طفل - أرشيفية
من المعروف أن التشريعات المعمول بها في مصر وفي مقدمتها دستور 2014 ومواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، تراعى حقوق الطفل المصري في كافة الخدمات، سواء الصحة أو التعليم أو الرعاية أو التغذية المناسبة، وكذلك الحماية، وذلك التزامًا بالمواثيق الدولية في هذا المجال.
كما تمثّل تنمية الطفولة والنشء ركيزة أساسية لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030 المحدثة، والتي تؤكد الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز التنمية البشرية، وضمان الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
حيث تتضمن رؤية مصر 2030 هدفًا استراتيجيًا هو "العدالة الاجتماعية والمساواة"، ويتسق تحقيق هذا الهدف مع الركائز الأساسية التي تحكم رؤية مصر 2030 في أنه يضع "الإنسان محور التنمية"، ويعزز تطبيق مبدأ "تحقيق العدالة والإتاحة" لتهيئة فرص متساوية للجميع في الحقوق والخدمات العامة، خصوصا إتاحة الوصول لخدمات التعليم والرعاية الصحية للأطفال والنشء.
وفى هذا السياق، وفى إطار الاهتمام بتنمية الطفولة والنشء، أطلق المجلس القومى للطفولة والأمومة، بمشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة 2024-2029.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنها تعتز دائمًا بالشراكة المتواصلة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، فيما يقوم به من أنشطة وبرامج ودور متميز منذ ما يقارب 4 عقود في توفير الرعاية والبيئة والسياسات الداعمة لحقوق الطفل والأم، فهما الأساس لأى أسرة متماسكة، لكى تحظى بحياة كريمة، ومن ثم مجتمع سوي قادر على الإنتاج والتقدم.
وأضافت السعيد، في تصريحات لها، أن مصر تحرص دائما على التعاون والتواصل مع المنظمات الفاعلة في المجال التنموي وفي مقدمتها اليونيسيف، وذلك في إطار أن الايمان بقيم الشراكة سواء على الصعيد المحلي والوطني أو على الصعيد الدولي - والتي أكدت عليها الأهداف الأممية - هي السبيل الأفضل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشادت وزيرة التخطيط بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة 2024-2029، وما تضمنته من محاور ومستهدفات وآليات تنفيذية وما تتميز به من شمول، حيث لم تكتف الاستراتيجية فقط برصد الوضع الحالي، وتحديد الآمال والتطلعات المتمثلة في تمكين جميع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من البقاء والنمو وتعظيم الاستفادة من امكاناتهم القصوى، ولكن وضعت أيضًا الآليات التنفيذية لتحقيق ذلك.
وأشارت السعيد، إلى شمول الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، للجوانب المتعلقة بالثقافة ومنظومة القيم والوعي والسلوك الرشيد، قائلًة: "نعلم جميعا أهمية الممارسات الاجتماعية الإيجابية في تشكيل حاضر ومستقبل الأطفال والنشء والأسر بل والمجتمع عمومًا".
وأكدت وزيرة التخطيط، أن تنمية الطفولة تمثل ركيزة أساسية لجهود الدولة في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة،حيث تتضمن إستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة محاور شاملة تعكس وتؤكد الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقضايا والأطفال والنشء.
كما أكدت على أن مصر تضع هذه الفئة المهمة من المجتمع في القلب، خصوصًا وأن المجتمع المصري مجتمع شاب يُمثّل فيه الأطفال والشباب معًا الشريحة الأكبر بنسبة تبلغ نحو 65% من إجمالي السكان، ومن ثم، تُمثل تلك الفئة الثروة الحقيقية لمصر، والتي تسعى الدولة بكافة أجهزتها لتعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى طاقة منتجة.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد، إلى تطرق الإستراتيجية أيضًا لجوانب مهمة في البيئة الداعمة للطفولة، وهي إتاحة الخدمات في مختلف القطاعات، فهذه الخدمات هي التي تعكس جودة الحياة لهذه الفئة، وترتبط الإتاحة بأمر في غاية الأهمية هو توفير التمويل، فضمان استدامة التمويل وتوافر الموارد البشرية المؤهلة، هو أحد الركائز لتنمية الطفولة.
وأضافت الوزيرة، أنه من المحاور والمكونات المهمة التي راعتها الإستراتيجية أيضًا، هو توفير البيانات والمتابعة والتقييم، فكما نؤكد دائما أن التخطيط القائم على الأدلة وقواعد البيانات هو الضامن لتحقيق الأثر التنموي لكل البرامج والمشروعات والمبادرات، فتوفير البيانات والإحصاءات يضمن التشخيص الدقيق للواقع لوضع المعالجات والحلول المناسبة.
كما أشارت السعيد، إلى أنه تحقيقًا للإتاحة، عملت الدولة على تكثيف الاستثمارات العامة في قطاعات الخدمات الاجتماعية التي تُعزز جودة حياة المواطن خصوصًا قطاعات الصحة والتعليم؛، كما توسعت الدولة في تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن مثل المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، فهذه المبادرة تسهم في تحسين جودة حياة جميع أفراد الأسرة، وفي مقدمتهم الأطفال، من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعية.
وتابعت قائلًة: "وكذلك أطلقت الدولة العديد من المبادرات الصحية التي يستفيد منها الأطفال، منها مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، والمبادرة الشاملة 100 مليون صحة، وكذلك التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل".
وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه اتساقًا مع توجه الدولة في التخطيط القائم على الأدلة وقياس الأثر وتوفير الإحصاءات والبيانات الداعمة لجهود تنمية الطفولة، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دليل التخطيط المٌستجيب للنوع الاجتماعى، لافتة إلى أن أهمية هذا الدليل تكمن في توجيه الجهات الحكومية نحو تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية في مجال الرعاية الاجتماعية للطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت السعيد، أنه من ناحية أخرى، وضعت الدولة في إطار جهودها لتحسين جودة الحياة للأسرة المصرية بجميع أفرادها وخصوصًا الأم والطفل، خطة شاملة لمواجهة التحدي الديموجرافي تضمن تحقيق التوازن بين الموارد والسكان، وفي هذا الإطار عملت الدولة على تدارُس تجارب الماضي والاستفادة من كافة الخبرات المتاحة لإدارة القضية السكانية.
وتابعت: "كما حرصت الدولة، على أن يكون الهدف الرئيسي من إستراتيجية التعامل مع القضية السكانية، هو إدارتها من منظور تنموي شامل، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تناول هذه القضية المحورية وفقًا لهذا المنظور الشامل الذي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط معدلات النمو السكانى".
