مجلس النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم السبت برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، مناقشات واسعة بشأن موعد تطبيق موازنة البرامج والأداء بمشروع قانون المالية العامة الموحد.
بداية المناقشات عندما ناقش مجلس النواب المادة الأولى من مشروع قانون المالية العامة الموحد، المتضمنة تعريف السنة المالية، والمادة الثانية من ذات القانون والمتضمنة موعد تطبيق الموازنة وفقا للبرامج والأداء.
ووافق المجلس علي المادة الأولي كما وردت من اللجنة والتي جاءت كالتالي : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وبنصوص تعريفات عبارات "السنة المالية"، "الوزارة"، "الوزير" الواردة بالمادة (1)، وبنصوص المواد (23/ فقرة ثانية)، (30/ الفقرتين الأولى، والثانية)، و(35)، و(74) من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه.
وبشأن المادة الثانية الفقرة الأولى، والتي تقتضي أن يكون التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون حيث مضى على صدور قانون المالية العامة الموحد عامان وكان نص المادة القائم ينص على أن يكون التطبيق خلال 4 سنوات أي أنه لم يتبقَ سوى عامين ونظرًا لعدم جاهزية وزارة المالية للتطبيق تم تعديل النص على أن يكون التطبيق خلال 6سنوات من العمل بالقانون أي يتبقى 4 سنوات على التطبيق الكامل.
وتقدم 3 نواب لتقديم تعديلات بشأن هذه المادة، أول هؤلاء النواب، النائبة ميرفت الكسان، والتي اقترحت العودة إلي نص الحكومة والذي جاء كالتالي :" " يجب تطبيق موازنة الأبواب والبنود، وذلك بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون أربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومُقومات التنفيذ للجهات الإدارية والجهات المُستقلة للقدر الذى تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكُم في أدواته ومُخرجاته، مع مُراعاة تطوير نظم الرقابة بما يُناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة".
وقالت النائبة ميرفت الكسان، إن الحديث عن برامج الأداء، وفقا للقانون الأول الذي طبق الأول كانت الحكومة طالبة أن تكون المادة 3 سنوات لتطبيق موازنة البرامج والأداء كما أن الحكومة وقتها قالت نحن جاهزة لتطبيقها ووقتها تم الإنفاق الكثير من المنح لتدريب العاملين علي موازنة البرامج الأداء والمفروض كانت يتم تطبيقها بداء يناير 2026، لكن التعديل الذي أمنامنا الآن يؤكد إرجاء تطبيق موازنة البرامج والأداء بعد 8 سنوات وهذا غير منطقي".
وطالبت أن يتم العودة إلي نص الحكومة والتي تقضي أن يتم تطبيق موازنة البرامج والأداء بعد 4 سنوات.
كما تقدم النائب محمد عزت عرفات بذات التعديل، مطالبا أيضا العودة إلي نص الحكومة، مؤكدا أن تطبيق الموازنة للبرامج والأداء يواجه الفساد ويحقق نوعا من الحوكمة.
واتفق أيضا مع هذه التعديلات النائب أحمد بلال البرلسي الذي تقدم بمقترح تعديل يتوافق مع التعديلات السابقة قائلا :" الحقيقة موازنة البرامج والأداء نحن كحزب التجمع نرها تحارب الفساد، داعيا العودة إلي نص الحكومة وتكون 4 سنوات من تاريخ تطبيق القانون ويبقي المدة الأساسية سنتين.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية علي هذه التعديلات، قائلا :" في البداية نهنئ الجميع بمناسبة شهر رمضان ونطمئن الناس أنه سوف يتم تطبيق موازنة البرامج والأداء عقب سنتين وأن المدة الأصلية محسوبة من وضع القانون في 2022، مؤكدا أن المهلة الأساسية تنتهي في 2028 وسوف يتم تطبيق الموازنة العامة بنظام البرامج والأداء في 2028.
فيما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك وزارات في الحكومة تعد موازنتها وفقا للبرامج والأداء، وأن الحكومة تعمل عليها قبل قانون المالية العامة الموحد،
وقال "معيط" إن موازنة البرامج والأداء نعمل عليها قبل قانون، ونحن نلتزم بالقانون، لكن موازنة البرامج والأداء لتطبيقها بشكل كان تطلب أن يكون هناك إنشاء هياكل داخل كل الدولة ونحن ننسق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإنشاء الهياكل اللازمة لهذا الأمر كما أننا نقوم بتدريب العاملين في الهياكل الجديدة لتكون مسئولة مسئولية كاملة علي تطبيق الموازنة وفقا للبرامج والأداء بشكل كامل".
وأوضح أن تطبيق الموازنة بطريق البرامج والأداء تتطلب إنشاء البنية التحتية وهذه الأمور ستكون جاهزة تماما بعد ستنين، ولذا تقدمنا بمجلس النواب بهذه التعديلات التزاما بالقانون".
وفي نهاية المناقشات تم رفض المقترحات المقدمة من النواب، وأقر المجلس المادة كما وردت من اللجنة والتي تنص علي : "يطبق نظام وازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومُقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له للقدر الذى تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكُم في أدواته ومُخرجاته، مع مُراعاة تطوير نظم الرقابة بما يُناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة.
