أطلقت الدولة المصرية عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي تساهم في الخروج من أزمة الدولار التي تسببت في اضطراب السوق النقدي على مدار الشهور الماضية، بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم، حيث أعلن البنك المركزي تحديد السعر العادل للجنيه وفقا لآليات السوق، بالإضافة إلى رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وقد تزامنت مع إعلان الحكومة عن إجراءات لسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع المتكدسة في الموانىء المصرية، وهو ما رحب به عدد من أعضاء مجلس النواب بغرفتيه "النواب والشيوخ"، حيث ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، التنسيق بين البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة اتمام إجراءات الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق توازن الأسعار بالإضافة إلي تراجع أسعار عدد كبير من السلع.
وأوضح "الجندي"، أن هذا الإجراء يأتي نتيجة زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، مشيرا إلي أن الدولة حريصة علي اتخاذ إجراءات إصلاحية من شأنها إحداث تغيير ملحوظ في حياة المصريين، بالإضافة إلي دعم قطاع الصناعة لزيادة المعروض من السلع والمنتجات وتعزيز الصادات المصرية، وهو ما يعزز الوصول إلى هدف ال 100 مليار دولار صادرات مصرية، خاصة أن مصر لديها فرص إنتاجية كبيرة ومتنوعة يمكن تعظيم الاستفادة منها، كذلك دعم قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات والتي تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التدفقات الدولارية التي صاحبت صفقة الشراكة الاستثمارية بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، ساهمت بشكل كبير في تحسن الوضع الاقتصادي، حيث تسببت بشكل مباشر في انهيار تدريجي للسوق الموازي للدولار، وهو ما انعكس علي تراجع أسعار بعض السلع،ومن المتوقع استمرار هذا التراجع حتى استقرار سعر الصرف بشكل تام، مشددا علي أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق طفرة ملحوظة في الاقتصاد المصري.
ودعا النائب حازم الجندي الحكومة وجميع الأجهزة المعنية بمواصلة جهودها بتشديد الرقابة علي الأسواق، للحفاظ علي استقرار الأسعار، والتصدي لجشع بعض التجار، الذين يحاولون تحقيق أرباح مضاعفة علي حساب البسطاء، مشددا علي أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هذه الخطوة تعكس الانحياز للمواطن المصري ووضعه على رأس الأجندة الوطنية، بالعمل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عليه بتلبية الاحتياجات المجتمعية لأسرته من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والتي ستكون لها انعكاس مهم في توازن السوق وضبط الأسعار من خلال زيادة المتاح منها بما يسهم في إتاحة مزيد من السلع وحفظ الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح "العسال"، أن زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، والحرص الحكومي على أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، يبعث برسالة طمأنة على أكثر من مستوى أولها للمواطن بالتأكيد على الاهتمام بضبط السوق وزيادة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية، بوفرة كبير مما يبشر بخفض الأسعار التي شهدت حالة من التفاوت والارتباك الفترة الأخيرة بسبب التوترات الإقليمية والدولية، كما أنها تعد رسالة للمستثمر وصاحب العمل إذ أن إتاحة مستلزمات الإنتاج سيسهم في زيادة إنتاجية في المصانع وهو ما سيعود أيضا على المواطن في النهاية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن توافر السلع في الأسواق وبداية تدفقها عبر الإفراج الجمركي سيسهم في زيادة المعروض من السلع الغذائية في الأيام القليلة المقبلة وهو ما يعد دلالة إيجابية مع قرب حلول شهر رمضان، منوها أنها بذلك تتكامل مع جهود الدولة لضبط الأسعار ومراقبتها وإقامة العروض من خلال شوادر "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، وإطلاق حزمة اجتماعية كبيرة لتخفيف العبء عن المواطن، بما يؤدي لخدمة المواطن ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية فى الأسواق المحلية.
وأشار "العسال"، إلى أنها ستعد محفز إيجابي لأي مستثمر يريد ضخ أعماله بمصر بتأكيد تحسن الأوضاع والرغبة في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، خاصة وأن مشروع رأس الحكمة وتسليم دفعته الأولى كان علامة إيجابية في حق الاقتصاد المصري وشهادة ثقة في قدراته وفي رؤية الدولة للحفاظ على استقرارها والمضي في طريق التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية العمل من أجل استمرار اجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر على غرار مشروع رأس الحكمة والتي تكشف أهميتها القصوى فيما تحققه من عوائد لصالح الاقتصاد وتوفير فرص العمل وزيادة النقد الأجنبي، ومن ثم هناك ضرورة لإتاحة أقصى تسهيلات ممكنة للمستثمر وتبسيط الإجراءات له.
وبدوره قال النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، إن الخطوات التي أعلنت خلال الساعات الماضية تهدف إلى ضبط الأسواق مع حلول واقعية لكافة الإشكاليات التي تصدرت المشهد خلال السنوات الماضية؛ مؤكداً أن تحسن الاقتصاد المصري لم يأتي من فراغ.
وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن قرار الإفراج عن البضائع والسلع بالموانئ المصرية يُنهي أزمات سلع هامة تخص المواطن البسيط من مستلزمات الإنتاج والأغذية، مما يقطع الطريق أمام العابثين والمستغلين في الأسواق، وهو ما ستظهر نتائجه خلال أسابيع معدودة.
وأكد أن قرارات لجنة السياسة النقدية تضبط السوق المصرية وتواجه طاغوت الأسواق السوداء وتُحسّن قيمة العملة الوطنية، مما يساهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي ويقلل من التضخم. ووصف قرارات اليوم بأنها أكثر من رائعة ولها مردود دولي.
واستطرد: "أن التحركات المتوازنة للدولة المصرية تساهم في زيادة الإقبال على السندات المصرية الدولية في الخارج. وأيضًا التسعير العادل لصرف الجنيه يؤدي إلى ارتفاع في البورصة المصرية، مما يزيد الثقة ويحدث زخمًا في الاقتصاد المصري من قبل المستثمرين، مع تحقيق استقرار للأسعار في السلع الاستراتيجية والهامة للمواطن البسيط في ضوء توافرها".
وأشار إلى أن هناك ضرورة لتطبيق كافة سبل الرقابة على الأسواق من قبل الجهات المختصة حتى يتلامس المواطن مع القرارات الجادة والتي تهدف إلى خدمة جموع المصريين.
واختتم رئيس حزب المصريين الأحرار، أن مؤتمر البنك المركزي اليوم سوف يحمل توضيحًا شاملًا حول كيفية توفير العملة للاعتمادات المستندية وتوفير السلع الاستهلاكية وضبط الأسواق.
وفي نفس الصدد، أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، على أهمية التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، خاصة السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، مشددا أنها ستكون بمثابة انفراجة قوية للسوق المصرية من خلال زيادة المعروض ومواجهة غلاء الأسعار لبعض السلع بالأسواق، ومن ثم تخفيف الأعباء عن ملايين المصريين خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم، حيث أن توافر كميات كبيرة من المعروض السلعي لمختلف الأنواع، سيكون له الدور في السيطرة على الأسعار وكبح جماح التضخم.
واعتبر "عمار"، أن الاهتمام بالإفراج عن السلع الأساسية المتمثلة في الغذائية والأدوية والأعلاف وقيمتها حوالي 2 مليار دولار، تتسق مع الاحتياجات المعيشية اليومية للمواطن البسيط وحرص القيادة السياسية على الوفاء بتوفيرها، كما أن توفير مستلزمات الإنتاج سيؤدي إلى توفير المواد اللازمة للصناعات والزراعة بما يدفع لتحريك عجلة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي والسلعي، مع الحفاظ على العمالة المصرية، مشددًا أن تلك الخطوة تبرز ثمار مشروع رأس الحكمة التي يجنيها المواطن اليوم، ولا تزال هناك الكثير من العوائد التي سيشعر بها المواطن على المدى القريب نتاج تلك الصفقة وأثرها على الاقتصاد المصري.
ولفت عضو مجلس النواب، أن زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة ستنعكس على ضبط السوق والأسعار به، وسيكون لها الدور في تقليل فجوة التمويل وتسريع الإفراج الجمركي عن البضائع بحل أزمة تدبير العملة الصعبة، وخلق تدفق للسيولة الدولارية التي ستسهم في إحداث وفرة كبيرة للسلع الرئيسية، موضحًا أن الصفقة المعلنة بقيمة 35 مليار دولار ستحدث انتعاشة للسوق خلال الفترة الحالية وتحقق حراك صناعي وزراعي يلبي متطلبات الشارع المصري ويساهم في استقرار أسعار السلع والمنتجات.
وقال "عمار"، إن اهتمام الدولة بتوجيه جزء من الحصيلة الدولارية للإفراجات يؤكد مدى اهتمام الدولة بالمواطن وما يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي من حرص بالغ على مساندته وتيسير حياتهم المعيشية، بتوفير السلع الغذائية والدواء والاعلاف اللازمة للثروة الحيوانية، بما يخفف الأعباء عن المواطن وأسرته، مشيرًا إلى أن الآمال تعول على الحوار الوطني في رسم رؤى وسياسات مدروسة وجديدة تحقق مواجهة جادة للارتفاع الأسعار الحالي وتزيد من فرص الرقابة على السوق، خاصة مع وجود اهتمام وتفاعل من الحكومة مع المخرجات المنتظرة للجلسات الاقتصادية المتخصصة.
