تمكين المرأة المصرية
شهد ملف تمكين المرأة المصرية، مؤخرًا طفرة غير مسبوقة، خاصة منذ عام 2014، والذى يعد العام الذهبى للمرأة المصرية، وذلك بعد صدور دستور 2014، والذى جاء متضمنًا لأكثر من 20 مادة تنظم موضوعات المواطنة والمساواة بين الجنسين وتجرم العنف والتمييز، وزادت هذه الطفرة بعد إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية وتحقيق المساواة بين الجنسين في فبراير 2016، حيث تم إعادة النظر في دوره واختصاصاته والتكليفات المنوط بها لتحقيق تمكين شامل للمرأة، وظلت الحكومة المصرية تسير على ذلك النهج، حتى أصبحت تجربة مصر في ملف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين مثار إشادات عالمية.
وفى هذا الإطار، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا مهمًا، عقب مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في "منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة" مؤخرًا، وذلك على هامش فعاليات إطلاق منظمة OECD للتقرير الاقتصادي لمصر، بمقر المنظمة بباريس، والذي يتم إطلاقه في إطار البرنامج القطري لمصر، حيث تضمن التقرير تصريحات الوزيرة بشأن أوضاع المرأة المصرية حاليًا في إطار جهود الدولة بملف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، إذ أكد التقرير على أن النساء في مصر يمثلن ما يقرب من 49% من إجمالي السكان.
كما أكد على إلتزام الحكومة المستمر وسعيها للتغيير وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث اتخذت مصر خطوات غير مسبوقة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتمثيل المرأة ومسؤولياتها القيادية داخل القطاع العام وعبر المجتمع ككل، وتكمل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، التي أطلقت عام 2017، رؤية مصر 2030 بخطة عمل قوية تعزز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة. وأشار التقرير إلى إطلاق "دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي" لعام 2022، ليكون بمثابة إطار شامل يهدف إلى دمج اعتبارات النوع الاجتماعي في جميع البرامج والمشاريع التي تنفذها الحكومة.
وأضاف تقرير وزارة التخطيط، أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يتطلب اتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب وقد ركز النهج الذي تتبناه مصر على أربع ركائز رئيسية: الوصول إلى الموارد، والتعليم وتنمية المهارات، والصحة الإنجابية، وبيئة السياسات التمكينية، وفى ذات السياق، أشار التقرير إلى برنامج تكافل وكرامة للمساعدات النقدية، والذى يعد حجر الزاوية في جهود شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، حيث حقق انتشارًا كبيرًا وصل إلى أكثر من 3.1 مليون أسرة في 27 محافظة، و12 مليون مستفيد، 75% منهم من النساء.
وأوضح التقرير أن برنامج "تكافل وكرامة" يدمج الحسابات المصرفية مع برامج شبكات الأمان الاجتماعي، مما يضمن حصول النساء المستفيدات على الخدمات المالية وإدارة الأموال المخصصة لهن بفعالية، كما أشار التقرير إلى أنه من أبرز إنجازات الدولة في ملف تمكين المرأة، مباردة حياة كريمة التى أطلقتها الدولة في 2019، والتي تستهدف 4500 قرية يبلغ إجمالي عدد سكانها حوالي 60 مليون نسمة يشكلون 50% من سكان مصر، حيث تضع المبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة في المقدمة، هذا بجانب ما أطلقه المجلس القومي للمرأة أيضًا من برنامج لتعزيز الشمول المالي، والذى وصل إلى أكثر من 1.2 مليون امرأة ريفية حتى الآن، عبر المحافظات والقرى المشمولة بمبادرة "حياة كريمة".
وفى الإطار ذاته، وفيما يخص تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أشار التقرير إلى إنشاء البنك المركزي المصري مركز بيانات موحد للشمول المالي، وهو عبارة عن بنية تحتية مهمة لجمع وتجميع بيانات الشمول المالي من جميع المؤسسات المالية، مما يضمن وجود بيانات قوية تتيح إجراء تحليل مفصل للفجوات بين الجنسين في الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها، وهو ما أدى بدوره إلى أن أكثر من 16 مليون امرأة أصبحت الآن مشمولة ماليًا.
هذا بالإضافة إلى، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي تم إطلاقه عام 2022، بهدف التمكين الاقتصادي لمليوني امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و45 عامًا من خلال الاستقلال المالي، وتنفيذ مشروعات صغيرة تقودها النساء في جميع أنحاء مصر، وإدراكًا لأهمية المعرفة والرعاية الصحية الاستباقية، ينظم المشروع حملات توعية واسعة النطاق تصل إلى أكثر من 20 مليون امرأة، وتتناول هذه الحملات مختلف القضايا الصحية، بما في ذلك الصحة الإنجابية، وممارسات نمط الحياة الصحي.
ولم تقتصر جهود الدولة في ملف تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، على ما سبق ذكره فقط، بل اشتملت أيضًا العديد من المشروعات والبرامج، حيث قامت الحكومة المصرية باستثمارات استراتيجية في تعليم الفتيات، وبرامج التدريب المهني التي تركز على المرأة، وتعزيز القوى العاملة النسائية الماهرة والتمكينية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إطلاق برنامج إصلاح التعليم في مصر (EERP) الذي يركز على تحسين حصول الفتيات على التعليم الجيد، وخاصة في المناطق الريفية، وقد أسفرت هذه الجهود عن انخفاض كبير في معدلات البطالة بين النساء، من 21.4% عام 2018 إلى 17.3% عام 2023
كما أدى البرنامج الوطني للقيادات النسائية الذي تم إطلاقه عام 2018، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والأكاديمية الوطنية للتدريب والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى رفع مهارات أكثر من 8000 امرأة في 27 محافظة، بالإضافة إلى التواصل مع أكثر من 500 امرأة في 45 دولة من القارة الأفريقية من خلال برنامج القيادة النسائية الأفريقية، وفي عام 2021، أطلقت مصر مبادرة وطنية بعنوان "هي من أجل مستقبل رقمي" لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين من خلال التدريب وبناء القدرات" تهدف إلى ضمان المساواة في الوصول إلى التعليم والتدريب التكنولوجي وقد استطاعت المبادرة الوصول إلى 4300 امرأة في 27 محافظة حتى الآن.
ومن خلال مرصد المرأة في مجالس الإدارة وهيئة الرقابة المالية، تمكنا من تأمين مقاعد للنساء في مجالس الإدارة، حيث تبلغ نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وقطاع البنوك حاليًا 17%، وشركات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لديها نسبة تمثيل 22% بين 888 شركة، وأوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط، أنه وفقًا لكافة جهود الدولة في هذا الملف، أظهرت أحدث الأرقام أن تمثيل المرأة في الحكومة المصرية وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 26%، كما ارتفعت نسبة التمثيل في البرلمان إلى مستوى قياسي بلغ 15%، أي 162 مقعدًا من أصل 596 مقعدًا، هذا بجانب أنه في الفترة من 2021 إلى 2022 تم تعيين 209 قاضي من النساء في مجلس الدولة والنيابة العامة.
من الجدير بالذكر، أن البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، هو برنامج تم إطلاقه في عام 2021، حيث يعطي هذا البرنامج الأولوية لجهود الإصلاح الهيكلي الشامل في مصر والتي تحفز التحول الاقتصادي الكبير عبر قطاعات متنوعة، بما في ذلك استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وشبكات الأمان الاجتماعي، وتحديث قطاع الطاقة، واستثمارات البنية التحتية الرقمية مع الالتزام بممارسات الحوكمة الرشيدة.
