية.
ومن الموضوعات التي كانت على رأس جلسات الحوار الاقتصادى ترشيد الإنفاق الاستثماري العام وكيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة في ضوء ترشيدها، ودور الأجهزة التنظيمية خاصة المرفقية وأهمية النظر في هيكلة الهيئات الاقتصادية وآليات تيسير وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، وحدود دور الدولة في الاقتصاد والمشروعات وتأثير وثيقة ملكية الدولة والسياسات التجارية.
كما ناقشت الجلسات آليات الاهتمام بالقطاع الصناعى وتوطين الصناعة ودور الدولة في الفترة الراهنة في تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجية العامة للنهوض بالاقتصاد وتشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوع من الاستقرار لها وبدائل تمويل التنمية وكيفية رفع كفاءة أسوق المال وتنميته وموقف حركة رؤوس الأموال الساخنة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وإشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية.
كما ناقش في الجلسة المتخصصة التي عقدها تحت عنوان" دور الدولة فى الاقتصاد ، تأثير وثيقة ملكية الدولة، والسياسات التجارية، وأيضا آليات الاهتمام بالقطاع الصناعى لتطوير المنتج المحلى من حيث الكفاءة وتوطين الصناعة وتحسين كفاءة الأيدى العاملة، بالإضافة إلى دور الدولة فى الفترة الراهنة فى تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجة العامة للنهوض بالاقتصاد.
وتناولت الجلسة تشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوع من الاستقرار، وفى ذات الوقت يسمح لها بتبنى التغيرات والتطور الحادث فى المجتمع مع تحديد جدول زمنى لذلك، بحيث تتعامل مع دور الدولة فى الاقتصاد كمالك ومنظم وصانع سياسات وقواعد عمل فى إطار ما هو معمول به فى الدول، التى حققت نجاحًا تنمويًا.
