تتحرك الدولة في مخططاتها التنموية المختلفة وفق استراتيجية مدروسة تستهدف الاستفادة من الإمكانات والقدرات التي يتسم بها كل إقليم ومنطقة، وخلق قيمة اقتصادية مضافة لتدخلاتها التنموية في المناطق المختلفة يمكن الاستفادة منها بعد ذلك في شراكات استثمارية كبرى تحقق عوائد اقتصادية وتنموية كبيرة وإضافية لما تحقق بالفعل.
ويمكن النظر إلى الشراكة الاستثمارية في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في المنطقة الشمالية الغربية كأحد الأمثلة المهمة في هذا الإطار، وهو نموذج للشراكات الاستثمارية الإيجابية بين الحكومة والقطاع الخاص كجزء من استراتيجية متكاملة للدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي لوضعه على خريطة التنمية الشاملة.
تنمية القيمة
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن استراتيجية الدولة الهادفة إلى تركيز الاهتمام على بعض المناطق في أقاليم جغرافية مختلفة وتحقيق كل سبل التنمية بها بما ينعكس إيجابًا عليها وعلى الإقليم ككل، ظهرت بوضوح في منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال مشروع مدينة العلمين الجديدة؛ إذ كانت منطقة الساحل الشمالي الغربي مهملة تنمويًا إلى حد بعيد خلال عقود مضت، مما جعل القيمة الاستثمارية والتنموية لهذه المنطقة في أدنى مستوياتها رغم ما تتسم به من قدرات وسمات فريدة عن بقية مناطق وأقاليم الجمهورية وحتى عن بقية دول العالم.
وعكفت الدولة منذ 2014 على وضع مخطط لتحقيق تنمية شاملة للمحور الغربي، فكانت البداية مع مشروع مدينة العلمين الجديدة، حيث الاستفادة من المنطقة وتطويرها لتصبح نموذجًا للتنمية العمرانية المتكاملة، وقبلة سياحية متميزة على مستوى العالم، ومثلت مدينة العلمين الجديدة أحد أهم اقطاب التنمية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي ومنخفض القطارة، وأيقونة التنمية بالساحل الشمالي كله، كمدينة ذات طابع بيئي عمراني متميز جنوب الطريق الساحلي، وتمثل هذه المدينة الجيل الرابع من المدن الجديدة التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، بعد أن تم تطهيرها من الألغام، فضلًا عن توافر 15 ألف فدان معدة للتنمية الفورية بالمدينة.
وانعكس إنشاء مدينة العلمين الجديدة إيجابيًا على وضع منطقة الساحل الشمالي الغربي كلها على خريطة الاستثمار والسياحة والتجارة العالمية؛ إذ استلزم إنشاء هذه المدينة -ذات الطابع العالمي للاستفادة من موقعها المتميز على ساحل البحر المتوسط وتحقيق تنمية متكاملة وتوفير أساس اقتصادي متنوع- أن تتدخل الدولة بكل قدراتها للارتقاء بمستويات البنية التحتية في هذه المنطقة ككل، مع تأكيد الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعظيم العوائد الاقتصادية وتأكيد أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية بالفعل، وأن كل خطط ومشروعات الدولة في تحديث البنى التحتية من طرق وموانئ ومحاور لوجستية ومشروعات الطاقة كان الهدف الاستراتيجي منها جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار وتعظيم قيمة المناطق الجغرافية المدرجة في خطط التنمية متوسطة وبعيدة المدى.
وذكرت أنه أمر يحقق عائدًا استراتيجيًا من جهتين، الأولى هو أنه يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين المقيمين في هذه المنطقة بعد عقود من التهميش التنموي وتعزيز الاتصالية بين المناطق المختلفة لإقليم الساحل الشمالي الغربي، والثاني هو أنه يزيد من القيمة السوقية والاستثمارية للمنطقة بما يفتح الباب واسعًا للمزيد من المشروعات المستقبلية بعدما أصبحت المنطقة مهيأة على مستوى البنية التحتية والإنشاءات لإقامة مشروعات استثمارية ضخمة بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الاستراتيجيين تحقق عوائد كبيرة للاقتصاد المصري على المديات القصيرة والمتوسطة والبعيدة.
استراتيجية شاملة
ومن أهم الأهداف الاستراتيجية للتنمية الإقليمية للساحل الشمالي الغربي، تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل عن 12٪ في السنة، توطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة، توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل، دمج المنطقة في الاقتصاد القومي والعالمي عن طريق زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من أقل 5٪ حاليًا إلى 7٪، والارتقاء بالأوضاع الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحلية، بحيث لا يقل مؤشر التنمية البشرية عن 77%، وتطوير شبكات البنية الأساسية وتعزيز علاقات التبادل بين المنطقة وباقي الأقاليم المحيطة.
ويتضمن إنشاء العديد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع؛ لاستقطاب ملايين من السكان، وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية، من خلال خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب خلال العقود القادمة، الاستخدام الأمثل لكافة الموارد والمقومات في هذا النطاق، ويتمثل ذلك في استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلي بدءًا من العلمين إلى السلوم في استصلاح الأراضي بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية.
وأكدت أنه يستهدف تنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسة، مع إنشاء مراكز سياحية عالمية، إضافة إلى استغلال ظهير الاستصلاح الزراعي في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية، وأنشطة التصنيع الزراعي والتعدين، فضلًا عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفاري، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة على تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعي المعالجة؛ لاستزراع نباتات الوقود الحيوي والأعلاف، بجانب استغلال منخفض القطارة في التنمية المتكاملة.
